قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "بلاده لن تستطيع التوقف عن الاقتراض من الخارج لإنجاز المشروعات المستهدفة، طالما أن هذا الاقتراض يكون بأرقام ميسرة إلى حد كبير، ولا يزال داخل الحدود الآمنة"، معترفاً بأن قياسات الدين العام مرتفعة في مصر، ولكن الحكومة تعمل على ضبط هذا الدين، في إطار زيادة حجم الناتج القومي.
وأضاف، خلال افتتاح بعض المشروعات بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، "هناك حديث مثار حول ارتفاع معدلات الدين العام في مصر، وحجم الاقتراض الخارجي، ونحن كنا نسير وفق خطة محددة لخفض حجم الدين، ولكن تداعيات أزمة فيروس كورونا أثرت على جميع الاقتصاديات في العالم، ونحن نبني الآن دولة جديدة، ولا يجب أن نتوقف".
وتابع أن "الدولة أنفقت نحو 350 مليار جنيه على المشروعات في محافظة القاهرة خلال الفترة الماضية، ولو كنا صرفنا هذه الأموال على المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، لكنا غطينا جزءاً كبيراً من تكلفة المرافق"، محذراً بقوله إن "دور الدولة لن يغيب مرة أخرى، فغياب الدولة يعني تأجيل خطة التطوير لمدة 100 عام، وهذا غير مقبول بالنسبة لي".
وزاد السيسي: "الناس في مصر مضايقة، وزعلانة، بس ما يجراش حاجة... ولو المواطن مش عاوزني ابقى موجود هنا، أنا ماعنديش مشكلة... بس لا يمكن أبقى موجود في مكان ما، إلا والإصلاح أمام عيناي"، مستكملاً "هناك فقد للقدرة، والأداء، وبعدين نقول الدولة مقصرة معانا... قبل ما تطلب مني خدمة، ساعدني في تنفيذ اللي بنقول عليه، بحيث يكون للموضوع طرفان هما الدولة والمواطن".
وواصل قائلاً: "وقف مخالفات البناء، والتعدي على الأراضى الزراعية، هو تكليف وتحدي واختبار للحكومة، وأقول على الهواء: أي مسؤول لا يستطيع التصدي للمشكلات في نطاقه الجغرافي يجب أن يترك مكانه، ويقول السلام عليكم... ونحن لدينا منظومة قادرة على متابعة تطورات مخالفات البناء والتعديات على مستوى الجمهورية".
ووجّه السيسي حديثه للمصريين، قائلاً: "ناوين تعملوا إيه في بلدكم؟ أنا مش عارف اعمل إيه؟، وإيه اللي إحنا فيه ده؟ دي أرضنا اللي بنأكل منها... والدولة بمؤسساتها مسؤولة عن الحفاظ على الدولة المصرية، ولن أسمح أبداً بهد بلدنا، وتضييعها بهذا الشكل... ولو الأمر استدعى أنا هأنزل الجيش المصري في كل المحافظات والقرى لوقف التعديات!".
وأردف: "هأنزل الجيش يشيل كل الكلام ده (التعديات) في جميع القرى، وأبيد أي تعديات بواسطة المعدات الهندسية... وإحنا هانتعامل بكل الجدية والحزم مع ملف التعديات، ولا يمكن أن نسمح بذلك أبداً... ولو الناس مش عاجبها كلامي ده، يبقى إحنا نسيب المكان ده ونمشي".
ودعا السيسي الأهالي إلى إلحاق ذويهم بالجامعات الأهلية الجديدة، بالقول: "إحنا جيبنا كل العلوم الجديدة عشان الخريجين يبقوا جاهزين لسوق العمل، بدلاً من السفر إلى خارج البلاد للدراسة، وتحمل تكاليف باهظة تصل إلى 35 ألف دولار سنوياً... وعدد الطلبة المصريين الذين يدرسون بالخارج يبلغ 20 ألف طالب، وينفقون نحو 20 مليار جنيه سنوياً، وهي عملة صعبة تحتاجها مصر".
وأضاف زاعماً: "النتائج التي حققناها لا يمكن إنجازها في عشرات السنين، وأوجه التحية لجميع المصريين على وعيهم، وردود الأفعال على تطورات ملفات مثل سد النهضة، والحدود الغربية... والشعب المصري شعب منتبه، وحريص على إنجازاته، وأقول للشباب تصدوا معنا بالوعي لكل القضايا، ولا تتعجلوا في الحكم على قرارات الدولة، لأنها قرارات مدروسة".
وختم السيسي: "كثير من المعلقين يقولون ما الداعي لهذه المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، لأنهم لم يدرسوا أو يذاكروا ما نتعرض له... نحن نجابه بحالة من التشكيك، لا سيما أن لدينا مغرضين في الداخل والخارج، ولا يريدون مصلحة بلدنا، ولو استطاعوا تدميرها ما ترددوا لحظة... ونجاحنا لم يكتمل بعد لأنه أمامنا العديد من التحديات، ومنها أزمة فيروس كورونا التي لن تنتهي قبل عام من الآن، أو ربما أكثر"، حسب قوله.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد قال في كلمته، إن "رؤية 2030 تستهدف أن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم، وذلك من خلال محورين: الأول هو مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، عبر إنشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، والثاني هو الأصعب والأشد تعقيداً، ويتمثل في مشروعات تطوير العمران القائم".
وأضاف مدبولي: "صعوبة تنفيذ مشروعات التطوير في المدن والقرى التي يقطنها عشرات الملايين من المواطنين، تعود إلى عدم مواكبتها الزيادة السكانية، ووقوعها فريسة للإهمال والتدهور في الكثير من مناحي الحياة"، مدعياً أن الدولة شهدت ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الست الماضية في كافة المجالات بإجمالي 1.4 تريليون جنيه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
