توجه الشركات البحرينية العائلية إلى الاكتتاب العام (Getty)
تعتبر حصة الشركات العائلية في مملكة البحرين من جملة شركات القطاع الخاص مرتفعة جداً، إذ يقدر عددها بنحو 159 شركة ومؤسسة، بدأ نحو 20% من هذه الشركات نشاطه منذ عام 1970. ويصل متوسط عمر 60% من هذه الشركات إلى 30 عاماً، ولا تزال تدار هذه المؤسسات بواسطة مؤسسيها الأوائل، بينما نجح 18% من الشركات التي تجاوز عمرها نصف قرن في الوصول إلى الجيل الثالث، ولا تزال بقية الشركات تدار بواسطة الجيلين الأول والثاني.
جغرافياً، فإن 60% من الشركات العائلية تتمركز في العاصمة البحرينية المنامة، باعتبارها المركز التجاري المميز بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتحتضن المناطق الصناعية نحو 27% من الشركات العائلية حديثة التأسيس، أو تلك التي قرر أصحابها الاستفادة من مميزات العمل داخل المناطق الصناعية. وفي محافظة الجنوبية، تعمل نحو 15% من هذه الشركات، فيما تبدو المنطقة الشمالية الأقل جذباً في هذا الإطار.
استثمارات في غير قطاع
إلى ذلك، تستثمر الشركات العائلية البحرينية في مجالات عديدة، منها توليد الطاقة، العقارات، فضلاً عن استثمارات هائلة في قطاع السياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، وقطاع البتروكيماويات، والإعلام.
وبحسب منى المؤيد عضوة مجلس إدارة شركة "يوسف خليل المؤيد وأولاده"، وهي إحدى أبرز الشركات العائلية في مملكة البحرين، فإن الشركات العائلية تعتمد بشكل كبير على مجلس الإدارة العائلي، وليس هناك فصل بين الإدارة والملكية، ومعظم النزاعات والخلافات والقرارات الحيوية يضطلع بها المجلس العائلي، مشيرة إلى أن ذلك لا يشكل خطورة في حال كان المؤسسون هم من يتولون الإدارة، بينما تتزايد المخاطر في حال تسلم الجيلين الثاني أو الثالث الإدارة وتفتت الملكية بين أكثر من شخص، بحيث يظن كل فرد منهم أنه الأقدر على قيادة الدفة واتخاذ القرارات.
وبسبب الخلافات التي يمكن أن تحدث بعد وفاة الجيل الأول، يُأمل أن تستجيب الشركات العائلية لمطالب الحكومة، وتتحول من نظام العائلة إلى الاكتتاب العام، بحيث تحقق أكثر من هدف في وقت واحد ومنها، توفير سيولة نقدية تسمح لهذه الكيانات بالمنافسة محلياً، والخروج إلى المنافسة في دول مجلس التعاون، ثانياً، المكاسب التي تتحقق من جراء التحول إلى شركات مساهمة يتمثل في ضمان حوكمة هذا الشركات، وزيادة مساهمتها في الناتج الإجمالي للمملكة، وضمان أسلوب إدارة فعال لا يقوم على النزعة الفردية في الإدارة، بقدر ما يقوم على دراسات موثقة لاحتياجات السوق، والتوظيف، وخطط التطوير والتحديث المستقبلية.
دعوات إلى التغيير نحو المساهمة
ويرى العديد من الخبراء أن وصول الجيل الثالث للإدارة يهدد بزوال قوة هذه الشركات مع تفتت الملكية ورغبة بعضهم في التخارج، وهو ما يستغرق وقتاً أطول وإجراءات أكثر تعقيداً، بينما في حال إدراج جزء من الشركة في سوق المال، فإن التخارج لن يكون صعباً، ولن يؤثر على تنافسية الشركة، فضلاً عن اختصار الوقت والإجراءات.
