السيسي يفشل في القضاء على الأزمات المعيشية(أرشيف/getty)
تعثرت حكومة إبراهيم محلب الثانية التي اختارها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تحقيق تقدم ملموس لمشكلات انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والبطالة والخبز والنظافة واختفاء الأدوية وارتفاع الأسعار وغيرها.
وجاء الوقود في مقدمة الأزمات التي عانى منها الشعب المصري في المائة يوم الأولى رغم الدعم السخي من دول خليجية لمصر بلغ نحو 21 مليار دولار، قدمته للسيسي الذي فاز بأول انتخابات بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز من العام الماضي.
وعانى السوق خلال الفترة الماضية من نقص حاد في السولار والبنزين رغم رفع الأسعار بنسب وصلت إلى 78%، بهدف تقليل عجز الموازنة، فقد تم تخفيض دعم الوقود من 134 مليار جنيه في الموازنة الماضية إلى 100.3 مليار جنيه الموازنة الجارية.
وقال رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، عادل عامر، لـ"العربي الجديد": "إن زيادة أسعار الوقود أدت إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أن المستهلك هو الضحية".
وحصلت مصر منذ الانقلاب العسكري وحتى أبريل/نيسان الماضي على مساعدات نفطية بقيمة إجمالية 6.4 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاق مبدئي جديد مع الإمارات لتوفير مواد بترولية بنحو 8.7 مليار دولار جزء منها منح مجانية والباقي بسعر التكلفة.
أما أزمة الكهرباء فكانت قياسية، فقد تعطلت الشبكة القومية للكهرباء في معظم أنحاء مصر قبل أسبوعين، وأدت إلى خسائر كبيرة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وتسبب الانقطاع المستمر للكهرباء في خسائر فادحة للصناع والتجار في مصر، حيث تراجعت الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة 15% وانخفضت مبيعات المحلات التجارية بنسبة 35%، وتسبب الانقطاع المستمر للكهرباء في فساد وتلف السلع خاصة الغذائية والخضروات والفاكهة، وفقا لما أكده صناع وتجار.
وقال عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم، لـ"العربي الجديد": "إن 50% من مصانع الكيماويات المتوسطة والصغيرة تعرضت إلى خسائر تتراوح بين 7% و15%، مما أدى إلى إنتاج الكثير من بضائع درجة ثانية معيبة، بالإضافة إلى قلة الإنتاج وعدم التزام المصانع بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة سواء المحلي أو التصدير".
وأوضح المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، لـ"العربي الجديد"، إن خسائر مصانع الحديد بلغت نحو 800 ألف جنيه يومياً، في فترة انقطاع التيار الكهربائي.
وبلغت خسائر مصانع الألمنيوم نحو 650 ألف جنيه يومياً، حسب حنفي. وعانى المواطنون من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الغذائية خلال الشهور الثلاثة الماضية، وأكد تقرير حديث لاتحاد الغرف التجارية المصرية ارتفاع الأسعار بنسبة 30% خلال هذه الفترة. وقالت أم حسام، ربة منزل لـ"العربي الجديد": "إن الأسعار تشهد ارتفاعاً منذ بداية العام، وزادت أكثر بعد ارتفاع أسعار الطاقة التي انعكست على جميع الأسعار بدون استثناء". وأوضحت أن الزيادة المستمرة للأسعار لا تتماشى مع راتب زوجها الذي يعمل في أحد مصانع القطاع الخاص، ويعمل فترة إضافية في إحدى الورش لتصنيع الأحذية ليبلغ إجمالي ما يتقاضاه 2400 جنيه تخصص لمصاريف على أسرة يبلغ عدد أفرادها خمسة أشخاص.
وطالب علاء السمري موظف في القطاع الخاص، بتدخل الدولة عبر رقابة صارمة على الأسعار أو زيادة الأجور للتماشي مع ارتفاعات الأسعار.
وأكد تقرير حديث للغرفة التجارية في القاهرة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الشهور الثلاثة الماضية بنسب متفاوتة، فقد ارتفعت أسعار الزيوت بنسبة 20%، وارتفعت أسعار البقوليات بنسبة 13%، وأسعار المعكرونة بنسبة 12%، وأسعار الخضروات المجمّدة بنسبة 7%.
