السويد تتجه لمنع بطاقات الهاتف مسبقة الدفع لأسباب أمنية

تسعى السلطات السويدية لمكافحة الجرائم ومتابعة قضايا الإرهاب، إلى التوجه "لمنع استخدام بطاقات الهاتف المدفوعة مسبقا وغير المسجلة". إذ تعتقد الشرطة السويدية أن استخدام هذا النوع من البطاقات (سيم كارد) منتشر في "بيئة الجريمة".

وعلى خلفية تقارير أمنية متعددة، تشير إلى زيادة نسبة الجرائم خلال السنوات الماضية في بعض كبريات مدن السويد، يتجه الحزب الاجتماعي الديمقراطي، الذي يقود تحالفا حكوميا من اليسار ويسار الوسط، لتمرير تشريع يقضي بتسجيل المعلومات الشخصية لمشتري أرقام الهواتف التي تباع على أراضي السويد. وبحسب التلفزيون الرسمي السويدي، "إس تي في"، فإن مقرر الشؤون السياسية في البرلمان عن "الديمقراطي"، أندرس إيغمان، فإن التشريع "يخلق المصاعب أمام نشاطات إجرامية، ويسهل على الشرطة والأجهزة الأمنية حل أخطر الجرائم وأعمال الإرهاب".

ويبدو أن المقترح الذي يعتزم الحزب تقديمه، بعد مناقشته مع الأحزاب الأخرى، لن يمنع بيع تلك البطاقات المدفوعة مسبقا، بل سيفرض على البائعين طلب هوية المشتري. ويصبح الأمر بموجبه ملزماً كما هو الحال في عدد من الدول الأوروبية التي عدلت قوانينها في هذا الاتجاه. وتفرض كل من النرويج وألمانيا وبلجيكا واليونان وإيطاليا وفرنسا سياسة تسجيل معلومات شاري هذا النوع من بطاقات الهاتف المحمول. ويبدو من المقترح أيضا أن السلطات الأمنية ترغب "بالحد من قدرة مستخدمي هذه البطاقات الاستفادة من ميزة التجوال على الشبكة الأوروبية".

بالنسبة لوزير الداخلية السابق، أندرس إيغمان، فإن الموافقة على المقترح تعني من بين أشياء أخرى "سهولة ملاحقة مرتكبي أعمال القتل كما حدث في غوتيبورغ (جنوب غرب السويد) وفي فرنسا بعيد الهجوم الإرهابي الأخير، حيث فككت الشبكة بتعقب الأرقام".

ويحتاج يسار الوسط السويدي إلى تأييد أغلبية المشرعين لتمرير مقترحه. ويبدو أن موقف حزب "الاعتدال"، يمين الوسط، "إيجابيا حيال هذا المقترح وعلى استعداد لتمريره الآن"، بحسب مقرر الشؤون العدلية عنه توماس توبي. وبموافقة هذا الحزب تتشكل أغلبية سياسية لتمرير المقترح السويدي.



وتعيد الخطوة السويدية الجدل مجدداً لدى جارتها الدنمارك التي بحثت الأمر منذ 2005، بعيد الهجوم الذي تعرضت له لندن صيف ذلك العام بتفجيرات انتحارية استهدفت حافلات وقطارات. فوزارتا العدل والعلوم رفضتا تبني المنع "لما يحمله من صعوبات في التنفيذ". لكن بعيد هجوم كوبنهاغن في فبراير/شباط 2015 تعالت الأصوات مجددا لتطبيق منع البطاقات مسبقة الدفع بدون أن تتشكل أغلبية برلمانية لتمرير التشريع المطلوب.

وعلى عكس السويد يبدو يمين الوسط الليبرالي الحاكم غير متحمّس لتبني السياسة السويدية اليوم، ما دعا مقررة الشؤون العدلية في "الاجتماعي الديمقراطي"، ووزيرة العدل السابقة، ترينا برامسن إلى إعادة طرح المقترح. وعبرت برامسن عن رغبتها في "أن نرى اليوم وزارة عدل تضع مقترحا واضحا على الطاولة لعملية تسجيل معلومات المشتري، وإلا فلنجرِ منعا تاما لهذه البطاقات مسبقة الدفع".