من جهة أخرى، يخشى عبد الحكيم إبراهيم الشمري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، من تأثير انخفاض أسعار النفط على جاهزية الشركات العائلية، خاصة مع انكماش الإنفاق الحكومي. ويقول لـ"العربي الجديد": "يعتبر الإنفاق الحكومي من أبرز الأسس الداعمة للشركات العائلية في البحرين، فهو يعتبر أحد عوامل انتعاش الشركات الخاصة، وبالتالي فإن قلة السيولة والرغبة في التخلص من بعض العمالة، ستؤثر سلباً على نمو هذه الشركات.
وبالتالي، فإن الحل الأبرز لتفادي هذه الصعاب، يكمن من خلال الطرح العام لبعض الأسهم، بحيث لا تفقد العائلة السيطرة على إدارة مؤسساتها، وتسمح لها في الوقت ذاته بالحصول على سيولة نقدية"، "وهنا يمكننا الاسترشاد بتجربة سلطنة عُمان التي خفضت شرط إدراج 40% من أسهم الشركة في البورصة إلى 20% فقط من باب طمأنة أصحاب الشركات"، بحسب ما يؤكد الشمري.
ومن جهتها، تأمل الحكومة البحرينية من أصحاب الشركات العائلية الإيمان بجدوى تحويل مؤسساتهم إلى شركات مقفلة يمكن لأسواق المال مراقبة أدائها ومن ثم طرح بعض الأسهم للاكتتاب العام، إلا أنه ووفقاً لدراسة "واقع ومستقبل الشركات العائلية في مملكة البحرين" التي أجرتها شركة أرنست أند يونغ، لحساب الجمعية البحرينية للشركات العائلية، يرفض نحو ثلثي الشركات التحول إلى مساهمة، في حين أفصح 21% من أصحاب المؤسسات عن وجود خطط مستقبلية للطرح العام، ونحو 18% لم يحسموا أمرهم بعد وإن كانت الميول تتجه للطرح والاكتتاب.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين من أجل تشجيع الشركات العائلية على الإدراج في سوق المال، إلغاء شرط تحقيق الأرباح، مما يسهل من عمليات الطرح، ويساعد على توفير رؤوس أموال لدعم النمو المستقبلي لهذه الشركات، والمساهمة في استمراريتها، وضمان عدم خروجها من حلبة المنافسة. ووسط الأخذ والرد، تبقى هذه الشركات الأكثر نشاطاً واتساعاً في المملكة.
جغرافياً، فإن 60% من الشركات العائلية تتمركز في العاصمة البحرينية المنامة، باعتبارها المركز التجاري المميز بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتحتضن المناطق الصناعية نحو 27% من الشركات العائلية حديثة التأسيس، أو تلك التي قرر أصحابها الاستفادة من مميزات العمل داخل المناطق الصناعية. وفي محافظة الجنوبية، تعمل نحو 15% من هذه الشركات، فيما تبدو المنطقة الشمالية الأقل جذباً في هذا الإطار.
استثمارات في غير قطاع
إلى ذلك، تستثمر الشركات العائلية البحرينية في مجالات عديدة، منها توليد الطاقة، العقارات، فضلاً عن استثمارات هائلة في قطاع السياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، وقطاع البتروكيماويات، والإعلام.
وبحسب منى المؤيد عضوة مجلس إدارة شركة "يوسف خليل المؤيد وأولاده"، وهي إحدى أبرز الشركات العائلية في مملكة البحرين، فإن الشركات العائلية تعتمد بشكل كبير على مجلس الإدارة العائلي، وليس هناك فصل بين الإدارة والملكية، ومعظم النزاعات والخلافات والقرارات الحيوية يضطلع بها المجلس العائلي، مشيرة إلى أن ذلك لا يشكل خطورة في حال كان المؤسسون هم من يتولون الإدارة، بينما تتزايد المخاطر في حال تسلم الجيلين الثاني أو الثالث الإدارة وتفتت الملكية بين أكثر من شخص، بحيث يظن كل فرد منهم أنه الأقدر على قيادة الدفة واتخاذ القرارات.
