أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان عدم نيتها الرد على ملاحظات أثارها المجلس العسكري الانتقالي بشأن الوثيقة الدستورية التي اقترحتها القوى عليه الأسبوع الماضي.
وقال مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف يضم عددا من المكونات الحزبية والمدنية، لـ"العربي الجديد"، إن المجلس العسكري، وبدلاً من أن يدعوها لجلسة تفاوض حول النقاط الخلافية، آثر أن يرد عليها من خلال مؤتمر صحافي قبل أيام، وبطريقة حاول بها إحراجها، في حين تهرّب من النقطة المحورية المتعلقة بتسليم السلطة لحكومة مدنية، مشيراً إلى أن "قوى إعلان الحرية والتغيير قررت عدم الرد على تلك الملاحظات في الوقت الراهن".
من جهته، أكد عضو الوفد المفاوض عن تحالف الحرية والتغيير صديق يوسف لـ"العربي الجديد"، أن العملية التفاوضية مجمدة تماماً، وأن التحالف لم يتلق حتى الآن أي دعوة جديدة من المجلس العسكري لمواصلة التفاوض، مضيفاً أن "المعارضة ماضية في حراكها اليومي ومستعدة للتصعيد مع المجلس العسكري".
إلى ذلك، يواصل آلاف السودانيين اعتصامهم في محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، وأمام مقرات أخرى للجيش في الولايات.
ومنذ بدء شهر مضان، تحول النشاط داخل الاعتصام لساعات ما بعد الإفطار، حيث ينضم إليه الآلاف، ومن ثم يتم تسيير مواكب وترديد الهتافات المطالبة بالدولة المدنية.
من جهتها، نفت نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، في بيان لها اليوم الخميس، تسلمها مبالغ مالية من الإمارات التي زارتها قبل أيام، كما نفت عقد اجتماع مع القيادي المفصول من حركة "فتح" الفلسطينية، محمد دحلان، خلال الزيارة.
وقالت المهدي، في البيان، إن منصبها كنائبة لرئيس الحزب للاتصال السياسي والدبلوماسي دفعتها لزيارة الإمارات لأجل تقديم رسالة شكر للسلطات هناك، لاستقبالها والدها عقب رفض دخوله الأراضي المصرية العام الماضي.
كما نفت المهدي ما يقال عن نية حزبها "اختطاف" تحالف الحرية والتغيير، وأضافت: "قوى الحرية والتغيير تنهض على آليات تدار جماعياً عبر قيادات شابة، مسؤولة، وعلى درجةٍ عاليةٍ من الوعي".
ويثير التدخل الإماراتي السعودي المصري منذ فترة قلقاً على الثورة السودانية من محاولات الدول الثلاث توجيه مسارها و"اختطافها" لصالح أجندة المحور الثلاثي.
وتحاول كل من أبوظبي والرياض والقاهرة احتواء المجلس العسكري، وهو ما يجد اعتراضاً من المعتصمين أمام مقر الجيش السوداني، الذين رفعوا لافتات في محيط الاعتصام ومراسلات ونظموا تظاهرات انتقلت من مقر الاعتصام إلى مقر السفارة المصرية بالخرطوم.