السودان يتوقع استثمارات أميركية كبيرة بعد رفع العقوبات

توقع وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية، أسامة فيصل، تدفق عدد كبير من الشركات الأميركية للاستثمار في السودان بعد قرار رفع العقوبات الأميركية المفروضة على السودان منذ عام 1997.

وقال فيصل في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إن "شركات أميركية راغبة في فتح أسواق بالسودان، مارست ضغوطا على الإدارة الأميركية من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن بلادنا".

وأشار إلى أهمية حدوث شراكات استراتيجية بين الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص السوداني بالفترة المقبلة.

بدوره، قال محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، في بيان أمس الجمعة، إنّ "رفع الحظر الاقتصادي سيسهل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي". 

وأضاف أن تسهيل المعاملات سيؤمّنه "تيسير انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية، وتخفيض كلفة التمويل والمعاملات الخارجية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد السوداني".

وحرمت العقوبات الاقتصادية الجهاز المصرفي السوداني من إجراء تحويلات مالية عبر البنوك الأجنبية، وفرضت غرامات مالية على البنوك المخالفة.

أمّا وزارة الصناعة السودانية، فأعلنت من جهتها أن "عددا كبيرا" من المصانع المتوقفة ستعود إلى دائرة الإنتاج، عقب قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.

وقال وزير الدولة بالوزارة، عبدو داؤود، إنّ قرار الإدارة الأميركية "سيسمح بإعادة تشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة، والتي كانت تستخدم التقنية الأميركية قبل فرض العقوبات على الخرطوم قبل 20 عاما.

ووفق بيانات رسمية، تبلغ نسبة المصانع المتوقفة بالسودان 40% من إجمالي مصانع البلاد المقدرة بنحو 6 آلاف و660.

يشار إلى أن قرار رفع العقوبات يشمل في جانب منه إنهاء تجميد أصول حكومية سودانية، في وقت يعاني فيه اقتصاد السودان، منذ انفصال جنوب السودان عنه، عام 2011، حيث استحوذت الدولة الوليدة على ثلاثة أرباع حقول النفط.

وفي يناير/ كانون الثاني 2017، أمر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، لكنه أرجأ دخول القرار حيز التنفيذ حتى يوليو/ تموز من العام ذاته، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".

وعاد الرئيس الحالي، دونالد ترامب، عندما تولى الحكم، وأرجا رفع تلك العقوبات حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قبل الإعلان عن رفعها اليوم.

ومرارا، أعلن السودان التزامه بخطة "المسارات الخمسة"، ومن بين تلك المسارات، التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عام 2011، إضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.

(الأناضول، العربي الجديد)