وبسبب الخلافات التي يمكن أن تحدث بعد وفاة الجيل الأول، يُأمل أن تستجيب الشركات العائلية لمطالب الحكومة، وتتحول من نظام العائلة إلى الاكتتاب العام، بحيث تحقق أكثر من هدف في وقت واحد ومنها، توفير سيولة نقدية تسمح لهذه الكيانات بالمنافسة محلياً، والخروج إلى المنافسة في دول مجلس التعاون، ثانياً، المكاسب التي تتحقق من جراء التحول إلى شركات مساهمة يتمثل في ضمان حوكمة هذا الشركات، وزيادة مساهمتها في الناتج الإجمالي للمملكة، وضمان أسلوب إدارة فعال لا يقوم على النزعة الفردية في الإدارة، بقدر ما يقوم على دراسات موثقة لاحتياجات السوق، والتوظيف، وخطط التطوير والتحديث المستقبلية.
دعوات إلى التغيير نحو المساهمة
ويرى العديد من الخبراء أن وصول الجيل الثالث للإدارة يهدد بزوال قوة هذه الشركات مع تفتت الملكية ورغبة بعضهم في التخارج، وهو ما يستغرق وقتاً أطول وإجراءات أكثر تعقيداً، بينما في حال إدراج جزء من الشركة في سوق المال، فإن التخارج لن يكون صعباً، ولن يؤثر على تنافسية الشركة، فضلاً عن اختصار الوقت والإجراءات.
من جهة أخرى، يخشى عبد الحكيم إبراهيم الشمري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، من تأثير انخفاض أسعار النفط على جاهزية الشركات العائلية، خاصة مع انكماش الإنفاق الحكومي. ويقول لـ"العربي الجديد": "يعتبر الإنفاق الحكومي من أبرز الأسس الداعمة للشركات العائلية في البحرين، فهو يعتبر أحد عوامل انتعاش الشركات الخاصة، وبالتالي فإن قلة السيولة والرغبة في التخلص من بعض العمالة، ستؤثر سلباً على نمو هذه الشركات.
وبالتالي، فإن الحل الأبرز لتفادي هذه الصعاب، يكمن من خلال الطرح العام لبعض الأسهم، بحيث لا تفقد العائلة السيطرة على إدارة مؤسساتها، وتسمح لها في الوقت ذاته بالحصول على سيولة نقدية"، "وهنا يمكننا الاسترشاد بتجربة سلطنة عُمان التي خفضت شرط إدراج 40% من أسهم الشركة في البورصة إلى 20% فقط من باب طمأنة أصحاب الشركات"، بحسب ما يؤكد الشمري.
ومن جهتها، تأمل الحكومة البحرينية من أصحاب الشركات العائلية الإيمان بجدوى تحويل مؤسساتهم إلى شركات مقفلة يمكن لأسواق المال مراقبة أدائها ومن ثم طرح بعض الأسهم للاكتتاب العام، إلا أنه ووفقاً لدراسة "واقع ومستقبل الشركات العائلية في مملكة البحرين" التي أجرتها شركة أرنست أند يونغ، لحساب الجمعية البحرينية للشركات العائلية، يرفض نحو ثلثي الشركات التحول إلى مساهمة، في حين أفصح 21% من أصحاب المؤسسات عن وجود خطط مستقبلية للطرح العام، ونحو 18% لم يحسموا أمرهم بعد وإن كانت الميول تتجه للطرح والاكتتاب.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين من أجل تشجيع الشركات العائلية على الإدراج في سوق المال، إلغاء شرط تحقيق الأرباح، مما يسهل من عمليات الطرح، ويساعد على توفير رؤوس أموال لدعم النمو المستقبلي لهذه الشركات، والمساهمة في استمراريتها، وضمان عدم خروجها من حلبة المنافسة. ووسط الأخذ والرد، تبقى هذه الشركات الأكثر نشاطاً واتساعاً في المملكة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
