ارتفاع حجم مبيعات السيارات الهايبرد في الأردن (Getty)
في محاولة لتخفيف أعباء الفاتورة النفطية، تخطو المملكة الأردنية خطوات ثابتة، نحو تشجيع المواطنين على قيادة السيارات الهجينة، أو ما يعرف بـ "الهايبرد"، نظراً لفائدتها الاقتصادية من جهة، وآثارها المحدودة على البيئة من جهة أخرى.
بحسب المعلومات، فإن معدل استهلاك جميع أنواع السيارات من البنزين يزيد على مليار و400 مليون دينار سنوياً. ويعد هذا الرقم بالنسبة إلى الأردن مرتفع جداً، خاصة وأن الأردن من الدول المستوردة للنفط.
يقول رئيس هيئة مستثمرين المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان إن الحكومة الأردنية بدأت منذ سنوات بتشجيع اقتناء هذه السيارات، نظراً لدورها في الاقتصاد الأردني من جهة، وأهميتها البيئية من جهة أخرى، حيث تعتمد هذه السيارات على نظام حركي، مؤلف من نوعين مختلفين من المحركات لتخزين الطاقة وتحويلها إلى حركة، بعيدا عن المشتقات النفطية. ويضيف: "عمد مجلس الوزراء إلى استحداث قرار يحمل الرقم 598، في العام 2012، يقضي بخفض الضرائب على سيارات الهايبرد من 55% إلى 25%، بالإضافة إلى وضع ضريبة شطب واستبدال تصل إلى 12.5%. ويرى رمان أن هذه القرارات سمحت باستيراد كميات كبيرة من السيارات إلى المملكة، الأمر الذي ساهم في خفض الفاتورة النفطية، التي تدفعها المملكة سنوياً بنسبة تتراوح بين 7% إلى 10%، مؤكداً أن الاستمرار في شراء هذه السيارات سيؤدي إلى تقليص الفاتورة النفطية إلى أكثر من 40% خلال السنوات المقبلة".
وفي هذا الإطار، يشير رمان إلى أنه تم تخليص 15 ألف سيارة هجينة "هايبرد" تم بيعها من المنطقة الحرة في عام 2014.
ويوضح أنه منذ بداية العام 2015، فقد ارتفع عدد السيارات التي تم إخراجها من المنطقة الحرة إلى نحو 4586 سيارة، مرجحا أن يتم التخليص على 60 ألف سيارة حتى نهاية العام 2015.
سوق واعد
يؤكد جهاد الشيخ صاحب أحد معارض السيارات في الأردن، أن السيارات الهجينة "الهايبرد" تساهم في التقليل من فاتورة المحروقات الأردنية التي ترهق ميزانية الاقتصاد، مشيراً إلى أن السيارات الهجينة باتت تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطن الأردني، خاصة وأن سعرها يعد مقبولاً مع إمكاناته المادية.
أما أحمد الفضلة أحد تجار سيارات الهايبرد، فيعتبر أن الأردن خطا خطوات إيجابية بهذا الشأن، حيث ارتفعت نسبة استيراد هذا النوع من السيارات خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى ذلك، فقد استفاد المواطن من التخفيضات الضريبية التي قامت بها الحكومة الأردنية منذ سنوات. ويقول لـ "العربي الجديد": في ظل التحديات التي يعيشها الأردن، سواء لجهة ارتفاع أسعار السيارات، أو ارتفاع أسعار المحروقات، وإن انخفضت الأسعار منذ أشهر، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد الأردني، فإن ما يميز هذه السيارات أنها صديقة للبيئة، وهو أمر ملح في ظل التلوث الذي يشهده العالم، إذ إن تقنية محركات هذه السيارات تقوم بتخزين الطاقة الفائضة لاستخدامها عبر تشغيل المحرك الكهربائي، الذي لا ينتج غازات سامة، مرجحاً ارتفاع الطلب على هذه السيارات في السنوات المقبلة.
من جهته، يقول مدير تسويق مؤسسة الوحدة للتجارة وكلاء "هونداي" في الأردن وخبير في السيارات الهجينة "الهايبرد" سعيد خلف لـ "العربي الجديد": إن السيارات الهجينة "الهايبرد" تلاقي قبولاً واضحاً بين المواطنين الأردنيين، نتيجة قلة استهلاكها للوقود، الأمر الذي يساهم في الحد من فاتورة المحروقات التي ترهق الاقتصاد، ويوضح أن أداءها قوي وفعال مقارنة مع السيارات الأخرى في السوق، كما أن قطع غيارها متوفرة بشكل جيد، وهو أمر مطلوب لدى المواطنين، ويتوقع خلف أن يرتفع الطلب على هذه السيارات في السنوات المقبلة، بالرغم من انخفاض أسعار النفط.
وتشير بيانات صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، إلى أن عدد المركبات المخلصة للسوق المحلية والمصدرة للأسواق الخارجية خلال العشرة أشهر الأولى من 2014، بلغ ما يقارب 130.743 ألف مركبة مقارنة بـ 128.957 ألف مركبة عبر المنطقة الحرة الأردنية.
