السيسي يعتمد 10 مليارات جنيه بباب الاقتراض في الموازنة

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على القانون رقم 27 لسنة 2020 بفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، وذلك بمبلغ قدره عشرة مليارات جنيه بالباب السادس (شراء الأصول غير المالية/ الاستثمارات)، وتمويل هذا الاعتماد من خلال زيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ مقداره عشرة مليارات جنيه (634 مليون دولار تقريبا).

ونص القانون على أن "تُعدل موازنة الخزانة العامة، والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، متضمنة الآثار المترتبة على الاعتماد". 

ويأتي هذا المبلغ ضمن حزمة المائة مليار جنيه التي وجه السيسي بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، في ضوء موافقة مجلس النواب مؤخراً على فتح الاعتماد الإضافي.

وادعت الحكومة تخصيص هذا المبلغ في تحفيز النشاط الاقتصادي للعمل على الحد من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا، ودفع عجلة الإنتاج في كافة القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن "الاعتماد الإضافي من شأنه زيادة الاستثمارات الحكومية، ورفع معدلات التشغيل بشكل مباشر، من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين، وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق".

وقال وزير المالية محمد معيط، في مؤتمر بمجلس الوزراء، الخميس الماضي، إن "الحكومة أنفقت 40 مليار جنيه من أصل 100 مليار خصصها السيسي لمواجهة أزمة كورونا، من خلال إتاحة مخصصات إضافية بنحو 5.1 مليارات جنيه لقطاع الصحة، وتوفير احتياجات للتموين بقيمة 5 مليارات جنيه (قمح وسلع)، وإتاحة 10 مليارات جنيه في الباب السادس للموازنة لسداد مستحقات المقاولين والموردين، و10 مليارات أخرى لدعم قطاعي السياحة والطيران".

ونصت المادة 124 من الدستور المصري على أن "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها من دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. وتجب موافقة المجلس (البرلمان) على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون".

ووفق رصد سابق لـ"العربي الجديد"، فقد استدان السيسي من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء سابقين، تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاماً.
بينما قفز الدين الخارجي بعد نحو ست سنوات من حكمه إلى 145%، بعدما قفزت الديون الخارجية إلى 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019، مقابل نحو 46 مليار دولار عند توليه الحكم منتصف عام 2014.