الشرطة الخليجيّة الموحّدة والتباينات المتوقّعة

ووقّع الاتفاقية نيابة عن حكومة دولة الإمارات (المقرّ)، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإمارتي، الشيخ سيف بن سلطان آل نهيان، وعن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، الأمين العام للمجلس، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وترتبط دول مجلس التعاون في ما بينها باتفاقيات وبروتوكولات تتعلّق بالتعاون في التحقيقات والمباحثات الجنائية وتنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية الصادرة في كل منها داخل دول مجلس التعاون.

وتتلخّص أهداف "الشرطة الخليجية"، المتوقع أن تثير تباينات بين الدول الخليجية، إذ يتخوّف البعض، خصوصاً الكويت، من أن تشكّل جهازاً لتعقب المعارضين داخل هذه الدول، بـ"تبادل المعلومات الخليجية داخلياً وخارجياً، حول الأنشطة الإجرامية الدولية المنظمة".

وتبنّت دول مجلس التعاون اقتراح البحرين بإنشاء الشرطة الخليجية، وتمّ تعيين الإماراتي مبارك الخييلي، رئيساً لها. وبحسب الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في المجلس، هزاع الهاجري، فإن الرئاسة ستكون بالتناوب كل ثلاثة أعوام، والتي ستكون مهمتها ملاحقة شبكات التجسس والتخريب والهجرة والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وتجنُّب الأزمات الحدودية.

وكان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن أنّ الشرطة الخليجية الموحّدة ستبدأ مهامها العام المقبل لمكافحة الإرهاب في المنطقة. وقال خلفان، في تصريحات صحافية، إنّ "توحيد النظام الأمني، يهدف أساساً إلى التعاون بين دول الخليج في مكافحة الإرهاب والجريمة وتوقيف المطلوبين".

اقرأ أيضاً: "تحديات الإرهاب" تهيمن على اجتماع وزراء داخلية دول الخليج

وسبق للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، أن أعلن، سابقاً، عن أنّ "دول مجلس التعاون، ستؤسس شرطة وقيادة عسكرية موحدة تجسيداً لمبادرة جديدة في مجال التنسيق الأمني، إذ تسعى دول الخليج إلى أن تصبح الشرطة الخليجية بعد إنشائها، نقطة اتصال مفيدة لتبادل المعلومات مع مراكز تبادل المعلومات الإقليمية والدولية". وبيّن الزياني أنّ "الأحداث المتسارعة في المنطقة، فرضت على دول المجلس تحديات أمنية واجتماعية أبرزها "تنامي الحركات الإرهابية والمتطرفة وانتشار الفكر الطائفي".

وترتبط دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، باتفاقية أمنية، جرى التوقيع عليها في الرياض عام 1994، ثم جرى تطوير الاتفاقية وتعديلها عام 2012. وتلقّت الأمانة العامة لدول المجلس مصادقة كل من قطر، والبحرين، والسعودية وسلطنة عُمان، فيما لم تصادق عليها الكويت. ولا يزال مجلس النواب الكويتي يدرس في لجنته التشريعية الاتفاقية الأمنية الخليجية، التي تلقى معارضة شديدة، إذ أثارت جدلاً واسعاً في الكويت ودعوات لعدم إقرارها.

ويعتبر معارضو الاتفاقية أنّها تمس بالسيادة الداخلية وتتعارض مع الدستور، كونها تسمح بملاحقة المطلوبين للدول الخليجية الأخرى داخل الكويت. وتعدّ المادتان الثانية والثالثة من أكثر المواد المثيرة للجدل في الاتفاقية، إذ تنص المادة الثانية على أن "تتعاون الدول الأطراف في ما بينها، لملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أيّاً كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم". وتنص المادة الثالثة على أنّ "على كل دولة طرف، اتخاذ الإجراءات القانونية في ما يعدّ جريمة، وفقاً للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى".

اقرأ أيضاً: مجلس الدفاع لدول التعاون الخليجي يستعرض مسارات العمل العسكري