ووفقا لأرقام أولية جمعتها اكسبرت اتش.آر لبيانات الأجور، فقد سجلت اتفاقات الأجور السنوية المبرمة هذا الشهر متوسطا بلغ 2.8 في المائة مقارنة مع زيادات بنسبة اثنين في المائة في ديسمبر/ كانون الأول.
وأظهرت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، أن أجور العمال نمت بأسرع وتيرة لها في أكثر من عشر سنوات وبنسبة بلغت 3.4 في المائة، بما يتناقض مع مؤشرات أخرى على حدوث تباطؤ اقتصادي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك مع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى له منذ منتصف السبعينيات.
وقال بنك إنكلترا المركزي إنه يتوقع تحسنا في نمو الأجور. وشرح كبير الخبراء الاقتصاديين فيه آندي هولدين، في أكتوبر/ تشرين الأول، أن هناك مؤشرات على "فجر جديد" لزيادات الأجور.
وبافتراض تنفيذ سلس نسبيا للمرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال بنك إنكلترا إنه سيحتاج لرفع سعر الفائدة تدريجيا لتعويض ضغوط التضخم الناتجة عن سوق العمل.
وانخفض معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته في 44 عاماً، وفق بيانات رسمية، نشرت الثلاثاء الماضي، فيما تجاوز سوق العمل عدم اليقين الذي سببه بريكست.
ومعدل البطالة، أي نسبة القوى العاملة العاطلة من العمل، بقي عند 4 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1975، كما أكد مكتب الإحصاءات الوطنية.
وانخفض هذا المعدل من نسبة 4.1 في المائة سجلها في تشرين الأول/أكتوبر، كما أكد مكتب الإحصاءات في بيان، فيما لم يتوقع تغييراً في هذا المعدل.
وأكد المحلل في وكالة "إي واي" الاقتصادية هاورد أركير، أن "سوق العمل حالياً متين وصامد بشكل ممتاز، في مواجهة تباطؤ الحركة الاقتصادية البريطانية وشكوك بريكست المرتفعة".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
