السودان يلغي إعفاءات ضريبية وجمركية موروثة من عهد البشير

جاءت قرارات اللجنة خلال اجتماع لها، اليوم الأربعاء، ناقشت خلاله تقريري لجنة فرعية خاصة بالايرادات العامة والمدفوعات الجمركية.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء آدم حريكة، في تصريح صحافي نقلته وكالة السودان للأنباء، إن اللجنة عرضت الوضع الذي كان سائدا خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير، والذي كان يقوم على منح الإعفاءات، ما أفقد البلاد عائدات كبيرة من الضرائب والجمارك.
وأشار إلى أن اللجنة صادقت على إنشاء الجهاز القومي للإيرادات، والذي سيضم السلطات التشريعية والتنفيذية الخاصة بالايرادات، وفي مقدمتها الضرائب والجمارك والجهات التي تنظم الايرادات من الشركات العاملة في البلاد.
وأضاف أن اللجنة اصدرت عدداً من التوجيهات بالالتزام الصارم باستخدام الرقم التعريفي الضريبي في كافة المعاملات، إلى جانب توسعة شبكة الفاتورة الإلكترونية، ووجهت بإعداد تقرير مفصل حول التجنيب من حيث الحجم والجهات، بغرض التأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام، الأمر الذي لم يكن له وجود في العهد البائد إلا بنسبة 17 إلى 20%، مبينا أن هذا الوضع لا يستقيم في ظل وضع دولة القانون والحوكمة الرشيدة.
وأوضح أن اللجنة ناقشت تقرير لجنة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية والتي بلغت حوالي 53% في بداية عمل الحكومة الانتقالية، والتي تقدر الآن بنسبة 47%، ووجهت بمراجعة وإلغاء كافة الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب قرارت وزارية مخالفة لقانون الاستثمار، والعمل على وضع سياسات تشجيعية تعنى بالاهتمام بالصناعات التحويلية والتجميعية على أن تلتزم الشركات التي تعمل في مجال الصناعات التجميعية على وجه التحديد بالقيمة المضافة، والتي حددت بنسبة 35%.
وأضاف مستشار رئيس الوزراء أن هنالك شركات ومصانع كانت تعمل في مجال الصناعات التجميعية وحصلت على إعفاءات جمركية لاستيراد آلاف السيارات رغم أنها غير موجودة، وباعتها في الأسواق رغم أنها كانت معفاة من الجمارك. ووجهت اللجنة بتوفيق أوضاع هذه العربات، مشيرا إلى أن الحكومة لن تسمح بهذه الممارسات، ووجهت بإلزام الشركات العاملة في الصناعات التجميعية بدفع 35% من المكوّن المحلي.

وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام السابق تساوي حوالى 6% من الدخل القومي، بينما المتوسط لأفريقيا يبلغ 15% من الدخل القومي، والمتوسط العالمي بنسبة 30% من الدخل القومي.