تطورات الصحافة في المغرب: تعديلات قانونية وأكثر من 600 ترخيص
تشهد الصحافة المغربية في هذه الفترة تطورات على الصعيد القانوني، إذ تتجه وزارة الثقافة والاتصال المغربية إلى إدخال تعديلات على قانون الصحافة، بينها شروط إدارة المواقع الإلكترونية، بينما منحت هذه المنصات الإلكترونية أكثر من 600 ترخيص إلى حدود نهاية العام الماضي.
وأوردت تقارير محلية أن وزير الثقافة والاتصال المغربي، محمد الأعرج، قد تقدم بمشروع قانون يقضي بإدخال تعديلات على قانون الصحافة والنشر.
وقال الوزير إن مشروع القانون يهدف إلى "استكمال بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر".
وتابع أن هذه التعديلات سوف تعمل على "نسخ بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر، وذلك لتفادي ازدواجية العقوبات المنصوص عليها في كل من القانون سالف الذكر ومجموعة القانون الجنائي".
وستضمن هذه التعديلات استثناء بعض المطبوعات من شرط وجود مدير نشر، والتدقيق في شروط صفة "مدير نشر".
كما ستتعامل التعديلات مع المطبوعات الأجنبية التي صدر أمر مؤقت بمنعها، ومع سحب المواد الصحافية من موقع إلكترونية وتعطيل الوصول إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحافية المحضة.
ويأتي ذلك بينما أظهرت آخر أرقام وزارة الثقافة والاتصال أنها منحت 656 تصريحاً للمواقع الإلكترونية إلى حدود يناير/كانون الثاني الماضي.
وتضمنت هذه المواقع 325 موقعاً باللغة العربية، و27 موقعاً باللغة الفرنسية، و168 موقعاً باللغتين الفرنسية والعربية، و15 موقعاً باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية، إلى جانب مواقع أخرى متعددة اللغات.
