السيسي وماكرون يبحثان تطورات الملف الليبي

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات في الملف الليبي والجهود الإيطالية لعقد مؤتمر بشأن ليبيا في روما الخريف المقبل، وقضية الانتخابات وإعداد الدستور.

وقال بيان للرئاسة المصرية إن اتصالا هاتفيا بين السيسي وماكرون تناول آخر المستجدات الخاصة بعدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الملف الليبي، حيث ناقش الرئيسان سبل دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة من خلال مساندة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مهمته.

وأضاف البيان: "تحدث الرئيسان عن استكمال التوافق حول مختلف القضايا المعلقة عبر التوافق الوطني بين كافة الأطراف الليبية، بحيث يكون الحل النهائي للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم، وبما يلبي طموحاتهم في استعادة الاستقرار والأمن".

كما ناقش الرئيسان، بحسب البيان، مستجدات الأزمة السورية، حيث تم تأكيد "أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة لوقف تدهور الأوضاع هناك والحفاظ على مقدرات الشعب السوري".

وذكر البيان أن الرئيسين اتفقا خلال الاتصال على "الاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وكانت مصادر خاصة قالت لـ"العربي الجديد"، إن دائرة السيسي تجري اتصالات مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر بطلب من إيطاليا لإقناعه بتغيير موقفه من المؤتمر الذي تخطط الحكومة الإيطالية لإقامته برعاية أميركية حول ليبيا في روما الخريف المقبل، وتطوير النقاش حول أهمية حضوره للمؤتمر، وذلك بعد أيام من التصريحات الإعلامية التي أدلى بها حفتر عن إصراره على إجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون أول المقبل أياً كانت الظروف، وإصراره على تكريس وضع مميز في الدستور للقيادة العامة للجيش، والتي تهرب فيها أيضاً من الرد على أسئلة عن نيته الترشح للرئاسة أو دعمه لمرشح بعينه.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن حفتر، وإن كان هو القيادة الليبية المفضلة لدى السيسي، إلاّ أن طموحاته السريعة للانقضاض على السلطة الموحدة في ليبيا تتناقض مع الرؤية المصرية للموقف في ليبيا، حيث يفضل السيسي عدم إجراء أي انتخابات قبل إعداد الدستور بواسطة لجنة مشكلة بتوافق أممي وشعبي ليبي، وذلك كله بعد إتمام عملية جمع الأسلحة من القبائل، خاصة في جنوب غرب البلاد المناوئ لحفتر والمحسوب على حكومة الوفاق.

وأضافت المصادر أن "السيسي قلق من أن يؤدي تعجل حفتر لشرعنة وضعه السياسي بعد سيطرته على منطقة "الهلال النفطي" بمساعدة مصر والإمارات وروسيا وفرنسا، إلى انهيار أمني في مناطق واسعة جنوب غرب البلاد"، مضيفة أن "المعلومات المتاحة لدى المخابرات المصرية تفيد بعدم قبول معظم القبائل، بما فيها التي حضرت الشهور الماضية اجتماعات القاهرة في إطار مبادرة جمع الأسلحة وتوحيد الجيش، لفكرة أن يصبح لحفتر وضع خاص فوق الدولة، أو أعلى من رئيس الجمهورية، باعتباره قائداً للجيش، كما أن بعض التيارات لا تثق في قبول حفتر لنتائج الانتخابات حتى إذا أجريت تحت إشراف دولي كما يرحب بذلك الآن، على خلفية سابقة إخلاله بتفاهمات باريس، وتدخله بالسلاح في العملية السياسية".

وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية الإيطالي، إنزو ميلانيزي، تواصل منذ أيام مع نظيره المصري سامح شكري، وتناقشا حول الدور الذي يمكن أن تؤديه مصر لضمان حضور حفتر مؤتمر روما، أو حضور ممثل له، لأن عدم تمثيل تياره سيؤدي لفشل المؤتمر قبل أن يبدأ، وسيضر بالصورة التي حظت بها إيطاليا كلاعب رئيسي في المشهد الليبي من وجهة نظر الإدارة الأميركية، التي تدعم جهودها لعقد المؤتمر في إطار تنافسها مع فرنسا على السيطرة السياسية والنفطية.