الصحة العالمية تدعو المغرب إلى تحفيز عمال القطاع الصحي

دعت منظمة الصحة العالمية السلطات المغربية إلى تحفيز العاملين في القطاع الصحي؛ مع توالي احتجاجاتهم، والتي انطلقت بمقاطعة طلاب الطب دروس الجامعات، ودخول الأطباء المقيمين في إضراب عن العمل، دام أكثر من ثمانين يوما، علاوة على اعتزام الممرضين الخروج إلى الشارع للاحتجاج.

وفي تقرير لها تضمن تقييما للمنظومة الصحية، أشارت المنظمة الدولية إلى أن المغرب لا يضم استراتيجية واضحة فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية في مجال الصحة العمومية، إلى جانب تسجيل تفاوتات في الأجور بين العاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع العام، علاوة على غياب تحفيزات كافية للأطر التي تشتغل في المناطق القروية والنائية.

ولتجاوز نقاط الضعف هذه، دعت المنظمة الحكومة المغربية إلى بلورة خطة للنهوض بالكادر الصحي في المؤسسات العمومية في المغرب، على أن تهدف إلى جعله أكثر "إخلاصا" لمهامه، وذلك عن طريق منح العاملين تحفيزات مالية، خصوصا العاملين منهم في المناطق النائية.

وكشف التقرير أهم نقاط الضعف التي يعاني منها القطاع الصحي في البلاد، ومن ضمنها محدودية الميزانية الموجهة له، في ظل غياب التنسيق بين القطاعات المتداخلة في المنظومة الصحية، وتوسع القطاع الخاص الذي يعاني من سوء التنظيم في الوقت الذي تحتاج فيه السلطات إلى شريك قوي في هذا الميدان، إلى جانب غياب مقاربة تنسيقية في التدبير والحكامة التي تخص البحث في الصحة العمومية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مبدأ الصحة كحق أساسي يضمنه الدستور، والذي يجب أن يشكل هدفا أساسيا لدى المشرفين على السياسات في البلاد، حسب ما جاء في التقرير.

وفي مقابل هذه السلبيات، أثنت المنظمة الدولية على مجموعة من الإجراءات الحكومية في مجال الصحة، بينها تعميم التأمين الصحي الإجباري، والتغطية الصحية للفئات الأكثر هشاشة، وهو ما يضاف إلى "تطور البنيات التحتية الأساسية وتوزيعها بشكل جيد بين مختلف مناطق البلاد".

ودعا التقرير السلطات المغربية إلى إنشاء معهد وطني للصحة العامة يوفّر الدعم لوزارة الصحة، فيما يخص العمل البحثي والمختبري، خصوصا أن الموقع الجغرافي للمغرب يجعله أمام تحديات تتعلق بمواجهة أمراض معدية، قد يحملها المهاجرون الذين يقصدون أوروبا عبر أراضيه.

وشهد المغرب، في الفترة الأخيرة، احتجاجات متوالية لمكونات القطاع الصحي في البلاد، انطلقت بمقاطعة طلبة كليات الطب الدراسة، احتجاجا على عزم الحكومة إصدار قانون يجبر الخريجين على العمل سنتين في المناطق النائية، من دون أي ضمانات لولوج الوظيفة العمومية، تلاها دخول الأطباء المقيمين في المراكز الاستشفائية الجامعية في إضراب للمطالبة برفع أجورهم، ومن المرتقب كذلك أن ينضم الممرضون للمحتجين بالنزول إلى الشارع خلال شهر فبراير/شباط للمطالبة بتحسين أوضاعهم.


اقرأ أيضا:مخاوف من سيطرة الشركات الأوروبية على الدواء بالمغرب