أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن من أبرز التحديات التي تصادفها في عمليات توثيق المعتقلين اليومية والمستمرة منذ عام 2011 خوف الأهالي من التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، حتى ولو كان ذلك بشكل سري، لخوفهم من زيادة التعذيب من جهة، ولما ترسخ لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق وعدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط.
وقالت الشبكة السورية في تقريرها الصادر أمس، إنها تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف معتقل بينهم نساء وأطفال، إلا أنها تقدر أعداد المعتقلين بما يفوق الـ 215 ألف معتقل منهم 99 % لدى القوات الحكومية.
وتشدد الشبكة على أن كافة المعتقلين الموثقين لشهر كانون الأول/ ديسمبر تم إلقاء القبض عليهم دون أي مذكرة اعتقال، وهو الأمر المُسلَّم به والمنهجي في عمليات الاعتقال التي تقوم بها القوات الحكومية مختلفة التصنيف، وتتعمد السلطات الحاكمة ذلك كي لا تبقي دليلا يشير إلى مسؤوليتها عن عمليات الاعتقال وما يتبعها من تعذيب وعنف جسدي وجنسي وقتل خارج نطاق القانون، حسب الشبكة.
فيما تميزت الاعتقالات التعسفية في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي بقيام القوات الحكومية بحملات دهم واعتقال موسعة بهدف التجنيد القسري ضمن مراكز المدن ومن نقاط التفتيش التابعة لها على الطرقات، وشملت الحملات طلاب التعليم العالي والمدارس الثانوية والموظفين الحكوميين رغم حيازتهم على وثيقة تأجيل صادرة من شعب التجنيد التي يتبعون لها، وفقاً للشبكة التي أكدت أن القوات الحكومية مستمرة بملاحقة النشطاء السلميين في المدن الخاضعة لسيطرتها، خاصة في مدينتي حلب وحماة، ما أدى لاعتقال العديد منهم رغم نشاطهم السري.