داخل البورصة الكويتية (Getty)
كشف تقرير حكومي في الكويت، عن دخول الصندوق السيادي النرويجي للسوق الكويتية خلال العام الماضي لأول مرة، وضخ استثمارات بنحو 111 مليون دولار في سوق الأسهم (البورصة).
ويعد الصندوق النرويجي أكبر الصناديق السيادية في العالم من حيث قيمة الأصول التي تقدر بنحو 900 مليار دولار، فيما أعلن الصندوق مؤخراً أن عائداته عن عام 2016 بلغت 6.9% تعادل 53 مليار دولار.
وذكر التقرير الحكومي الكويتي، أن الصندوق النرويجي اشترى حصصا في 9 شركات كويتية مدرجة في البورصة، موزعة على قطاعات البنوك والاتصالات والأغذية.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية إلى أن عائدات الصندوق من الاستثمارات في الأسهم بلغت العام الماضي نحو 8.7%، فيما تشكل الأسهم 62.5% من إجمالي استثمارات الصندوق بقيمة 557 مليار دولار.
وأظهر التقرير الكويتي، أن استثمارات الصندوق النرويجي تتركز في الأسهم القيادية، حيث تمثلت في شركة الافكو لتمويل الطائرات بـ 1.5% بقيمة سوقية 11.2 مليون دولار، تليها شركة زين للاتصالات بقيمة 32 مليون دولار، وبنك برقان بنحو 2.4 مليون دولار.
وبين التقرير أن الصندوق النرويجي اشترى حصة في بنك الكويت الوطني (أكبر البنوك المحلية من حيث القيمة) مع نهاية 2016، بقيمة 27 مليون دولار، كما امتلك حصة في شركة أوريدو للاتصالات تقدر بنحو 0.52% من أسهم الشركة مقابل 10.24 ملايين دولار.
ويبلغ إجمالي قيمة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي في أسواق الأسهم الخليجية 980 مليون دولار من خلال الاستثمار في 70 سهما.
وتستحوذ السعودية على الحصة الأكبر من استثمارات الصندوق في الأسواق الخليجية، بحصة تبلغ نسبتها 46.5% بملكيات في 34 سهما بقيمة 456 مليون دولار.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحصة تبلغ قيمتها 261 مليون دولار في أسهم 15 شركة، بينما تحل الكويت بالمرتبة الثالثة بقيمة 111 مليون دولار، في حين تبلغ قيمة استثمارات الصندوق في قطر والبحرين وسلطنة عُمان نحو 142 مليون دولار.
ويقول إبراهيم البيلي، الخبير في أسواق المال بالكويت لـ "العربي الجديد"، إن الصناديق الأجنبية رأت أن الأسعار الحالية لأسهم الشركات مناسبة لاستراتيجيتها وأهدافها، وإن الوضع جيد ومناسب لعمليات الشراء.
ويضيف البيلي: "الصناديق الأجنبية تعتبر كلمة السر في صعود السوق الكويتية خلال الفترة الماضية، بينما كانت المحفظة الوطنية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي الكويتي) أكثر تحوطاً".
وتقدر وكالات التصنيف الائتماني العالمية أصول الصندوق الكويتي بنحو 600 مليار دولار وعوائده السنوية قرابة 3%، فيما تتوزع أصوله على 45% للأسهم وبين 15% و20% للسندات و15% للعقارات.
ويرى يحيى كمشاد، المحلل في أسواق المال، أن البورصة الكويتية شهدت نوعاً من استعادة الثقة بعد دخول سيولة "الكبار"، على حد وصفه، التي تمثلت في السيولة الأجنبية، ما أعطى زخماً للقوة الشرائية طاولت العديد من الأسهم القيادية وانعكس بشكل عام على السوق الكويتي.
اقــرأ أيضاً
وذكر التقرير الحكومي الكويتي، أن الصندوق النرويجي اشترى حصصا في 9 شركات كويتية مدرجة في البورصة، موزعة على قطاعات البنوك والاتصالات والأغذية.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية إلى أن عائدات الصندوق من الاستثمارات في الأسهم بلغت العام الماضي نحو 8.7%، فيما تشكل الأسهم 62.5% من إجمالي استثمارات الصندوق بقيمة 557 مليار دولار.
وأظهر التقرير الكويتي، أن استثمارات الصندوق النرويجي تتركز في الأسهم القيادية، حيث تمثلت في شركة الافكو لتمويل الطائرات بـ 1.5% بقيمة سوقية 11.2 مليون دولار، تليها شركة زين للاتصالات بقيمة 32 مليون دولار، وبنك برقان بنحو 2.4 مليون دولار.
وبين التقرير أن الصندوق النرويجي اشترى حصة في بنك الكويت الوطني (أكبر البنوك المحلية من حيث القيمة) مع نهاية 2016، بقيمة 27 مليون دولار، كما امتلك حصة في شركة أوريدو للاتصالات تقدر بنحو 0.52% من أسهم الشركة مقابل 10.24 ملايين دولار.
ويبلغ إجمالي قيمة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي في أسواق الأسهم الخليجية 980 مليون دولار من خلال الاستثمار في 70 سهما.
وتستحوذ السعودية على الحصة الأكبر من استثمارات الصندوق في الأسواق الخليجية، بحصة تبلغ نسبتها 46.5% بملكيات في 34 سهما بقيمة 456 مليون دولار.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحصة تبلغ قيمتها 261 مليون دولار في أسهم 15 شركة، بينما تحل الكويت بالمرتبة الثالثة بقيمة 111 مليون دولار، في حين تبلغ قيمة استثمارات الصندوق في قطر والبحرين وسلطنة عُمان نحو 142 مليون دولار.
ويقول إبراهيم البيلي، الخبير في أسواق المال بالكويت لـ "العربي الجديد"، إن الصناديق الأجنبية رأت أن الأسعار الحالية لأسهم الشركات مناسبة لاستراتيجيتها وأهدافها، وإن الوضع جيد ومناسب لعمليات الشراء.
ويضيف البيلي: "الصناديق الأجنبية تعتبر كلمة السر في صعود السوق الكويتية خلال الفترة الماضية، بينما كانت المحفظة الوطنية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي الكويتي) أكثر تحوطاً".
وتقدر وكالات التصنيف الائتماني العالمية أصول الصندوق الكويتي بنحو 600 مليار دولار وعوائده السنوية قرابة 3%، فيما تتوزع أصوله على 45% للأسهم وبين 15% و20% للسندات و15% للعقارات.
ويرى يحيى كمشاد، المحلل في أسواق المال، أن البورصة الكويتية شهدت نوعاً من استعادة الثقة بعد دخول سيولة "الكبار"، على حد وصفه، التي تمثلت في السيولة الأجنبية، ما أعطى زخماً للقوة الشرائية طاولت العديد من الأسهم القيادية وانعكس بشكل عام على السوق الكويتي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
