قادت سياسات الحكومة السودانية، التي ركزت على إنتاج النفط خلال سنوات ما قبل انفصال الجنوب إلى تدهور ملحوظ في القطاع الصناعي، وذلك حسب خبراء اقتصاد وبرلمانيين، الأمر الذي أدى إلى توقف مئات المصانع خلال السنوات الماضية.
ووفق تقرير حكومي صادر مؤخرا، حصل مراسل "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن أكثر من 350 مصنعاً منها 80 مصنعاً للنسيج قد توقفت عن الإنتاج.
وشهد الاقتصاد السوداني تراجعا كبيرا خلال السنوات، التي أعقبت انفصال الجنوب وتكوين دولته المستقلة، وخسارة الخرطوم إيرادات النفط، التي كانت تمثل نحو 70 في المائة من ميزانية الدولة.
وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد بالبرلمان السابق والقيادي في الأمانة الاقتصادية في الحزب الحاكم، بابكر محمد توم، إن هناك عقبات أمام الصناعة، منها غياب التمويل طويل الأجل والمنافسة وصعوبة الحصول على العملات الصعبة.
وأوضح توم لـ" العربي الجديد"، أن مشكلة السودان تتمثل في استيراده معظم المنتجات، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي لتغطية العجز، الذي أحدثته خسارة إيرادات النفط مع انفصال دولة جنوب السودان.
وحسب محللين، فإن السودان راهن خلال السنوات الماضية على النفط وحده، ليتحول هذا الأمر إلى "رهان ضائع" عقب انفصال الجنوب وإعلان استقلاله في التاسع من يوليو/تموز 2011.
ويرى الخبير الاقتصادي، محمد الناير، أن الصناعة تقدمت في جانب استخراج النفط والذهب، في حين تراجعت الصناعات التحويلية.
وأضاف الناير لـ"العربي الجديد" أن الصناعات التحويلية تستوعب عمالة كبيرة، الأمر الذي يستلزم تطويرها، وهو ما تفتقر إليه البلاد الآن.
وتمتاز منطقة جنوب السودان بالغنى بالموارد الطبيعية، ويعتبر النفط من أهم الصادرات، حيث تتركز فيه ما نسبته 85 في المائة من احتياطي السودان السابق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
