السودان: اعتقال قادة بـ"الحركة الشعبية"... والمعارضة تحشد للعصيان المدني

وفي السياق ذكرت "فرانس برس"، أنّ قوات الأمن أوقفت أيضاً محمد عصمت القيادي في "الحركة الشعبية- قطاع الشمال"، بحسب ما أفاد أحد مساعديه.

وصرّح مساعد لعصمت، لوكالة "فرانس برس"، "عندما خرجنا من مبنى سفارة إثيوبيا، الجمعة، أوقفت سيارة فيها مسلحون محمد عصمت وأخذته إلى جهة لا نعلمها وبدون أن يقدموا أي تفاصيل".

واُعتقل القياديان في الحركة، بعد لقائهما رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال زيارته العاصمة السودانية للقيام بـ"وساطة" بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، عقب مجزرة فض اعتصام الخرطوم.

وفي وقت سابق اليوم السبت، اعتقلت قوة أمنية سودانية، المتحدث باسم "الحركة الشعبية- قطاع الشمال" مبارك أردول.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر في الحركة، قوله، في تصريح مقتضب، إنّ "قوة أمنية كبيرة اقتحمت مقر سكن أردول في العاصمة الخرطوم، واعتقلته"، بعدما كان قد وصل وعدد من قيادات الحركة كوفد "حسن نوايا" مؤخراً إلى الخرطوم.

واعتقلت قوة أمنية، الأربعاء، نائب رئيس الحركة ياسر عرمان، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأفادت معلومات، اليوم السبت، بأنّه يجري التحقيق مع عرمان بمعتقل في ظروف صعبة، وسط حديث عن تعرّضه للتعذيب.

وبعد مغادرة أحمد الخرطوم، بقي مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي في العاصمة السودانية، وسط توقعات بعقد لقاءات سواء مع المجلس العسكري أو قوى المعارضة، من دون الإعلان عن ذلك.

وكان أحمد قد التقى، أمس الجمعة، في قصر الضيافة رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كان لافتاً خلاله أنّ قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، والتي تتهم قواته بارتكاب مجزرة فض الاعتصام بغطاء من المجلس، كان "غائباً بشكل واضح" في الصور التي شاركها مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي.

وعقب انتهاء لقاءاته بالمجلس العسكري، انتقل أحمد إلى السفارة الإثيوبية حيث اجتمع مع قيادات قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وأعلنت المعارضة السودانية، في بيان، أمس الجمعة، أنّها توافق على وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي، طارحة في الوقت عينه مجموعة شروط يجب تحقيقها قبل الحديث عن العملية السياسية. ومن بين مطالب المعارضة أن يتحمل المجلس العسكري مسؤولية فض اعتصام الإثنين، الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وإجراء تحقيق دولي في الواقعة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ونفّذت قوات الدعم السريع التابعة للمجلس العسكري السوداني، الإثنين، مجزرة بحق المتظاهرين في الاعتصام المستمرّ منذ أسابيع أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم، أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص، ألقيت جثث نحو 40 منهم تقريباً في مياه النيل، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" الذي يقود التظاهرات. في حين قللت السلطات السودانية من أعداد الضحايا واعترفت بحصيلة بلغت 61 قتيلاً.

من جهته، أصدر المجلس العسكري، بياناً، اليوم السبت، وجه فيه الشكر لإثيوبيا على جهود الوساطة.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة السودان للأنباء "يتوجه المجلس العسكري الانتقالي بالشكر والتقدير لحكومة جمهورية إثيوبيا... على مبادرتها الكريمة وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان".

وأضاف البيان "المجلس العسكري إذ يثمن هذه المبادرة يؤكد انفتاحه وحرصه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان بما يفضي للتأسيس للتحول الديمقراطي الذي هو هدف التغيير والتداول السلمي للسلطة في البلاد".

وتجاهل المجلس العسكري أنباء الاعتقالات.

الحشد للعصيان المدني

وبينما لم يحصل جديد فيما يتعلّق بالمفاوضات، بدأت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الحشد للعصيان المدني، المقرر غداً الأحد.

وتلقّى مواطنون رسائل نصية sms تدعوهم لإغلاق الطرق ووضع المتاريس وعدم الذهاب للعمل، غداً الأحد، وسط انقطاع خدمة الإنترنت.

أما البنك المركزي السوداني فأكد أنّ يوم الأحد يوم عمل، مع أنّ قطاع البنوك شارك في الإضرابات السابقة التي شهدتها السودان مشاركة فاعلة.

وكان "تجمع المهنيين السودانيين"، قد أكد، أمس الجمعة، تمسكه بالعصيان المدني الشامل، معتبراً إياه "خطوة نحو تمام سقوط المجلس (العسكري) الانقلابي وتحقيق النصر".

وحذر التجمع، في بيان، الشعب السوداني من مخطط "بدء أجهزة المجلس العسكري في محاولة تكوين لجان أحياء من أذيال وفلول المنتمين لذات المنظومة المجرمة، بحجة حفظ الأمن في الأحياء بعد إطلاق شائعة وجود عصابات متفلتة".

وشدد على ضرورة المواصلة في تنسيق العمل المقاوم في جميع الأحياء من دون أي احتكاك مع "المليشيات البربرية"، حسب البيان ذاته.