استجاب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد لضغط المعارضة البرلمانية، وأبلغ رئيس البرلمان بموافقته القدوم إلى مجلس الشعب للمساءلة حول مستجدات أزمة الصحة العمومية إثر وفاة 15 رضيعا بمستشفى العاصمة.
وراسل الشاهد رئيس البرلمان التونسي مقترحاً القدوم في جلسة يوم الخميس 4 إبريل/نيسان المقبل للحوار حول أزمة الصحة العمومية، مشيراً إلى أنه سينتظر ما استقر عليه قرار البرلمان.
وقال أمين عام حزب التيار الديمقراطي وعضو مكتب البرلمان غازي الشواشين لـ"العربي الجديد"، إن الشاهد قبل أخيرا القدوم الى البرلمان لجلسة حوار مع نواب الشعب بحسب ما يفرضه عليه الدستور والقانون الداخلي، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة لا يقوم بواجباته إلا بالضغط.
ولفت الشواشي إلى أن مكتب البرلمان سينظر في مقترح رئيس الحكومة عقد جلسة يوم 4 إبريل المقبل، وسيعلن عن انعقاد جلسة الحوار معه حول مأساة وفاة الرضع وملابساتها.
وأعلنت كتل المعارضة البرلمانية، أخيرا، قرار مقاطعتها الجلسات العامة ونشاط البرلمان، بسبب امتناع الشاهد عن حضور جلسة الحوار، فيما شرعت في إعداد لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة ورئيسها، بحسب ما أكده لـ"العربي الجديد" أمين عام حركة الشعب، النائب زهير المغزاوي، بسبب ما اعتبرته المعارضة تجاوزا للدستور وتجاهلا للسلطة التشريعية التي تعتبر السلطة الأصلية التي تمنح الحكومة الشرعية وتزكيها.