وقالت الشبكة في تقرير لها إن "النظام السوري بدأ منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012، حصارًا جزئيًا على منطقة الغوطة الشرقية، ما لبثَ أن توسع في أكتوبر/تشرين الأول 2013، وأصبح حصارًا مطبقا بشكل شبه كامل".
وسجلت منذ بداية 2015 دخول بعض المواد الغذائية، عبر معبر مخيم الوافدين إلى مناطق محدودة في الغوطة الشرقية، إثر اتفاق بين النظام وفصائل في المعارضة المسلحة، كما كان يتمُّ تهريب بعض السلع والمواد الغذائية عبر أنفاق تربط الغوطة الشرقية بأحياء القابون وبرزة وتشرين في مدينة دمشق.
وأكدت أن "هذين التطورين تسببا بشُحٍّ رهيب في المواد الغذائية الأساسية، كحليب الأطفال، وارتفعت أسعار السلع كلها بشكل صارخ، إن وجدت، ولجأ السكان إلى الاعتماد على بعض المزروعات والحشائش".
وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة: "لم يقتصر النظام السوري على استخدام الحصار وسيلة من وسائل الحرب، بل إنه تجاوز الضرورات العسكرية وتناسباتها، وتحول الحصار إلى تجويع وتضييق على المدنيين، وأصبحت كلفته أعلى من أي هدف عسكري مرجو، وتحول إلى شكل من أشكال العقوبات الجماعية، حرم السكان من الخدمات الأساسية والمواد الغذائية". وتابع أنه "في 18 فبراير/شباط الماضي، شنَّت قوات النظام حملة عسكرية واسعة على الأحياء الشرقية لمدينة دمشق (القابون وتشرين)، وسيطرت بشكل شبه كامل على الأنفاق التي تصل الغوطة الشرقية بهذين الحيَّين، كما أغلقت معبر الوافدين نهاية مارس/آذار الماضي".
وجراء سوء التغذية في غوطة دمشق الشرقية، الناجم عن اشتداد الحصار، فارق رضيعان الحياة خلال الأيام الماضية.
وبحسب التقرير، " حصلت معظم الوفيات بين الفئات الهشة، كالأطفال الرضع، وكبار السن، والمرضى، وجرحى أصيبوا في عمليات القصف المتكرر، ولم توجد أدوية كافية لعلاجهم، كما انعكس الحصار بشكل كبير على النساء الحوامل، اللواتي عانين من فقر الدم، كما سجلنا عدداً من حالات التشوه الخلقي. تُضاف إلى كل ذلك المجازر بسبب عمليات القصف العشوائي أو المتعمد على المناطق المأهولة بالسكان، وتدمير آلاف المباني والمراكز الحيوية المدنية".
(العربي الجديد)