السودان: لا تقدم في المفاوضات والمعارضة تلوح بالعصيان المدني الشامل

وطبقاً لبيان صادر عن المجلس العسكري الانتقالي، فإن جلسات التفاوض بين الطرفين تواصلت مساء الإثنين وانتهت صباح الثلاثاء، مشيراً إلى أن نقطة الخلاف الأساسية العالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري كانت حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين.

وأكد بيان العسكريين عزمهم على العمل "من أجل الوصول إلى اتفاق عاجل ومُرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة".

وذكر المجلس أن اللجان الفنية بين الطرفين ستواصل أعمالها دون الدخول في المزيد من التفاصيل.

في أول تعليق على فشل التفاوض، لوح محمد ناجي الأصم القيادي بقوى الحرية والتغيير، بالتدرج في الخطوات الجماهيرية التي ذكر أنها ستمر بمرحلة الإضراب السياسي، وستصل عند الضرورة إلى مرحلة العصيان المدني الشامل.

وأكد الأصم في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" تمسك "الحرية والتغيير" بموقفها بالحصول على الأغلبية في مجلس السيادة وبمنصب رئيس المجلس، مشيراً إلى أن الحرية والتغيير أعلنت سلفاً عدم توقف نشاطها الجماهيري ومتمسكة باستمرار الاعتصام في الخرطوم وبقية الولايات، كما أنها أعلنت جدولاً للحراك الثوري بما فيه من مواكب وإضرابات، وأن تلك الخطوات في حال عدم حدوث تقدم في المفاوضات مع المجلس العسكري ستصل إلى مرحلتي الإضراب السياسي والعصيان المدني.

وكان الحزب الشيوعي قد استبق بدء جلسة اليوم بإصدار بيان شدد فيه على موقفه بحصول القوى المدنية على الأغلبية والرئاسة المدنية في مجلس السيادة، مؤكدا عدم القبول بأي تراجع عن هذا الموقف المدعوم من الشعب السوداني.

وذكر الحزب، الذي يعد واحداً من مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، أن المجلس العسكري تعنت خلال مفاوضات الأحد وتمسك بأن تكون له أغلبية ورئاسة مجلس السيادة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه التأثير على عملية تحقيق الثورة لأهدافها المتمثلة في تصفية بقايا النظام الفاسد، ولجم الثورة المضادة، وتصفية المليشيات وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات، إلى جانب قطع الطريق أمام أهداف الثورة في محاسبة رموز النظام الفاسد، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.

وأثار البيان قلقاً وسط أنصار الحرية والتغيير، باعتباره مؤشراً على وجود خلافات داخل الكتلة الحزبية التي قادت الثورة السودانية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير في 11 إبريل /نيسان الماضي.

وأكد الحزب الشيوعي أنه ظل حريصاً على الالتزام بالمواثيق التي وقع عليها مع قوى الحرية والتغيير، ومواصلة الثورة حتى تحقق أهدافها، واصفاً تحرك المجلس العسكري لاستلام السلطة بالانقلاب العسكري المرفوض من المجتمع الدولي والإقليمي اللذين أشارا إلى اتخاذ عقوبات ضد السودان في حال استمرار الحكم العسكري، وكذلك ضد الأشخاص الذين يعرقلون سير عملية انتقال السلطة للحكم المدني.

وأشار الحزب إلى أنه على ثقة بأن الجماهير سوف تواصل نضالها من أجل الحكم المدني ووقف الحلقة الشريرة من الانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد، وذلك بمختلف الأشكال، وذلك بتصعيد الاعتصامات في العاصمة والأقاليم، وتصعيد النشاط الجماهيري بالمواكب والمظاهرات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية وإبعاد رموز النظام الفاسد في مجالات العمل واستعادة النقابات والاتحادت ولجان الحكم المحلي في المدن والقرى والأحياء، ومن خلال الإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإنهاء الحكم العسكري وقيام الحكم المدني الديمقراطي.

من جهته، توعد نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو كل من يخطط لإحداث انفلاتات أمنية في البلاد بالحسم، وأوصى قواته باليقظة والاستعداد.

وأضاف دقلو خلال مخاطبته قواته، يوم الإثنين، أن هناك جهات تدبر وتخطط لإحداث فوضى (ونحن لهم بالمرصاد ولن نجامل في أمن واستقرار البلد)، مؤكدا ثقته في وصول المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق كامل في وقت وجيز.