وأكّد نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ "هذه الدعوة تأتي من منطلق مبدئي يتعلق بضرورة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والحق في الإضراب، وهي حقوق تشهد انتهاكات عدّة في مصر".
كما بعثت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين برقيةً مساندة إلى جمال عبدالرحيم
السكرتير العام لنقابة الصحافيين المصريين، عبّرت فيها عن تضامنها المطلق والمبدئي مع تحرك الصحافيين، للاعتراض على هشاشة ظروف العمل والفصل التعسفي في الصحافة المكتوبة، والمخاطر التي يتعرض له الزملاء أثناء ممارستهم عملهم، وتواصل محاكمات الصحافيين وحبسهم في قضايا النشر".
واعتبرت النقابة أنّ "هذا التحرك يمكن أن يشكل خطوة هامة لإيقاف نهج التهميش والتفقير الذين يتسلط على زملائنا في مصر، ودعما لمسار فرض احترام الصحافيين في ممارستهم مهنتهم، بعيدا عن التدخل في شأنهم وتجريم محتوياتهم الصحافية، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية الضامنة لحرية الصحافة والتعبير".
دعوة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لقيت تجاوبًا من الاتحاد الدولي للصحافيين الذي أصدر رئيسه، جيم بوملحة، رسالةً إلى النقابات المنضوية تحت راية الاتحاد جاء فيها: "لا بد أنكم سمعتم عن الحكم الفظيع الذي أصدرته، في مايو/أيار الماضي، المحكمة الإدارية العليا في مصر والذي جاء فيه أن "الإضراب يخالف الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية"، واعتبرت أن "الإضراب جريمة، وطاعة الرؤساء في العمل واجبة". وأضاف: "هذا القرار هو انتهاك للدستور المصري، ويناقض جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بقوانين العمل، والتي وقعت عليها مصر".
ودعا في رسالته كل النقابات الصحافية إلى التضامن مع الزملاء المصريين، تنفيذًا للتوصية الصادرة عن اجتماع تونس يومي 3 و4 يونيو/حزيران، ودفاعًا عن حقوقهم المشروعة في العمل والإضراب والحرية. كما دعا إلى أن "نقدم مساندة ملموسة للصحافيين المصريين، لتقوية عزيمتهم وإصرارهم في الدفاع عن حقهم في الإضراب".
نقابة الصحافيين الموريتانيين، بدورها، أصدرت بيانًا موقعًا من قبل رئيسها، أحمد سالم ولد المختار السالم، عبرت فيه عن "تضامنها الكامل مع الزملاء في مصر، ووقوفها التام إلى جانب النقابة المصرية، ومساندتها القوية لها في دفاعها عن الصحافيين، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وهو الحق الذي يكفله لها الدستور والقوانين الدولية المعمول بها".