21 نوفمبر 2017
السياسة الدولية وأزمات الشرق الأوسط
تندرج السياسة في العصر الحديث كإحدى الوسائل الأساسية في الحياة بالنسبة لأغلب القادة وأصحاب القوة والنفوذ، فالغريزة البشرية في الإنسان تجعله يعيد التاريخ كمقياس للرؤية إلى المستقبل، ومن خلالها يضع الخطط ويستفيد من التجارب السابقة التي كان الفشل يخيم عليها، لأن العمل السياسي يتطلب قراءة التاريخ كبداية التسلسل للمضي إلى الأمام.
على الرغم من ذلك، يبقى التناقض دارجاً في المجتمعات الشرقية، أو ما يسمى الشرق الأوسط، حيث أغلب المجتمعات السياسية ينظرون إلى واقعهم، ويضعون أنفسهم في دائرة مغلقة، باحثين عن الجداول الموجودة بالأساس من الغرب، وكأنها بالوراثة أو تقليد عشائري أو طائفي، إذ يتناسى بعضهم أن القضية الأساسية هي البحث والعمل لتحقيق متطلبات الشعب وتطويرها إلى الأفضل، والأخذ بالاعتبار خصوصية الدول المجاورة، ومراعاة المصالح المشتركة في سبيل تحقيق العيش المشترك بين الشعوب .
تتسارع أحياناً، أو في أغلب الأوقات، الدول ذات السيطرة على مجمل قضايا العالم إلى التدخل غير المباشر في أنظمة الحكم لدول أخرى، تمريرا لمشاريع مستقبلية، خططت لها من قبل. وهنا، يبقى التمييز والعمل بواقعية ورؤية واضحة بعيدة عن المصالح الذاتية أو الحزبية، للتمعن بمدى تأثيرها على الشعب، ومدى أهميتها ووضعها في ميزان السلبية والإيجابية لأخذ القرار الصائب، فالحياة ليست ملكاً لأحد، وإنما هي دوامة مستمرة من دون إرادة البشر.
أصبح الاقتصاد العمود الفقري للحياة، وهذا ما أدركه المجتمع الشرقي أخيراً، وخصوصاً بعد اندلاع الأزمات الداخلية، فهم تعودوا على الحروب وميزانية الحروب مفتوحة، ولا سيما تدخل الحلفاء لدعم طرفٍ على حساب آخر، نتيجة وجود مصالح مشتركة، لكن الأزمة الداخلية التي تنطلق من الشعوب المضطهدة لا مداراة لها إلا بالاقتصاد وتحسين معيشة الفرد، فإن كان الإنسان في وطنه مكتفيا معيشيا، وأفراد أسرته بأمان ضمن حدود المتوسط، سيكون داعماً لنظام الحكم، أما الذي يفقد لقمة عيشه، في حين أن القادة السياسيين والمسؤولين متجاهلين لمأساته، سينتفض ضد الظلم الذي لحق به.
حينها ستقوم القوى التي لها خلافات سياسية مع تلك الدولة، بدعم المظلوم، ليس لأجل تأمين حقوقه، وإنما لإحداث بلبلة، وتوتر والاستفادة من وضع خصمه. وهنا، تكون حقوق الإنسان قد أصبحت في متاهات السياسة، وهذا حال اللاجئين الذين يدفعون ضريبة تصارع القوى السياسية على مصالح الحكم، حتى باتت القضية الأساسية هي التمسك بالحكم، والنفوذ من دون وجود شعب يكون السور الحصين لذاك الحكم.
على الرغم من ذلك، يبقى التناقض دارجاً في المجتمعات الشرقية، أو ما يسمى الشرق الأوسط، حيث أغلب المجتمعات السياسية ينظرون إلى واقعهم، ويضعون أنفسهم في دائرة مغلقة، باحثين عن الجداول الموجودة بالأساس من الغرب، وكأنها بالوراثة أو تقليد عشائري أو طائفي، إذ يتناسى بعضهم أن القضية الأساسية هي البحث والعمل لتحقيق متطلبات الشعب وتطويرها إلى الأفضل، والأخذ بالاعتبار خصوصية الدول المجاورة، ومراعاة المصالح المشتركة في سبيل تحقيق العيش المشترك بين الشعوب .
تتسارع أحياناً، أو في أغلب الأوقات، الدول ذات السيطرة على مجمل قضايا العالم إلى التدخل غير المباشر في أنظمة الحكم لدول أخرى، تمريرا لمشاريع مستقبلية، خططت لها من قبل. وهنا، يبقى التمييز والعمل بواقعية ورؤية واضحة بعيدة عن المصالح الذاتية أو الحزبية، للتمعن بمدى تأثيرها على الشعب، ومدى أهميتها ووضعها في ميزان السلبية والإيجابية لأخذ القرار الصائب، فالحياة ليست ملكاً لأحد، وإنما هي دوامة مستمرة من دون إرادة البشر.
أصبح الاقتصاد العمود الفقري للحياة، وهذا ما أدركه المجتمع الشرقي أخيراً، وخصوصاً بعد اندلاع الأزمات الداخلية، فهم تعودوا على الحروب وميزانية الحروب مفتوحة، ولا سيما تدخل الحلفاء لدعم طرفٍ على حساب آخر، نتيجة وجود مصالح مشتركة، لكن الأزمة الداخلية التي تنطلق من الشعوب المضطهدة لا مداراة لها إلا بالاقتصاد وتحسين معيشة الفرد، فإن كان الإنسان في وطنه مكتفيا معيشيا، وأفراد أسرته بأمان ضمن حدود المتوسط، سيكون داعماً لنظام الحكم، أما الذي يفقد لقمة عيشه، في حين أن القادة السياسيين والمسؤولين متجاهلين لمأساته، سينتفض ضد الظلم الذي لحق به.
حينها ستقوم القوى التي لها خلافات سياسية مع تلك الدولة، بدعم المظلوم، ليس لأجل تأمين حقوقه، وإنما لإحداث بلبلة، وتوتر والاستفادة من وضع خصمه. وهنا، تكون حقوق الإنسان قد أصبحت في متاهات السياسة، وهذا حال اللاجئين الذين يدفعون ضريبة تصارع القوى السياسية على مصالح الحكم، حتى باتت القضية الأساسية هي التمسك بالحكم، والنفوذ من دون وجود شعب يكون السور الحصين لذاك الحكم.
زيد سفوك (سورية)