ورغم أن المائة يوم الأولى للسيسي شهدت بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة عبر وزارة التموين والتجارة الداخلية في محاولة لحل مشاكل الطوابير وقلة جودة "الرغيف" والتهريب، إلا أن المنظومة واجهتها عقبات ومنها عدم توافر البطاقات الإلكترونية الذكية لصرف الحصص، مما أدى إلى زيادة الزحام.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، قد تعهد بالقضاء تماماً على طوابير الخبز، من خلال تعميم المنظومة بجميع المحافظات. وتتضمن المنظومة تخصيص خمسة أرغفة يومياً زنة 90 جراماً، مقارنة بوزن 130 جراماً في عهد وزير التموين الأسبق باسم عودة أول من طرح تطبيق المنظومة الجديدة.
وقالت رباب رياض، ربة منزل في منطقة حلوان، لـ"العربي الجديد" إن منظومة الخبز الجديدة زادت معاناتها، واصفة الحصول على الخبز بـ"رحلة العذاب". وقالت حليمة عبد الفضيل، ربة منزل في منقطة عرب المعادي، لـ"العربي الجديد": "إن المنظومة الجديدة للخبز تقلص فيها وزن الرغيف إلى النصف تقريبا، ولا يصلح معظمه للاستهلاك الآدمي".
وأشارت إلى أن ماكينة الصرف تتعطل كثيرا، موضحة أنها اضطرت إلى شراء الرغيف الواحد بخمسين قرشاً.
وقال مستشار وزير التموين الأسبق نادر نور الدين لـ"العربي الجديد": ووزير التموين فشل في القضاء على أزمة الخبز، وزاد معاناة المواطنين بعد تطبيق المنظومة الجديدة، موضحا إن الرابح الوحيد من هذه المنظومة هو أصحاب المخابز وليس المواطنين.
وحسب تقرير لمركز الحق في الدواء، شهدت سوق الدواء في مصر نقصاً حاداً وصل إلى أكثر من ألف صنف دوائي غير متوفر في الصيدليات، أي ما يوازي 34% من حجم الأدوية المتداولة في الأسواق، ومنها أدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل أدوية القلب والسكر والضغط وأدوية الأطفال والكبد والقلب والحساسية والبرد والأورام.
وقال وكيل نقابة الصيادلة هيثم عبد العزيز، لـ"العربي الجديد": "إن سبب نقص الأدوية يرجع إلى عدم إحكام الرقابة على الشركات الخاصة"، موضحاً أن معظم نواقص الأدوية لها استخدام كثير للأمراض المزمنة. ولفت عبد العزيز، النظر إلى أن 7% من الأدوية المغشوشة عالميا يتم تداولها في السوق المصرية، كما أنه يتم تداول نصف مليار جنيه أدوية منتهية الصلاحية.
وجاء الوقود في مقدمة الأزمات التي عانى منها الشعب المصري في المائة يوم الأولى رغم الدعم السخي من دول خليجية لمصر بلغ نحو 21 مليار دولار، قدمته للسيسي الذي فاز بأول انتخابات بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز من العام الماضي.
وعانى السوق خلال الفترة الماضية من نقص حاد في السولار والبنزين رغم رفع الأسعار بنسب وصلت إلى 78%، بهدف تقليل عجز الموازنة، فقد تم تخفيض دعم الوقود من 134 مليار جنيه في الموازنة الماضية إلى 100.3 مليار جنيه الموازنة الجارية.
وقال رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، عادل عامر، لـ"العربي الجديد": "إن زيادة أسعار الوقود أدت إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أن المستهلك هو الضحية".
وحصلت مصر منذ الانقلاب العسكري وحتى أبريل/نيسان الماضي على مساعدات نفطية بقيمة إجمالية 6.4 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاق مبدئي جديد مع الإمارات لتوفير مواد بترولية بنحو 8.7 مليار دولار جزء منها منح مجانية والباقي بسعر التكلفة.
أما أزمة الكهرباء فكانت قياسية، فقد تعطلت الشبكة القومية للكهرباء في معظم أنحاء مصر قبل أسبوعين، وأدت إلى خسائر كبيرة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وتسبب الانقطاع المستمر للكهرباء في خسائر فادحة للصناع والتجار في مصر، حيث تراجعت الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة 15% وانخفضت مبيعات المحلات التجارية بنسبة 35%، وتسبب الانقطاع المستمر للكهرباء في فساد وتلف السلع خاصة الغذائية والخضروات والفاكهة، وفقا لما أكده صناع وتجار.
وقال عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم، لـ"العربي الجديد": "إن 50% من مصانع الكيماويات المتوسطة والصغيرة تعرضت إلى خسائر تتراوح بين 7% و15%، مما أدى إلى إنتاج الكثير من بضائع درجة ثانية معيبة، بالإضافة إلى قلة الإنتاج وعدم التزام المصانع بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة سواء المحلي أو التصدير".
