السودان يوقف التعيين في الوظائف الحكومية ويقيد سفر المسؤولين

ويشمل القرار العاملين في المشاريع الممولة عبر المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية والقُطرية.

وأعلن الركابي، تشكيل لجنة حكومية تختص بمراجعة وتقييم الأداء المالي والإداري للهيئات العامة والشركات الحكومية، لفترة 5 سنوات وتحليل جدواها الاقتصادية.

وتحاول الحكومة السودانية خفض الإنفاق العام بالتوازي مع إجراءات نقدية ومالية لتنفيذ إصلاح في الموازنة العامة للدولة.

وأقرت موازنة العام الجاري زيادة الدولار الرسمي والجمركي إلى 18 جنيهاً مقابل 6.9 جنيهات في الموازنة السابقة.

وبلغ عجز موازنة السودان العام الجاري، 28.4 مليار جنيه (4.11 مليارات دولار)، تشكل نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

يُشار إلى أنه في موازاة إجراءاته التقشفية الجديدة، وبعد رفع العقوبات الأميركية جزئياً، بدأ السودان باتباع سياسات اقتصادية وإجراءات متنوعة لزيادة الإيرادات المالية.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن موازنة 2018 تبلغ نفقاتها نحو 173 مليار جنيه (9.6 مليارات دولار)، وبعجز متوقع 28.4 مليار جنيه (1.6 مليار دولار تقريبا)، وبما يمثل 2.4% من حجم الناتج الحلي الإجمالي.

ولمواجهة الأزمة المالية، عمدت السلطات إلى خفض الإنفاق الحكومي، ومكافحة التهرب الضريبي، إضافة إلى اتخاذها إجراءات لتوحيد سعر الصرف في البلاد.


(العربي الجديد، الأناضول)