السيسي يتوعد المصريين في ذكرى انقلابه: الإصلاح الاقتصادي تأجل كثيراً

واتخذت حكومة السيسي، أخيراً، العديد من قرارات رفع الأسعار، متضمنة زيادات الوقود والكهرباء والغاز ومياه الشرب، علاوة على رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنحو 350 في المائة، وفرض رسوم إضافية على الخدمات الحكومية، التي من المرتقب أن تتبعها زيادات أخرى، وفق الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرضه البالغ إجماليه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

وادعى السيسي، في كلمة ألقاها عبر التليفزيون الرسمي، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة لتظاهرات الثلاثين من يونيو/ حزيران (مهّدت لانقلاب الجيش بقيادته على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013)، أن "العالم انحنى احتراماً لإرادة الشعب المصري في (ثورة) الثلاثين من يونيو، التي انتفض خلالها ملايين المصريين من نساء ورجال وشيوخ وشباب، لوقف موجة التطرف والفرقة التي اكتسحت المنطقة".

وتابع السيسي: "الشعب أعلن أنه لا مكان لمتآمر أو خائن، وأنه لا قبلة إلا للعمل الوطني، والولاء لهذا الوطن، والانتماء له بالقول والفعل. والبعض ظن أن حالة الفرقة سادت وانتصرت، ولكن لشعب مصر الكلمة الفصل والقول الأخير. فيوم 30 يونيو أثبت أن المعدن الأصيل لا يبلى ولا يصدأ، وكم من أزمات وتحديات واجهها المصريون عبر الزمن، فكانت وقوداً لعزيمة الشعب، وإصراره على البقاء والصمود".

وخاطب المصريين كذلك بالقول: "أتوجه بالتحية والتقدير لكل مصري ومصرية، لكل رب أسرة يتحمل في كبرياء وشموخ لتوفير حياة أفضل لأبنائه، ويثبت مجدداً مدى حكمة وتحمل هذا الشعب الكريم"، مستطرداً بأن "الشعب المصري تحدى التحدي ذاته في مثل هذا اليوم منذ 5 سنوات، وأثبت قدرته على البقاء، ورفض الفرقة، وأؤكد لكم أن المستقبل أفضل".

وأضاف أن "المصريين أصروا على التوحد مع مؤسسات دولتهم، مدركين أن جسامة التحديات لا تعني الهروب، وإنما المواجهة. وهو ما نقوم به معاً على مدار الخمس سنوات الماضية"، زاعماً أن "ثورة 30 يونيو 2013، غيرت وجه المنطقة ووجهتها، من مسار الشر والإرهاب والإقصاء، إلى رحاب الأمن والتنمية والخير والسلام!".

وأشار السيسي إلى أن بلاده واجهت ثلاثة تحديات رئيسية، كل منها كان كفيلاً بإنهاء أوطان، وتشريد شعوب بأكملها، وتمثلت في "غياب الأمن والاستقرار السياسي، وانتشار الإرهاب والعنف المسلح، وانهيار الاقتصاد"، داعياً كل "مصري ومصرية إلى الشعور بالفخر بما حققته بلاده في مواجهة هذه التحديات في وقت قياسي، وتحقيق إنجاز يصل إلى حد الإعجاز"، حسب تعبيره.

وعلى صعيد الأمن والاستقرار، قال إن "مصر استكملت تثبيت أركان الدولة، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، ليشكلوا مع السلطة القضائية الشامخة، بنياناً مرصوصاً، واستقراراً سياسياً يترسخ يوماً بعد يوم"، في حين "نجح الوطن بطليعة أبنائه بالقوات المسلحة والشرطة، وبدعم شعبي لا مثيل له، في محاصرة الإرهاب، ووقف انتشاره، وملاحقته أينما كان".

وزاد في كلمته أن "بلاده صمدت أمام الإرهاب والعنف المسلح، وقدمت التضحيات الغالية من دماء أبنائها الأبطال، واستطاعت وما زالت تواصل تحقيق النجاحات الكبيرة، وحماية شعبها بل والمنطقة والعالم كله، على الرغم من الدعم الخارجي الكبير الذي تتلقاه جماعات الإرهاب، من تمويل ومساندة سياسية وإعلامية".

وتابع: "الأوضاع الاقتصادية كانت قد بلغت من السوء مبلغاً خطيراً، حتى وصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي في يونيو 2013 أقل من 15 مليار دولار، وتراجع معدل النمو إلى حوالي 2 في المائة، وهو أقل من معدل الزيادة السكانية، بما يعني أن حجم الاقتصاد المصري لم يكن ينمو، وإنما كان يقل وينكمش، وكانت كل هذه المؤشرات وغيرها، علامة خطيرة وواضحة على أن إصلاح هذا الوضع لم يعد يتحمل التأخير والمماطلة".

وقال أيضاً "لقد بدأت في تنفيذ برنامج شامل مدروس بدقة للإصلاح الاقتصادي الوطني، يستهدف وقف تردي الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق نهضة اقتصادية من خلال إطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة، وتوفير ملايين من فرص العمل لبناء بنية أساسية، التي لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة".

وادعى السيسي أنه "يسير بالبلاد على الطريق الصحيح، بعد أن ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 44 مليار دولار، وهو المعدل الأعلى في تاريخ البلاد، علاوة على ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 5.4 بالمائة، واستهداف حكومته الوصول بهذا النمو المتسارع إلى 7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، وهو من شأنه تغيير وضع الحياة في مصر بأكملها".

وقفز الدين العام المحلي في عهد السيسي إلى 3.414 تريليون جنيه (عملة محلية) بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017، بما يمثل 83.8 بالمائة من الناتج الإجمالي، بعد أن كان 700 مليار عند توليه مقاليد الحكم في يونيو/ حزيران 2014، بينما ارتفع الدين الخارجي من 41 مليار دولار إلى 82.9 ملياراً، مع توقعات بتجاوزه حاجز المائة مليار دولار في العام المالي المرتقب، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.