السودان: الحزب الحاكم لإطلاق سراح القيادات السياسية والمعارضة لمسيرة "خلاص"

وطالب الحزب الحاكم، على لسان أمين العلاقات السياسية، عبيد الله محمد عبيد الله، بإطلاق سراح جميع القيادات السياسية الموقوفة، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.

وأشار عبيد الله، في تصريح صحافي، إلى أن من حق الأحزاب السياسية طبقاً للدستور وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، ممارسة كافة حقوقها بما في ذلك حق التعبير والتجمع، وفقاً للقانون.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت عدداً من قيادات الأحزاب المعارضة، أبرزهم نائب رئيس حزب "الأمة القومي"، محمد عبد الله الدومه، والأمين العام للحزب، سارة نقد الله، ورئيس حزب "المؤتمر السوداني"، عمرالدقير، وسكرتير الحزب "الشيوعي"، محمد مختار الخطيب، ورئيس حزب الوسط الإسلامي، يوسف الكودة، إضافة إلى عدد من الكوادر الوسيطة.

وطبقاً لبيانات صادرة من أكثر من جهة معارضة، فإنّ عدداً من المعتقلين نُقلوا إلى سجن (شالا) بمدينة الفاشر، غربي البلاد، فيما أصدر عدد من الأُسر، من بينها أُسر محمد عبد الله الدومة ويوسف الكودة ويوسف حسين، بيانات تطالب بالإفراج عن معتقليها، بسبب ظروفهم الصحية.

إلى ذلك، دعت أحزاب معارضة، وأبرزها حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، إلى تظاهرات جديدة أطلقت عليها "مسيرة الخلاص الكبرى"، تنطلق الأربعاء المقبل، من ميدان الشعبية بمدينة الخرطوم بحري.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حملة واسعة تدعو المواطنين للمشاركة في المسيرة، التي تقول المعارضة إنها ستكون سلمية ولن تجنح لأي مظاهر عنف.

وأكدت المعارضة، في بيان، أنّ الاحتجاجات لن تتوقف ضد موجة الغلاء الأخيرة وضد كبت الحريات، محددة سقف مطالبها بإسقاط النظام وإيجاد بديل يعمل على إخراج البلاد من أزماتها.

وتعاملت الشرطة السودانية مع التظاهرات السابقة، التي شهدتها مدن سودانية عدة، باستخدام الغازات المسيلة للدموع وبتوقيف المحتجين وتحريك إجراءات قانونية ضدهم بتهمتي الإزعاج والإخلال بالسلامة العامة.

وفي السياق، قال وزير الدولة بوزارة الداخلية، بابكر دقنة، إن الشرطة لن تعترض كافة أشكال التعبير السلمي، لكنها ستقمع بقوة الاحتجاجات التخريبية.

من جهته، قلل حزب المؤتمر الوطني الحاكم من حجم التظاهرات التي سيرتها المعارضة ومن الدعوات لتظاهرات جديدة. ويرى الحزب أن استجابة المواطنين ضعيفة جداً، نتيجة لتفهم المواطن السوداني للظروف والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وقال أمين التعبئة السياسية بالحزب، عمار باشري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أحزاب المعارضة ليس لديها ما تقدمه وتقنع به المواطن، بل هي تعمل على استغلال الظروف الاقتصادية وتطويعها لصالح أجندتها السياسية"، معتبراً أنّ "تلك الأحزاب تفتقر إلى القدرة على الفعل وتنتظر فقط ردة الفعل".

وفي نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عمّ سخط شعبي الشارع السوداني، حينما كشفت الحكومة عن مؤشرات الموازنة الجديدة لعام 2018، والتي احتوت على بنود بزيادة الرسوم والضرائب في قطاعات مختلفة وزيادة تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي بنسبة 30 في المائة. لكن البند الذي كان له التأثير الأكبر يتعلق ببند رفع سعر الدولار الجمركي المتحكم في كلفة استيراد السلع، ما قاد إلى موجة صعود كبيرة في أسعار مختلف السلع الضرورية.