السودان يتجه لحظر تصدير الخام لدعم الصناعة المحلية

يعتبر مراقبون توجه الحكومة السودانية نحو منع تصدير المواد الخام، خطوة إيجابية تحفظ للبلد الأفريقي الفقير موارده لاستغلالها في تدوير عجلة الإنتاج المحلي من جهة، وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى، لكن ثمة مخاوف بشأن مدى توفر الدولة على خطط استراتيجية تمكنّها من الاستفادة من إجراء كهذا.

ويتميز السودان بأنه منتج أساسي للقطن، كما يتوافر له إنتاج ضخم من الحبوب والفواكه، فضلا عن الثروة الحيوانية، حيث يعد السودان الأكبر في الإقليم من حيث أعداد الماشية التي تصدر إلى الدول العربية. إلى جانب مخزون سمكي وفير بفضل توفر البلد على عدد من الأنهار والبحيرات.

وكشف وزير التجارة حاتم السر، مؤخراً، عن قرار مرتقب للحكومة لإيقاف تصدير الخامات السودانية لكل المنتجات، على اعتبار أن تصنيع المواد الأولية يمكن أن يدر للبلاد مليارات الدولارات سنوياً.

واعتمد الوزير في توجهه على تجارب التصنيع في عدد من الدول التي تزدهر فيها الصناعات المختلفة مثل النسيج والسكر والزيوت والجلود، التي تشغل أعداداً هائلة من العمالة، بما يحد من الفقر، ويضيف قيمة مضافة إلى المنتجات المحلية.

ويرى الخبير الاقتصادي علي عبد العزيز، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن السودان يصدر للأسواق العربية ما مجموعه 14.5 مليون طن من الفاكهة سنويا بعائد لا يتجاوز ستة ملايين دولار، وهي عوائد ضعيفة إذا ما قورنت بعائدات الصناعات الغذائية التي يمكن أن تدخل فيها هذه السلع.

الأمين العام لمجلس الصمغ العربي الدكتور عبد الماجد عبد القادر، دافع عن قرار الوزير، وقال لـ "العربي الجديد" إن تصدير الصمغ في شكله الخام يُفقد البلاد عائدات كثيرة تصل إلى عشرين مليون دولار في العام، في ظل وجود 23 مصنعا منها 15 مصنعاً نشطاً.
وتعمل جميع المصانع الموجودة في السودان على تصنيع الصمغ في شكل حبيبات وبلورات بدرجات مختلفة.

ويصدر السودان صمغا خاما يصل حجمه الإجمالي إلى أكثر من 120 ألف طن سنويا، منها 65 ألف طن بالطرق الرسمية والمشروعة، بينما تجد 50 ألف طن طريقها إلى التهريب عبر الحدود لدول الجوار.

وقال الخبير الاقتصادي بابكر محمد توم، لـ "العربي الجديد": "اتجاه الحكومة نحو تقييد الصادرات الخام خطوة متقدمة وجريئة، لكن عدم وجود خطة استراتيجية بالدولة يهدد النتائج المرجوة منها"، مؤكدا أن إجراء كهذا يحتاج إلى إعداد جيد من قبل الدولة قبل أن يبدأ تنفيذه.
وقال توم: "لا بد من بذل جهد كبير في تشجيع تصنيع السلع الغذائية التي تصدّر خاما، تفاديا لعدم التصدير الجزئي في حال التطبيق، خاصة أن البنية التحتية الأساسية غير كافية في كثير من مناطق البلاد".

وطالب بمنح حوافز للمصنعين والتركيز على مجال التبريد والتخزين ووضع خطة تجعل القرار حقيقة تُمكّن البلاد من تصنيع كل المنتجات اللازمة للسوق المحلية.
وحذر الخبير الاقتصادي من تطبيق القرار بصورة متعجلة في ظل غياب التصنيع الكافي لبعض السلع خاصة الجلود، لكنه توقع تحقيق عوائد جيدة من تصنيع المنتجات وتصديرها، قائلا: "هذا يضمن على الأقل ثلاثة أضعاف ما كنا نحصل عليه نظير تصدير الخام، فضلا عن تشغيل العمالة".

واتفق اتحاد عام أصحاب العمل السوداني مع توجه وزارة التجارة. وقال أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل، سمير أحمد قاسم: "نتفق مع الحكومة في توجهها لتحقيق القيمة المضافة عبر تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها، لكن ثمة شروط لنجاح العملية على الحكومة توفيرها، منها وجود بيئة صحية لاستدامة الإنتاج والتنمية لاستقطاب العمالة وخفض مستوي الفقر وتحسين ميزان المدفوعات والميزان التجاري".

وأكد قاسم لـ "العربي الجديد" وجود عقبات أساسية أمام تطبيق هذا القرار، منها معاناة المصانع القائمة من عدم التمويل المتوسط وطويل الأجل، وارتفاع تكلفة القروض، وعدم اكتمال البنية التحتية بالنسبة للصناعة.