تنتاب الشركات الأجنبية في تركيا المخاوف من الاضطراب السياسي وانعكاسه على المناخ الاقتصادي والمالي. وتستشعر الشركات الغربية تأثير انخفاض العملة وارتفاع التضخم وتصاعد الصراع السياسي وهو ما يزيد الخشية ألا تكون تركيا مصدر النمو المستقبلي الذي كانت تتطلع إليه العديد من الشركات، وذلك حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وحين تعلن الشركات الغربية نتائج أعمالها للعام المالي 2013 في الأسابيع القليلة الماضية قالت أغلب الشركات التي لها عمليات في تركيا إنها ملتزمة بمواصلة الاستثمار في البلاد. لكن كثيرا منها أقر بوجود مشكلات.ومثل غيرها من الاقتصادات النامية تضررت تركيا في الأشهر الأخيرة من خطط البنك المركزي الأمريكي لتقليص التحفيز النقدي. وكان التحفيز قد سمح للمستثمرين بالاقتراض بتكلفة زهيدة في الولايات المتحدة واستثمار تلك الأموال في أوارق مالية مرتفعة العائد في اقتصادات أقل تقدما.
ولحقت بتركيا أضرار كبيرة أيضا بسبب الصراع بين رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وداعية إسلامي يتهمه اردوغان بتلفيق فضيحة فساد لتقويض حكمه. وبسبب فضيحة الفساد وارتفاع التضخم والتراجع المستمر لليرة التركية خفضت مؤسسات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا وحذرت من تراجع اقتصادي حاد.وتراقب الشركات الأجنبية تداعيات الموقف عن كثب.
وقالت شركة "فورد" الأمريكية لصناعة السيارات وشركة إلرينج كلينجر الألمانية لصناعة مكونات السيارات - ولكل منهما مصانع في تركيا - إن هبوط الليرة يلتهم الأرباح. وتعتمد المصانع المملوكة للشركات الأجنبية على مكونات أجنبية يرتفع سعرها مع هبوط الليرة. وقالت مجموعة فودافون البريطانية لخدمات الهاتف المحمول إن إيراداتها تأثرت سلبا في الربع الأخير من 2013 بسبب إجراءات تنظيمية صارمة وضغوط سعرية.وقالت مجموعة أو.إم.في النمساوية للنفط - وهي من أكثر المستثمرين الأجانب اعتمادا على تركيا في الإيرادات - إن التقلبات الاقتصادية تهدد ربحية وحدتها التركية لمحطات الوقود وزيوت التشحيم .
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
