السيسي وأبو الغيط والثورة المضادة

لا تنحصر دلالات الاعتراض على اختيار وزير الخارجية المصري الأسبق، أحمد أبو الغيط، أمينا عاما لجامعة الدول العربية، في "الاحتكار المصري" لهذا المنصب، من دون سند قانوني أو سياسي، بل تتجاوزه نحو اللحظة السياسية التي اندرج فيها هذا الاختيار، وتميزت بانتكاسة مدوية للربيع العربي، وصعود قوى الثورة المضادة التي لن تجد أفضل من الجامعة لتسويق مشروعها إقليميا، هذا من دون إغفال أسباب أخرى، تقف خلف هذا الاعتراض، تتعلق بمواقف الرجل وارتباطاته بنظام حسني مبارك وسياساته الإقليمية، خصوصاً فيما له صلة بالقضية الفلسطينية، والوضع في غزة تحديداً.
على الرغم من أن كل الذين تعاقبوا على هذا المنصب كانوا مصريين، إذا ما استثنينا التونسي الشاذلي القليبي الذي تحمل مسؤوليتها بعد توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل في 1979، إلا أن تاريخ هذه المنظمة لم يسجل أي اعتراض على واحد من أمنائها العامين السابقين بسبب مصريته، لا سيما إبّان صعود الخطاب العروبي والقومي في الخمسينيات والستينيات، والتزام مصر، الناصرية آنذاك، دعم قضايا التحرر الوطني ومناهضة الاستعمار والصهيونية في المنطقة. وحتى بعد أن تحولت الجامعة إلى "منتدى موسمي"، تقف فيه الشعوب على بعض مهازل نخبها الحاكمة، وعجزها المريع عن حماية حقوقها وكرامتها وتحقيق الحد الأدنى من التضامن العربي، لم تشكل جنسية الأمين العام يوماً أدنى أهمية، ما دام ذلك لا يغيّر شيئاً في أداء الجامعة، المتسم بعجزها الوظيفي الصارخ إزاء محيطها الإقليمي والدولي.
غير أن المآلات المأسوية التي انتهت إليها معظم الثورات العربية، والتفاف قوى الثورة

"لا أحد ينكر الإسهام المصري البارز في بناء الوجدان العربي وتشكيله، ثقافةً وفناً وإبداعاً وفكراً"

المضادة عليها، ودخول المنطقة في حالةٍ من الفوضى والعنف غير المسبوقين، قد يساعدنا ذلك كله على الوقوف على بعض أسباب اختيار أبو الغيط، فإصرار عبد الفتاح السيسي على اختياره لم يكن نابعاً من فراغ، بل كان تعبيراً دالاً عن رغبة جامحة في تسخير مؤسسات العمل الدبلوماسي الإقليمي لتسويق انقلابه وشرعنته، والسعي خلف زعامةٍ مصريةٍ وهميةٍ في محيط عربي، جرت تحت جسوره مياه كثيرة في العقود الأخيرة. إنه إصرار على تعزيز مواقع الثورة المضادة في مصر، بواجهة إقليمية في حجم جامعة الدول العربية، لا سيما أن أبو الغيط يمثل أحد رموز هذه الثورة الذين وقفوا، منذ البداية، ضد ثورة 25 يناير وباقي الثورات الأخرى. ألم يعلق ساخراً، حين سُئل بعد نجاح الثورة التونسية، عن احتمال انتقال عدواها إلى مصر والمنطقة بأن ذلك "كلام فارغ"! وحين قُيض لها أن تنتقل إلى ميدان التحرير في القاهرة، وتحملَ بوادر عودة مصر قويةً لأمتها، كان أحد الذين وقفوا إلى جانب نظام مبارك حتى اللحظة الأخيرة، محاولا إقناع الولايات المتحدة بفعل أي شيء لإنقاذ سفينة هذا النظام من الغرق.
لا أحد ينكر الإسهام المصري البارز في بناء الوجدان العربي وتشكيله، ثقافةً وفناً وإبداعاً وفكراً والتزاماً بقضايا الأمة وتطلعاتها، خصوصاً حين كانت مصر، فعلا، قلبَ العروبة النابض، ومحورَ انشغالاتها في السياسة، كما في الثقافة. لذلك، لم يكن أحد يأبه لاحتكارها هذا المنصب الذي تحوّل، مع الزمن، إلى ما يشبه العرف الذي يرقى، أو يكاد، إلى "حق" لا يجادل أحد في "مشروعيته". غير أن خروجها من معادلة الصراع، بعد اتفاقية الصلح مع إسرائيل، وانكفاءها طوال فترة حكم مبارك، وإجهاض ثورة 25 يناير، وتحول نظام السيسي إلى عرّاب لقوى الثورة المضادة في المنطقة، خصوصاً في ليبيا (دعمه قوات خليفة حفتر) وانحيازه للمخطط الروسي في سورية، كل ذلك يجعلها غير مؤهلة لقيادة دفة العمل العربي المشترك الذي بات يواجه تحدياتٍ كبيرةً ومفصليةً وغير مسبوقة، أهمها التمدّد الإيراني في المنطقة، وتزايد حدة الاستقطاب المذهبي والطائفي، وصعود الخطاب الجهادي والتكفيري، واتساع رقعة العنف والاحتراب الأهلي، وسعي القوى الكبرى إلى إعادة رسم خريطة المنطقة، بما يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية، فضلا عن تشكل حالة ثقافية وسياسية جديدة داخل الرأي العام العربي، لا ترضى بديلا عن أنظمة ديمقراطية قائمة على المساواة والحرية واحترام القانون والتوزيع العادل للسلطة والثروة.
مؤكد أن اختيار أبو الغيط أو غيره أمينا عاما للجامعة لن يبعث الروح في منظمةٍ ميتةٍ صارت عبئا سياسيا وأخلاقياً على العالم العربي، لكنه، على أية حال، يمثل نقطةٌ أخرى، تسجلها قوى الثورة المضادة في المنطقة على درب التفافها الكامل على آفاق التغيير التي فتحها الربيع العربي.