السودان يزيد دعم الطحين 40% لامتصاص الغضب الشعبي

قالت وزارة المالية السودانية إنه تمت زيادة دعم الطحين (الدقيق) بنسبة 40 % بعد أن تسبب خفض الدعم هذا العام في ارتفاع أسعار الخبز واندلاع احتجاجات في الشوارع، حسب رويترز. وقفز التضخم في السودان إلى مستوى قياسي ليصبح أحد أعلى المستويات في العالم.

وحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) فقد شهدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أمس السبت، اجتماعاً مع أصحاب المطاحن بغرض ضمان وفرة دقيق الخبز وانسيابه للمخابز بالمركز والولايات؛ بحضور وزير الدولة بوزارة المالية مسلم الأمير والمساعد الأول لمحافظ البنك المركزي مساعد محمد أحمد وعدد آخر من المسؤولين.

وكشف الاتفاق مع أصحاب المطاحن عن تثبيت سعر جوال الدقيق للمخابز بسعر 550 جنيها، على أن تتحمل الحكومة مبلغ 350 جنيها كدعم في كل جوال، حتى لا يتجاوز سعر الرغيفة جنيها واحدا، بما يعادل دعماً وقدره 35 مليون جنيه (الدولار = 47.5 جنيها) يومياً بواقع حوالي 100 ألف جوال في اليوم؛ موزعة على ولايات السودان.

وشهدت العديد من المناطق في أوقات سابقة من هذا العام احتجاجات شعبية ساخطة بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وكشفت إحصائيات رسمية حديثة عن ارتفاع قياسي في معدل التضخم الذي بلغ في أغسطس/ آب الماضي، 66.88% من 63.94% في يوليو/تموز السابق له. وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء في السودان (حكومي) الارتفاع إلى صعود أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات.

وقال رئيس الوزراء السوداني في تصريحات صحافية، مؤخراً، إنه يركز على استعادة مسار تنفيذ موازنة 2018 لتنعكس على الأداء في 2019 لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بخفض متوسط معدل التضخم واستقرار سعر الصرف، وإحراز معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 4%.

وحول السياسات المالية والنقدية والاقتصادية لكبح التضخم، أشار موسى إلى خفض الطلب الحكومي بشكل عام والاستمرار في إعادة هيكلة أجهزة الدولة في موعد أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لجميع الأجهزة بكافة مستوياتها، وإعداد وتنفيذ برنامج التقشف وتجميد ميزانيات التسيير عند مستوى صرفها الفعلي للعام الجاري عدا بنود الأجور والمرتبات والمزايا للعاملين بالدولة.

أجاز مجلس الوزراء السوداني يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخصصات إعداد موازنة العام المالي الجديد 2019.

وأكدت الموازنة على استمرار الدعم للمواد البترولية والخبز والدواء والكهرباء، وعدم فرض أي ضرائب جديدة، ومعالجة الغلاء وارتفاع الأسعار عن طريق دعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية، بهدف امتصاص الغضب الشعبي من تفاقم الأعباء المعيشية خلال الفترة الأخيرة.