الصيد "يغامر" ويتقدم بطلب تجديد الثقة بحكومته للبرلمان

أكدت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" أن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، تقدم بطلب رسمي لتجديد الثقة في حكومته، وبذلك تلغى جلسة الحوار والمساءلة التي تقدمت بها بعض أحزاب الائتلاف أمس الثلاثاء.

وينتظر أن يدعو البرلمان، خلال يومين، مكتب المجلس لتحديد موعد لجلسة تجديد الثقة في أجل لا يتعدى الأسبوع.

وقالت المصادر نفسها، إنه سيتم بحث تعيين جلسة في آجال قريبة و"دون إبطاء".

وبطلب الصيد طرح الثقة بحكومته، يكون قد أنهى كل الجدل حول الإمكانيات الدستورية المختلفة لمغادرته منصبه على رأس الحكومة، بعدما قرر أن "يتحمل مسؤولية المثول أمام النواب لتقديم حصيلة عمل حكومته، والمغامرة بطلب تجديد الثقة"، رغم إجماع أحزاب الائتلاف الحاكم على ضرورة تغييرها، مع خلافها الواضح حول الطريقة التي يمكن أن تتم بها العملية، بحيث تحفظت حركة "النهضة" مثلا عن دعوة الصيد إلى المساءلة. فيما أصر "نداء تونس" و"الاتحاد الوطني الحر" على ذلك.

وكان إعلان تمديد حالة الطوارئ، أمس الثلاثاء، قد قلص الإمكانيات الدستورية لتجديد الحكومة، بحيث ألغى إمكانية طلب سحبها، وفق ما ينص عليه القانون. ولم تتبق إلا فرضيتا الاستقالة أو طلب تجديد الثقة، وهو ما ذهب إليه الصيد، الذي رفض الاستقالة بكامل قاطع، وأعلن بداية الأسبوع أنه اتفق مع الرئيس السبسي على التوجه للبرلمان لحسم الخلاف.