السيسي يعين أحد خصوم جنينة نائباً له بـ"المركزي للمحاسبات"

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، قراراً بتعيين المحامي العام السابق لنيابة أمن الدولة، المستشار هشام بدوي، نائباً لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار، هشام جنينة.

وجاء اختيار السيسي لبدوي مفاجئاً لجميع العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وعلى رأسهم جنينة نفسه، حيث أكدت مصادر رقابية مطلعة لـ"العربي الجديد" أنه: "لم يطلب إطلاقاً تعيين نواب له، ولم يرفع أي توصية بتعيين أحد، وفوجئ بصدور القرار".

وفسرت المصادر القرار بأنها خطوة أخرى على طريق إقصاء جنينة، المعروف بانتمائه لتيار الاستقلال القضائي، والذي تسعى عدة دوائر في الدولة، على رأسها الدائرتان الأمنية والعسكرية إلى إبعاده من منصبه، لاستمرار إصراره على فرض رقابة الجهاز على الهيئات الشرطية والعسكرية والقضائية.

وتأتي هذه الخطوة بعد 5 أشهر فقط من إصدار السيسي قانوناً مفصلاً لجنينة، بتنظيم حالات عزل رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية، بحجة أن الدستور ألزم السلطة التشريعية بإصدار قانون بذلك، رغم أن السيسي لم يصدر قوانين أخرى تنظم مواد عامة تضمنها الدستور.

وبدوي، النائب الجديد لجنينة، هو أحد القضاة الذين لا يجمعهم بجنينة علاقة ودية، حيث كان أحد أبرز الشخصيات في تيار وزير العدل الحالي، أحمد الزند، خلال معاركه مع جنينة وتيار استقلال القضاء نهاية عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك.

" العلاقة المضطربة تاريخياً بين جنينة وبدوي دفعت مصادر إلى ترجيح حدوث صدام وشيك بين الاثنين قد ينتهي باستقالة جنينة "

كما كان بدوي أحد أقرب القضاة للنائب العام الأسبق، عبدالمجيد محمود، وكان يشرف على التحقيقات في القضايا الخاصة بالمعارضين وجماعة الإخوان، ووافق على إحالة عدد منها إلى القضاء العسكري.

وحاول البعض الترويج لإعادة بدوي للنيابة العامة، التي استبعد منها عام 2012، وذلك بعد اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، غير أن الزند نفسه كان يرغب في تولية صديقه عادل السعيد، وانتصر مجلس القضاء الأعلى في النهاية وفرض مرشحه، نبيل صادق.

وهذه العلاقة المضطربة تاريخياً بين جنينة وبدوي دفعت المصادر الرقابية ذاتها إلى ترجيح حدوث صدام وشيك بين الاثنين قد ينتهي باستقالة جنينة من منصبه، وهو ما تتمناه بعض دوائر النظام.

وفي ذات السياق، تضمن القرار تعيين موظفة مرموقة بالجهاز المركزي، تدعى منى صلاح الدين، نائباً ثانياً لجنينة.

 
اقرأ أيضاً:
"المحاسبات المصري" يعترض على قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية
الفساد في مصر يستنزف 5 مليارات دولار سنويّاً