الشرطة التونسيّة توقف 11 متّهماً بغسل أموال

قالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها أوقفت 11 شخصاً ينشطون في جمعية "الخير الاسلامية" متهمين بغسل الأموال وتمويل الارهاب.

وأضاف البيان: "إن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية التابعة لإدارة الشرطة العدلية قدّمت، أمس الثلاثاء، الموقوفين من أعضاء وموظّفي جمعية الخير الإسلامية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة من أجل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وقال البيان، الذي نشرته وكالة الاناضول: "أذنت النيابة العمومية بذات المحكمة بفتح تحقيق في القضية، كما أصدر حاكم التحقيق ثلاثة قرارات إيداع بالسجن (على ذمة القضية) في شأن كلّ من رئيس الجمعية وعضوين فيها، والأبحاث والتحقيقات متواصلة"، فيما لم يوضح البيان مصير بقية الموقوفين.

من جانبه، أوضح عضو من الجمعية، رفض نشر اسمه، أن "ما أقدمت عليه وزارة الداخلية يعدّ مظلمة كبيرة"، دون أن يتحدث عن بقية الموقوفين.

وتعمل جمعية الخير الاسلامية (مدنية مستقلة)، التي تأسست في أغسطس/ آب 2011، على كفالة الأيتام والمساعدة في المشاريع الصغرى وحملات تبرع والعمل الاجتماعي، حسب التعريف الوارد في الموقع الرسمي للجمعية في صفحات التواصل الاجتماعي.

ويبلغ عدد الجمعيات في تونس 15 ألفاً و177 جمعية، منها 5305 تم تأسيسها بعد 14 يناير/ كانون الثاني عام 2011، حسب تقارير إعلامية.
وتشن وزارة الداخلية حملة مراقبة لعدد من الجمعيات المشتبه بها في تونس، والتي تزايد عددها منذ الثورة التونسية.