الصحة الفلسطينية تحذر: التغذية القسرية تهديد لحياة الأسرى المضربين
العربي الجديد
وفنّد في بيان صحفي اليوم الجمعة، مزاعم إدارة مصلحة السجون بأن تغذية الأسرى قسراً هي للحيلولة دون تعرض حياتهم للخطر، مؤكداً أن الخطر الحقيقي هو التغذية القسرية بما فيها من تعذيب نفسي وبدني وإمكانية تعرض الأسرى للموت.
وقال: "إن خطر الموت سيهدد حياة جميع الأسرى المضربين في حال تمت تغذيتهم قسرياً، فإسرائيل بذلك تكون قد قررت عندئذ ضم أسماء جديدة لقائمة شهداء التغذية القسرية، بعد استشهاد الأسير علي الجعفري، وراسم حلاوة، خلال إضراب الأسرى في العام 1980 بسجن نفحة، واسحق مراغة عام 1983 جراء مضاعفات صحية ناجمة عن التغذية القسرية بالإضراب نفسه".
وأضاف وزير الصحة أن رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية يوضح بما لا يدعُ مجالا للشك، ماهية هذه التغذية وخطورتها على الأسرى، وما قد تجره من ويلات وعذابات ووفيات في صفوفهم.
وأشار عواد إلى أن بشاعة هذا الإجراء دفعت الأطباء الإسرائيليين إلى رفضه، ما دفع سلطات الاحتلال حسب وسائل الإعلام العبرية إلى التفكير بجلب أطباء أجانب من الخارج ليمارسوا هذه الجريمة.
وأفاد بأن منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئات الأمم المتحدة رفضت وعارضت قانون التغذية القسرية الذي أقره الكنيست، والذي يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين بالقوة.
وأضاف أن إطعام الأسرى قسراً يعد نوعاً من التعذيب الذي يمكن أن يؤدي للقتل ويمس حق الإنسان بمعارضة العلاج وحقه باستقلالية جسده وكرامته، كما يشرعن التعذيب، ويعد انتهاكا خطيرا لآداب مهنة الطب، والمعاهدات الدولية.
ولفت إلى أن الأطباء يؤكدون أن التّغذية القسرية التي تجري بعد تكبيل الأسير وإدخال "بربيش" بالأنف أو بالفم، تؤدي في معظم الأحيان إلى حدوث حالات نزيف وتشكل خطراً حقيقياً على الأسرى المُراد تغذيتهم قسراً.
من جهة ثانية، دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، منظمة الصّحة العالمية لاتّخاذ موقف ضد نيّة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي تطبيق سياسة التغذية القسرية بحقّ الأسرى الفلسطينيين، المضربين عن الطّعام منذ 17 أبريل/نيسان الماضي.
وتداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء حول بدء التّحضيرات الأولية لنقل أطبّاء من دول أجنبية لتنفيذ التغذية القسرية بحقّ الأسرى المضربين، وذلك بعد موقف نقابة الأطباء في إسرائيل الرافض لتطبيق الإطعام القسري لما قد يترّتب عليه من نتائج قاتلة.
وأكّدت الّلجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان اليوم الجمعة، أن القانون الدّولي حرّم هذا النّوع من التغذية، كما أكّد أن للأسير الحقّ أن يختار بإرادته وسيلة الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاج شرعية، ولا يحقّ لأي طرف التدخّل في إرادته.
وأضافت الّلجنة أنها تعتبر ذلك ترخيصاً لقتل الأسرى الفلسطينيين تحت ذريعة حماية الأسير، مشيرة إلى أنّ تطبيق هذه السّياسة تسبّب باستشهاد الأسيرين راسم حلاوة وعلي الجعفري، في سجن "نفحة" عام 1980، خلال إضرابهما عن الطّعام.
واستخدم الاحتلال هذا النوع من التّغذية بحقّ الأسرى الفلسطينيين في ثلاثة إضرابات بين 1970 و1980، وتوقّف عن استخدامها بقرار من محكمة الاحتلال العليا بعد استشهاد الأسيرين الجعفري وحلاوة، فيما عاود "الكنيست" إقرارها عام 2015.
يذكر أن قرابة 1500 أسير فلسطيني يواصلون معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية، التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حققوها سابقاً من خلال خوض العديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وأبرز مطالبهم: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية المشروعة.