الشارع الجزائري وتقييم الحكومة

ورفع البعض خلال المظاهرات بقلب العاصمة الجزائرية لافتة كتب فيها" تقييم الحكومة" عبر جدول فيه كشف نقاط يحتوي على مقررات قطاعية تابعة للجهاز التنفيذي، ولكن بقراءة وحكم وتقييم الشّعب والشارع الذي وضع صفراً لكل القطاعات في إشارة منه إلى  مردود المؤسسات الرسمية الجزائرية.

وتبدو الشعارات التي رفعت هنا وهناك خلال المسيرات تحوز قراءات مختلفة ومن عدة زوايا، تداولها الناشطون أيضاً على صفحات الفضاء الافتراضي "فيسبوك"، أهمها "محاكمة رمزية" للحكومة الجزائرية وتقييم لمستوى عملها الميداني خلال عشرين سنة؛ منذ تولي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الحكم في إبريل/ نيسان 1999 إلى غاية 2019. إذ تظهر لافتة رفعتها إحدى النساء في شارع الشهيدة حسيبة بن بوعلي بقلب العاصمة الجزائرية، أن أهم القطاعات المعنية باهتمام الشعب الجزائري تحصّلت على معدل صفر. إذ استهدفت اللافتة ثلاثة قطاعات حسّاسة ومهمّة لدى كل الجزائريين أولها قطاع التربية، والذي ترأسه حالياً الوزيرة نورية بن غبريط؛ التي نالت نصيباً معتبراً من الانتقادات في الشارع الجزائري، وقطاع الاقتصاد الذي يضم عدة وزارات من التجارة والصناعة والاستثمار والتنمية والأشغال العمومية والفلاحة والتي نالت جميعها انتقادات لاذعة من طرف المواطنين خلال شهر كامل من الحراك، إذ يرون أنها "قطاعات تفوح منها رائحة الفساد"، وثالثها قطاع الصحة، الذي يرأسه البروفيسور مختار حسبلاوي الذي حاز على درجة صفر، على اعتبار أن الجزائريين يشتكون في تعليقاتهم في مختلف الفضاءات من" صحة مريضة"، في مفارقة عجيبة وغريبة، مردها للميزانية الضخمة التي تخصصها الخزينة العمومية لهذا القطاع، غير أن الجزائريين يعيشون واقعاً قاسيًا خلال رحلة العلاج، وخصوصاً في المناطق النائية والداخلية جنوب البلاد، فيما يلهث الآلاف إلى العلاج خارج الجزائر سواء في تونس أو تركيا.

لافتة "كشف النقاط"، هي حساب بسيط، يحتمل قراءات بخلفيات متراكمة، خلال السنوات الأخيرة، ويحتمل التقييم أيضاً. إذ أشارت اللافتة إلى لائحة الغيابات التي تعادل سبع سنوات في إشارة إلى ظهور نادر للرئيس بوتفليقة خلال فترة حكمه في العهدة الرئاسية الرابعة، أما الملاحظة العامة لتقييم فترة الحكم فأعطى الشعب ملاحظة : "توبيخ"، بينما كان القرار النهائي الذي أقرّه الشعب للحكومة على اعتبار أنها تلميذ غير نجيب، ملاحظة "نهاية الحكم"، وهو أهم مطلب يطالب به الشعب اليوم في المسيرات والاحتجاجات منذ الــ 22 من فبراير/ شباط الماضي، بأن يترك بوتفليقة الحكم من الباب الواسع، دون تمديد للولاية الرئاسية الرابعة، ويتمّ ضخّ دماء جديدة في المعترك السياسي عن طريق إجراء انتخابات تشرف عليها هيئة قضائية مستقلة.