السودان: المعارضة تعلّق المشاركة في الحوار لأجل المهدي والحريات

اتفقت الأحزاب السودانية المعارضة، المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، على تعليق المشاركة، لرفض البشير مطالباتهم بوقف الإجراءات الخاصة برئيس حزب "الأمة القومي"، الصادق المهدي.

وكان المهدي قد أُحيل الى المحاكمة، على خلفية شكوى تقدم بها جهاز الأمن ضده، لانتقاده قوات الدعم السريع "الجنجويد". وعقد رؤساء "لجنة السبعة" المعارضة، والموافقة على الحوار، من بينها أحزاب "المؤتمر الشعبي" بزعامة حسن الترابي، و"الأمة القومي" و"حركة الاصلاح الآن" و"منبر السلام العادل"، الى جانب ثلاثة أحزاب أخرى اجتماعاً، يوم السبت، لاتخاذ موقف موحّد من الحوار، بعد قرار "الإصلاح الآن"، تعليق الحوار.

وشهد اللقاء، الذي امتد أكثر من ثلاث ساعات، حسب مصادر "العربي الجديد"، نقاشاً حاداً، كاد أن يُطيحه لتباين المواقف من جهة، وتأييد "المؤتمر الشعبي" الحوار من جهة أخرى باعتبار أن "المبررّات التي ساقتها الأحزاب المقاطعة غير كافية".

وأشار رئيس "منبر السلام العادل"، الطيب مصطفى، لـ"العربي الجديد"، الى أن "المجتمعين أبدوا اعتراضهم ورفضهم الانتكاسة التي لحقت بمناخ الحريات، التي تلت اعتقال الصادق المهدي". وأكد بأن "القوى ترى أن من الأفضل تعليق الحوار مع الحكومة في الخرطوم، ولكن في الوقت نفسه اعتبرت أن عليها التريّث في إعلان ذلك، الى حين لقاء البشير، خلال اليومين المقبلين، وتقديم احتجاج بمطالب محددة في ذلك الشأن".

وأضاف "إذا استجاب الرئيس الى مطالبنا من إطلاق المهدي، والسماح بالحريات والتراجع عن كل الانتهاكات خلال الفترة الماضية، فسنتابع الحوار، وإن لم يستجب فسنعلّق المشاركة ونعود الى المربّع الأول".