وأوضح المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، لـ"العربي الجديد"، إن خسائر مصانع الحديد بلغت نحو 800 ألف جنيه يومياً، في فترة انقطاع التيار الكهربائي.
وبلغت خسائر مصانع الألمنيوم نحو 650 ألف جنيه يومياً، حسب حنفي. وعانى المواطنون من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الغذائية خلال الشهور الثلاثة الماضية، وأكد تقرير حديث لاتحاد الغرف التجارية المصرية ارتفاع الأسعار بنسبة 30% خلال هذه الفترة. وقالت أم حسام، ربة منزل لـ"العربي الجديد": "إن الأسعار تشهد ارتفاعاً منذ بداية العام، وزادت أكثر بعد ارتفاع أسعار الطاقة التي انعكست على جميع الأسعار بدون استثناء". وأوضحت أن الزيادة المستمرة للأسعار لا تتماشى مع راتب زوجها الذي يعمل في أحد مصانع القطاع الخاص، ويعمل فترة إضافية في إحدى الورش لتصنيع الأحذية ليبلغ إجمالي ما يتقاضاه 2400 جنيه تخصص لمصاريف على أسرة يبلغ عدد أفرادها خمسة أشخاص.
وطالب علاء السمري موظف في القطاع الخاص، بتدخل الدولة عبر رقابة صارمة على الأسعار أو زيادة الأجور للتماشي مع ارتفاعات الأسعار.
وأكد تقرير حديث للغرفة التجارية في القاهرة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الشهور الثلاثة الماضية بنسب متفاوتة، فقد ارتفعت أسعار الزيوت بنسبة 20%، وارتفعت أسعار البقوليات بنسبة 13%، وأسعار المعكرونة بنسبة 12%، وأسعار الخضروات المجمّدة بنسبة 7%.
ورغم أن المائة يوم الأولى للسيسي شهدت بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة عبر وزارة التموين والتجارة الداخلية في محاولة لحل مشاكل الطوابير وقلة جودة "الرغيف" والتهريب، إلا أن المنظومة واجهتها عقبات ومنها عدم توافر البطاقات الإلكترونية الذكية لصرف الحصص، مما أدى إلى زيادة الزحام.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، قد تعهد بالقضاء تماماً على طوابير الخبز، من خلال تعميم المنظومة بجميع المحافظات. وتتضمن المنظومة تخصيص خمسة أرغفة يومياً زنة 90 جراماً، مقارنة بوزن 130 جراماً في عهد وزير التموين الأسبق باسم عودة أول من طرح تطبيق المنظومة الجديدة.
وقالت رباب رياض، ربة منزل في منطقة حلوان، لـ"العربي الجديد" إن منظومة الخبز الجديدة زادت معاناتها، واصفة الحصول على الخبز بـ"رحلة العذاب". وقالت حليمة عبد الفضيل، ربة منزل في منقطة عرب المعادي، لـ"العربي الجديد": "إن المنظومة الجديدة للخبز تقلص فيها وزن الرغيف إلى النصف تقريبا، ولا يصلح معظمه للاستهلاك الآدمي".
وأشارت إلى أن ماكينة الصرف تتعطل كثيرا، موضحة أنها اضطرت إلى شراء الرغيف الواحد بخمسين قرشاً.
وقال مستشار وزير التموين الأسبق نادر نور الدين لـ"العربي الجديد": ووزير التموين فشل في القضاء على أزمة الخبز، وزاد معاناة المواطنين بعد تطبيق المنظومة الجديدة، موضحا إن الرابح الوحيد من هذه المنظومة هو أصحاب المخابز وليس المواطنين.
وحسب تقرير لمركز الحق في الدواء، شهدت سوق الدواء في مصر نقصاً حاداً وصل إلى أكثر من ألف صنف دوائي غير متوفر في الصيدليات، أي ما يوازي 34% من حجم الأدوية المتداولة في الأسواق، ومنها أدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل أدوية القلب والسكر والضغط وأدوية الأطفال والكبد والقلب والحساسية والبرد والأورام.
وقال وكيل نقابة الصيادلة هيثم عبد العزيز، لـ"العربي الجديد": "إن سبب نقص الأدوية يرجع إلى عدم إحكام الرقابة على الشركات الخاصة"، موضحاً أن معظم نواقص الأدوية لها استخدام كثير للأمراض المزمنة. ولفت عبد العزيز، النظر إلى أن 7% من الأدوية المغشوشة عالميا يتم تداولها في السوق المصرية، كما أنه يتم تداول نصف مليار جنيه أدوية منتهية الصلاحية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
