الصادق المهدي: أزمة مصر تخلق استقطاباً حاداً في السودان

وأكد المهدي في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم أن "حزبه سيدفع بمقترح لطرفي النزاع بمصر لإجراء مراجعات ضرورية". وأشار الى أنه "حدد معالمها وطالب الإخوان بإجراء معالجات للمواقف والأخطاء الكبيرة التي ارتكبوها والمتعلقة بتطبيق سياسة التمكين وإقصاء الآخر ليمكنهم ذلك من الدخول في العملية السياسية". وأضاف "قد لا ننجح في ذلك ولكننا قطعاً سنحاول".
كذلك أكد "أن الازمة في مصر تؤثر على المشهد السياسي السوداني وتحدث استقطاباً بين تياراته المختلفة بين مؤيد ورافض للإخوان".

من جهة ثانية، طرح الصادق المهدي في المؤتمر، قائمة من عشرة أسماء، يعتقد أنها محايدة لإدارة ملف الحوار المزمع بين الحكومة السودانية والقوى السياسية المعارضة والمسلحة في السودان. وأوضح أن حزبه أعد قائمة بمائة شخصية سودانية يعتقد، أن لديها الكفاءة العلمية والقانونية والسياسية، ولديها أيضاً موقف محايد، مؤكداً أنه "انتقى منها عشر شخصيات، وسلمها للرئيس السوداني، عمر البشير، لتكون نواة لإدارة الملتقى التحضيري للحوار"، منوهاً الى أن حزبه اقترح أن تكتمل حلقات الحوار خلال شهرين لتفضي الى التغيير المطلوب لحل أزمات البلاد.
غير أنه أكد أن حزبه يفضل إقرار نظام جديد عبر الانتفاضة الشعبية. وأوضح "ما يؤخرنا في تحركنا نحو الانتفاضة، الخلافات مع قوى المعارضة حول البديل الديمقراطي والفترة الانتقالية التي تسبق إسقاط النظام، التي لابد من الاتفاق عليها أولاً قبل أي خطوة، والاعتبار بدول الربيع العربي". وأضاف " فإذا اتفقنا على تلك القضايا، سنمضي في تنفيذ الاعتصامات المدنية وغيرها من أشكال العمل الشعبي، وصولاً الى إقرار النظام الجديد".

وحذر الصادق المهدي من إحالة ملف قضية دارفور الى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، واستصدار قرار ضد السودان تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة بسبب تفاقم الأوضاع في إقليم دارفور المضطرب، وفشل الحكومة في معالجتها، داعياً الى تجاوز اتفاق الدوحة للسلام في دارفور، والتخطيط لخطوة أشمل تقر السلام بالإقليم.
كذلك انتقد الصادق المهدي منهج الحكومة في التعامل مع المواجهات الأخيرة بولايتي جنوب وشمال دارفور، والتي أسفرت عن مقتل العشرات ونزوح الآلاف، مرجحاً استمرار ما سماه "الحريق في دارفور".