السماح لموظفي السعودية بالتجارة يحارب التستر ويحسّن أوضاعهم

يتأهب أكثر من 1.2 مليون موظف سعودي في القطاع الحكومي (61% منهم من الرجال و39% من النساء) للعمل بالتجارة، بعد موافقة مجلس الشورى على دراسة مقترح بتعديل النصوص التشريعية التي تحظر على الموظفين الاشتغال في التجارة بشكل مباشر، وبالتالي سيكون بإمكانهم بعد الموافقة النهائية على استخراج سجلات بشكل نظامي، وبلا حاجة لاستثناءات.

وأيَّد 60 عضواً في المجلس المقترح معتبرين أن رفع الحظر سيكون أفضل سلاح للقضاء على التستر التجاري والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة وإيجاد مصادر أخرى لدخولهم، وفي المقابل أبدى 55 عضوا مخاوفهم من أن يسهم هذا القرار في إخلال الموظف بواجباته، ومن هؤلاء الرافضين، العضو الدكتور خضر القرشي الذي كان أشد المعارضين للقرار.

وفي هذا الإطار يقول القرشي، "يجب على مجلس الشورى أن يربأ بنفسه عن الموافقة على دراسة مثل هذا المقترح" فيما قال العضو أسامة قباني، "الجمع بين عمل حكومي وخاص يتعارض مع مبادئ النزاهة"، أما عضو المجلس عبدالرحمن الهيجان فيعتقد أنه "لن يكون في صالح القطاع العام إعطاء الموظف الحق بالعمل التجاري".

وفي المقابل أكد العضو عبد الله السعدون، على أن تمكين موظفي الحكومة من الاشتغال بالتجارة، "قد يمهد لخروج أولئك الموظفين لخوض تجربة العمل في القطاع الخاص وترك أماكنهم لمن ينتظرون الوظائف"، مشددا على أهمية هذا المقترح في ظل اختطاف الوافدين للسوق السعودي.

وكانت المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة التي تم تعديلها، تنص على "منع الموظف الحكومي من الاشتغال بالتجارة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة".

اقرأ أيضاً:
ثرثرة الموظفين ممنوعة في السعودية

يؤكد أستاذ الاقتصاد، دكتور ماجد الحكير، لـ"العربي الجديد"، أن موافقة مجلس الشورى على إلغاء المادة التي تمنع موظفي الدولة من العمل بالتجارة ستخلق مزيداً من الوضوح والشفافية، ويقول، "إن القرار كان متوقعا منذ نحو أربعة أشهر، بعد أن بدأ المجلس في دراسة القرار، مع أنه قد يكون له بعض الآثار السلبية ولكن الإيجابيات ستكون أكثر".

ويضيف الحكير بتفصيل أكثر، "إن أهم الفوائد هي القضاء على ظاهرة التستر، فلم يعد موظفو القطاع الحكومي بحاجة لآخرين يتاجرون بدلا منهم، ولكن من المهم التأكد من عدم وجود تناقض في المصالح والمهام الوظيفية للموظف الحكومي وعمله الخاص، وأن لا يستغل وظيفته لتنمية تجارته".

ومع أن الحكير لا يتوقع استفادة العديد من الموظفين من هذا القرار بسبب عدم توفر المال الكافي لديهم للبدء في التجارة، إلا أنه يؤكد على إيجابياته للكثير منهم والذين يتوفر لهم مصادر تمويل وثروات تمكنهم من البدء في مشاريع خاصة، في ظل تطورالسوق السعودي خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي عبد العزيز السويد، لـ"العربي الجديد"، أن السماح لموظفي الدولة بممارسة التجارة قرار مهم يدعم المواطن والاقتصاد الوطني، ويساهم في تحريك القطاع التجاري الذي يعاني من الركود من آن إلى آخر.

ويقول السويد، "عندما يعمل موظف الدولة بالتجارة فهذه أكبر حرب يمكن أن تشنها الدولة على التستر، كما أنه سيمثّل دعماً كبيراً يرفع مستوى دخل المواطن".
 
ويضيف الخبير الاقتصادي، "إنه بدخول الموظف لسوق العمل الخاص فسيكون هذا كافياً للقضاء على التجاوزات ويسرع في التقاعد المبكر ما يزيد فرص العمل أمام الشباب وبالتالي يساهم في الحد من البطالة".


اقرأ أيضاً:
%88 من الموظفين السعوديين مدينون