وعقد الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، لقاءً مع السراج، بحث فيه الطرفان "تطورات الوضع في ليبيا، علاوة على تطورات الملف الليبي، ومواقف الأطراف السياسية والعسكرية هناك، حيث شدد الجانبان على ضرورة تدعيم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية التي تشهد تمزقًا منذ سنة 2011"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقال السراج عقب اللقاء، في تصريحات نقلتها الوكالة ذاتها، إن الطرفين بحثا "تطورات المساعي الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة، وكذلك المساعي التي تبذلها دول جوار ليبيا" من أجل إيجاد مخرج للأزمة، وهي المساعي التي كللت، وفق قوله، بالاجتماع الـ11 لوزراء خارجية دول الجوار، والذي احتضنته الجزائر أمس، بمشاركة أممية ودولية، حيث ثمّن السراج "الجهود الجزائرية في بعث المفاوضات السياسية، والدفع بالحل السلمي بعيداً عن الحل العسكري، ورفض التدخل الأجنبي في حلحلة الأزمة".
وبالرغم من رفض السراج الكشف عن فحوى اللقاء الذي جمعه مع سلال، فإنه شدد على أن "الجزائر تلعب دوراً في حل يرضي مختلف الأطراف في ليبيا، وهو ما نجم عن زيارة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، إلى ليبيا، حيث التقى بمختلف السياسيين والعسكريين والأعيان الليبيين، وتلمّس الوضع على الأرض".
وأكد أن "ليبيا تعيش تطورات مهمة باتجاه تسوية الأزمة، على ضوء مؤشرات إيجابية تعمل في إطار حوار ليبي يؤسس لمصالحة حقيقية، ولبناء مؤسسات ليبية موحدة"، موضحًا أن بلاده "تحتاج إلى مختلف الآراء التي تدفع باتجاه الحل السلمي السياسي".
وكان السراج قد أوضح، في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي عقب وصوله إلى الجزائر، أن الزيارة تأتي لـ"استكمال المشاورات الثنائية بين البلدين، واللقاءات المستمرة بين الجانبين"، مشدداً على أن "الجزائر تبذل مجهودات جبارة من أجل الدفع نحو الحل السياسي بين الأطراف الليبية".
وتأتي زيارة السراج للجزائر "في إطار التشاور الدائم بين البلدين، قصد التوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة التي تهز ليبيا منذ 2011"، بحسب ما أورد بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، مبرزاً أن زيارة السراج تهدف إلى "تعميق المشاورات بين الطرفين، والتوصل إلى توافق سياسي حول مسارات الخروج من الأزمة الأمنية"، وكذلك "مناقشة تطورات الوضع في ليبيا، والتطورات الأخيرة التي طرأت على هذا الملف".
وقد احتضنت الجزائر، أمس الإثنين، الاجتماع الـ11 لوزراء دول جوار ليبيا برعاية أممية، بهدف "تقريب وجهات النظر بين جميع أطراف الأزمة، وتشجيع الليبيين على تقرير مصيرهم في إطار مسار تسوية الأزمة، ودون التدخل العسكري".