سوق في مدينة الفاشر السودانية (الأناضول)
تستعد الأسوق السودانية لدورة جديدة من تصاعد أسعار السلع والمنتجات الصناعية بعد قرار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الذي صدر مؤخرا بوقف إمداد المصانع بوقود الفيرنس (المازوت) والغازولين (البنزين)، على أن تعتمد على قدراتها الذاتية في استيرادها.
وكانت المصانع تعتمد على الحكومة في توفير سلعتي الغازولين والمازوت وذلك وفقا للسعر الرسمي للدولار والمعتمد لدى المصرف المركزي (6.4 جنيهات مقابل الدولار الواحد)، والذي كان يصل على أساسه، سعر لتر المازوت والغازولين إلى المصانع بواقع ثلاثة جنيهات.
غير أن تخلي الحكومة عن توفير هذه المشتقات بالسعر الرسمي، يدفع المصانع إلى استيرادها، وبالتالي ستكون المصانع مجبرة على شراء الدولار من سوق الصرف الموازية، والتي تنخفض فيها قيمة العملة المحلية إلى حدود 14 جنيها للدولار الواحد، ما يعني أن أسعار المشتقات البترولية ستزيد عن ضعف مستوياتها بالنسبة للمصانع، وهو ما يهدد بارتفاع كبير في أسعار السلع، تسعى المصانع من خلاله لتعويض الفارق بين أسعار شراء الوقود.
ويقول الأمين العام لغرفة الصناعات الغذائية مصطفي حسن بشير، لـ"العربي الجديد"، إن تحرير السلعتين يؤثر على تكلفة إنتاج السلع المصنعة محليا، وإن الزيادة تصل إلى 110%، إذ من المتوقع أن يفوق سعر اللتر الواحد ستة جنيهات.
ويرى محللون في القرار تنصلا من الحكومة من مسؤولياتها تجاه القطاع الصناعي في الوقت الذي تقر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برنامجا خماسيا لزيادة الإنتاج من أجل دعم الصادرات، بجانب برنامج الرئيس الانتخابي القاضي بتخفيف أعباء المعيشة.
وتوقع خبراء أن تزيد أسعار السلع بواقع 30% تبعا لزيادة تكلفة الإنتاج.
وأوضح الأمين العام لاتحاد الصناعات عباس على السيد، في تصريح صحافي، أن المازوت والجازولين، مرتبط بأكثر الصناعات طلبا لدى المواطن، منها الصناعات الغذائية ومصانع السيراميك والاسمنت.
وقال عباس: "توقيت القرار غير مناسب"، مدللا على ذلك بتزامن القرار مع انعقاد مؤتمر صناعي تشارك فيه دول خارجية ومستثمرون أجانب ومحليون، الأمر الذي يشير إلى عدم جدية الحكومة في حل مشكلة القطاع الصناعي.
وكان النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، قد أشار لدي مخاطبته ملتقى عن التصنيع والابتكار مؤخرا، إلى اتجاه الحكومة لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي من 20.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 إلى 27% في العام الجاري، وذلك عبر إزالة كافة الصعوبات التي تواجه الصناعة.
اقــرأ أيضاً
وكانت المصانع تعتمد على الحكومة في توفير سلعتي الغازولين والمازوت وذلك وفقا للسعر الرسمي للدولار والمعتمد لدى المصرف المركزي (6.4 جنيهات مقابل الدولار الواحد)، والذي كان يصل على أساسه، سعر لتر المازوت والغازولين إلى المصانع بواقع ثلاثة جنيهات.
غير أن تخلي الحكومة عن توفير هذه المشتقات بالسعر الرسمي، يدفع المصانع إلى استيرادها، وبالتالي ستكون المصانع مجبرة على شراء الدولار من سوق الصرف الموازية، والتي تنخفض فيها قيمة العملة المحلية إلى حدود 14 جنيها للدولار الواحد، ما يعني أن أسعار المشتقات البترولية ستزيد عن ضعف مستوياتها بالنسبة للمصانع، وهو ما يهدد بارتفاع كبير في أسعار السلع، تسعى المصانع من خلاله لتعويض الفارق بين أسعار شراء الوقود.
ويقول الأمين العام لغرفة الصناعات الغذائية مصطفي حسن بشير، لـ"العربي الجديد"، إن تحرير السلعتين يؤثر على تكلفة إنتاج السلع المصنعة محليا، وإن الزيادة تصل إلى 110%، إذ من المتوقع أن يفوق سعر اللتر الواحد ستة جنيهات.
ويرى محللون في القرار تنصلا من الحكومة من مسؤولياتها تجاه القطاع الصناعي في الوقت الذي تقر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برنامجا خماسيا لزيادة الإنتاج من أجل دعم الصادرات، بجانب برنامج الرئيس الانتخابي القاضي بتخفيف أعباء المعيشة.
وتوقع خبراء أن تزيد أسعار السلع بواقع 30% تبعا لزيادة تكلفة الإنتاج.
وأوضح الأمين العام لاتحاد الصناعات عباس على السيد، في تصريح صحافي، أن المازوت والجازولين، مرتبط بأكثر الصناعات طلبا لدى المواطن، منها الصناعات الغذائية ومصانع السيراميك والاسمنت.
وقال عباس: "توقيت القرار غير مناسب"، مدللا على ذلك بتزامن القرار مع انعقاد مؤتمر صناعي تشارك فيه دول خارجية ومستثمرون أجانب ومحليون، الأمر الذي يشير إلى عدم جدية الحكومة في حل مشكلة القطاع الصناعي.
وكان النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، قد أشار لدي مخاطبته ملتقى عن التصنيع والابتكار مؤخرا، إلى اتجاه الحكومة لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي من 20.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 إلى 27% في العام الجاري، وذلك عبر إزالة كافة الصعوبات التي تواجه الصناعة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
