الصدر يتهم "الديكتاتور" بتنفيذ مجزرة بهرز في ديالى

اتهم زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، مساء الأربعاء، "متطرفين سنة وجهالا شيعة"، بالوقوف وراء العنف الذي تشهده محافظة ديالى، شرق العراق، مشيراً الى أن "مليشيات طائفية مدعومة من الديكتاتور، رئيس الوزراء نوري المالكي، نفذت جرائم بهرز".

وكانت مدينة بهرز، في محافظة ديالى، قد تعرضت مطلع الأسبوع الجاري إلى هجوم من مليشيات مدعومة من قوات الجيش، ونفذت جرائم إعدام ميدانية بحق 39 مواطناً بينهم نساء، فضلاً عن حرق مساجد منازل ونهب ممتلكات.

وقال الصدر في بيان إن "محافظة ديالى وللأسف الشديد وقعت بين فكين؛ فك الوهابيين المتشددين الذين انتهجوا الذبح والتفخيخ وفك جهال الشيعة الذين ينتهكون حرمات المساجد وقتل النفس المحرمة ليزعزعوا الوحدة الإسلامية".

وأضاف أن "السني المعتدل والشيعي المنصف الآن ضحية لتلك الأعمال الطفولية الهوجاء غير المسؤولة". وأشار الى أن "من نتائج هذه الأعمال، ترك السنة المعتدلين اعتدالهم والشيعة إنصافهم ليلتحقوا بركب الظلام والإرهاب والتشدد وينتهجون العنف تاركين أسس الإنسانية الإسلامية خلف ظهورهم ليكون المتضرر الوحيد هو العراق ووحدته وأمنه وسلامته، بل واستقلاله لينتفع ذوو الكراسي والسلطة العمياء، فيتسلط الدكتاتور".

وأكد زعيم التيار الصدري "أنا على يقين أن من يزج أسم آل الصدر في تلك المعمعة والفتنة، هم أتباع الدكتاتور والمليشيات الوقحة مستغلين السذج والبسطاء من محبينا أو من دون ذلك".

ودعا الصدر "المراجع والعلماء والحكماء والعشائر الغيورة والمحبة لوحدة البلاد والعباد إلى تخليص تلك المحافظة من تلك الآفات، ولا سيما أن الانتخابات على الأبواب وسيقوم كل من سال لعابه على استلام السلطة بكل ما يحلو له من تزوير وشراء ذمم والتعرض للمفوضية المستقلة للانتخابات، واستغلال القضاء وإرجاع البعثيين وقصف المدن. بل الأكثر من ذلك فهو يريد حرق العراق ليبقى على سلطته حتى بإراقة الدماء ونشر الفتنة".

وخاطب الصدر العراقيين قائلاً "فلتكن المرحلة القادمة مرحلة للصوت المعتدل أينما يكون ولا مكان للظلم والعنف والدكتاتورية الهوجاء".

 في غضون ذلك، طالب المتحدث باسم "ائتلاف متحدون"، ظافر العاني بـ"فتح تحقيق برلماني بأحداث بهرز وما جرى في الناحية، كونه يمثل جريمة يجب ألا تكرر مستقبلا". وأضاف أن "العرب السنة يتعرضون لسياسة اضطهاد طائفي في أماكن تواجدهم من دون استثناء". وقال إن "هذه السياسة تعتمد على القتل والتعذيب والتخوين والتهجير".

وبيَّن العاني في مؤتمر صحافي، عقد بالمنطقة الخضراء، أن ائتلافه "يحمل القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية الحفاظ على أمن المواطن في أية بقعة من العراق". ودعا الكتل السياسية إلى "تحمل مسؤولياتها الوطنية لتدارك ما يجري ضد أهل السنة كونه يهدد وحدة العراق".

واعتبر أن "ما يجري في حزام بغداد من استهداف للسنة والاعتداءات المنهجية في شمال بابل تقوم بها عناصر محسوبة على تنظيم القاعدة أحياناً، وعناصر من المليشيات في أحيان كثيرة". وأشار إلى أن "بغداد ليست بعيدة عن هذا الأمر؛ فمناطق كثيرة مثل السيدية والعامرية والقاهرة والشعب والغزالية والراشدية تشكو من تعسف القوات الأمنية والتضييق المستمر على الأهالي إضافة إلى اعتقالات شبه يومية".

وأكد العاني أن "ما يحدث ليس حرب الشيعة ضد السنة، بل هي حرب السلطة الطائفية الغاشمة المدعومة من المليشيات وهو أمر لم يعد مقبولاً". واتهمهم بـ"دفع المجتمع إلى طائلة التطرف والانقسام".

 من جهة أخرى، كشف رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي سليم الجبوري، عن نزوح أكثر من 200 عائلة عراقية من أهالي بهرز، الى مناطق أخرى عقب الجريمة خوفاً من تكرارها.

وقال الجبوري لـ "العربي الجديد": " نحن أمام مجزرة بشعة لم يعلق عليها رئيس الحكومة، ولا أركان أجهزته الأمنية". وتساءل: "هل يمكن اعتبار ذلك السكوت قبولاً بالمليشيات التي تقتل على أساس طائفي". وأكد أن لديهم أدلة حول تورط تلك المليشيات "لكن لم نجد آذانا صاغية من الحكومة حتى الآن".