وأشارت البيانات إلى أن عدد المركبات المصدرة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2014، سجل 5061 مركبة منخفضة عن العام 2013، إذ بلغت المركبات المصدرة 8195 خلال الفترة نفسها من العام 2013.
إقرأ أيضا: الكويت: 27 مليار دولار لافتتاح خطط صناعية في 2030
بحسب المعلومات، فإن معدل استهلاك جميع أنواع السيارات من البنزين يزيد على مليار و400 مليون دينار سنوياً. ويعد هذا الرقم بالنسبة إلى الأردن مرتفع جداً، خاصة وأن الأردن من الدول المستوردة للنفط.
يقول رئيس هيئة مستثمرين المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان إن الحكومة الأردنية بدأت منذ سنوات بتشجيع اقتناء هذه السيارات، نظراً لدورها في الاقتصاد الأردني من جهة، وأهميتها البيئية من جهة أخرى، حيث تعتمد هذه السيارات على نظام حركي، مؤلف من نوعين مختلفين من المحركات لتخزين الطاقة وتحويلها إلى حركة، بعيدا عن المشتقات النفطية. ويضيف: "عمد مجلس الوزراء إلى استحداث قرار يحمل الرقم 598، في العام 2012، يقضي بخفض الضرائب على سيارات الهايبرد من 55% إلى 25%، بالإضافة إلى وضع ضريبة شطب واستبدال تصل إلى 12.5%. ويرى رمان أن هذه القرارات سمحت باستيراد كميات كبيرة من السيارات إلى المملكة، الأمر الذي ساهم في خفض الفاتورة النفطية، التي تدفعها المملكة سنوياً بنسبة تتراوح بين 7% إلى 10%، مؤكداً أن الاستمرار في شراء هذه السيارات سيؤدي إلى تقليص الفاتورة النفطية إلى أكثر من 40% خلال السنوات المقبلة".
وفي هذا الإطار، يشير رمان إلى أنه تم تخليص 15 ألف سيارة هجينة "هايبرد" تم بيعها من المنطقة الحرة في عام 2014.
ويوضح أنه منذ بداية العام 2015، فقد ارتفع عدد السيارات التي تم إخراجها من المنطقة الحرة إلى نحو 4586 سيارة، مرجحا أن يتم التخليص على 60 ألف سيارة حتى نهاية العام 2015.
سوق واعد
يؤكد جهاد الشيخ صاحب أحد معارض السيارات في الأردن، أن السيارات الهجينة "الهايبرد" تساهم في التقليل من فاتورة المحروقات الأردنية التي ترهق ميزانية الاقتصاد، مشيراً إلى أن السيارات الهجينة باتت تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطن الأردني، خاصة وأن سعرها يعد مقبولاً مع إمكاناته المادية.
أما أحمد الفضلة أحد تجار سيارات الهايبرد، فيعتبر أن الأردن خطا خطوات إيجابية بهذا الشأن، حيث ارتفعت نسبة استيراد هذا النوع من السيارات خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى ذلك، فقد استفاد المواطن من التخفيضات الضريبية التي قامت بها الحكومة الأردنية منذ سنوات. ويقول لـ "العربي الجديد": في ظل التحديات التي يعيشها الأردن، سواء لجهة ارتفاع أسعار السيارات، أو ارتفاع أسعار المحروقات، وإن انخفضت الأسعار منذ أشهر، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد الأردني، فإن ما يميز هذه السيارات أنها صديقة للبيئة، وهو أمر ملح في ظل التلوث الذي يشهده العالم، إذ إن تقنية محركات هذه السيارات تقوم بتخزين الطاقة الفائضة لاستخدامها عبر تشغيل المحرك الكهربائي، الذي لا ينتج غازات سامة، مرجحاً ارتفاع الطلب على هذه السيارات في السنوات المقبلة.
من جهته، يقول مدير تسويق مؤسسة الوحدة للتجارة وكلاء "هونداي" في الأردن وخبير في السيارات الهجينة "الهايبرد" سعيد خلف لـ "العربي الجديد": إن السيارات الهجينة "الهايبرد" تلاقي قبولاً واضحاً بين المواطنين الأردنيين، نتيجة قلة استهلاكها للوقود، الأمر الذي يساهم في الحد من فاتورة المحروقات التي ترهق الاقتصاد، ويوضح أن أداءها قوي وفعال مقارنة مع السيارات الأخرى في السوق، كما أن قطع غيارها متوفرة بشكل جيد، وهو أمر مطلوب لدى المواطنين، ويتوقع خلف أن يرتفع الطلب على هذه السيارات في السنوات المقبلة، بالرغم من انخفاض أسعار النفط.
وتشير بيانات صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، إلى أن عدد المركبات المخلصة للسوق المحلية والمصدرة للأسواق الخارجية خلال العشرة أشهر الأولى من 2014، بلغ ما يقارب 130.743 ألف مركبة مقارنة بـ 128.957 ألف مركبة عبر المنطقة الحرة الأردنية.
وأشارت البيانات إلى أن عدد المركبات المصدرة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2014، سجل 5061 مركبة منخفضة عن العام 2013، إذ بلغت المركبات المصدرة 8195 خلال الفترة نفسها من العام 2013.
إقرأ أيضا: الكويت: 27 مليار دولار لافتتاح خطط صناعية في 2030
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
