السلطة تنتظر نتائج انتخابات الاحتلال: التغيير مستبعد

وكانت قد هيمنت، طوال الفترة الماضية، حالة من الجمود على الوضع السياسي الفلسطيني، على اعتبار أن الأولوية طوال الأشهر الثلاثة الماضية كانت للانتخابات وما ستفرزه، على الرغم من علم معظم الفلسطينيين أن لا تغيير جوهرياً يمكن أن تحمله نتائج الاقتراع تجاه العناوين المركزية التي تعني القضية الفلسطينية، كونها تعتبر من "المقدسات الصهيونية"، في ما يتعلق بملف الاستيطان والاحتلال والتهويد والاعتقالات والقدس واللاجئين والمفاوضات.
على الرغم من كل ذلك، تم تعطيل بحث ملفات سياسية فلسطينية مفصلية فلسطينياً، وحتى إسرائيلياً وعربياً، في قرار بدا مبرمجاً ومدروساً ولم يترك للصدفة.
على الصعيد الفلسطيني، لم تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً لوضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي التي أعادت النظر في العلاقة مع الاحتلال، ما يعني أن جميع قرارات المجلس المركزي، وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني، باتت مع وقف التنفيذ.
وفي ما يتعلق بإفراج إسرائيل عن أموال الضرائب الفلسطينية التي قرصنتها، على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، انقلبت تصريحات المسؤولين الفلسطينيين، مثل وزير الخارجية رياض المالكي، والمتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو، من المطالبة بهذه الأموال التي تسببت قرصنتها في أزمة مالية للسلطة التي لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها نحو موظفيها، إلى تصريحات تنتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية على أمل الحصول على الأموال، حسب وعود أوروبية للفلسطينيين.
وقال المالكي، في تصريحات صحافية، أمس الإثنين، إن "دولاً أوروبية أبلغتنا أنه من الممكن إعادة أموال الضرائب بعد الانتخابات الإسرائيلية، لأنه يصعب على الحكومة الحالية تحويلها في الوقت الراهن. ونحن لا زلنا ننتظر مؤشرات تأتينا من الجانب الإسرائيلي، وهي لم تصلنا بعد".

اقرأ أيضاً: التنسيق الأمني والمدني: سرطان في الضفة الغربية

أما على الصعيد العربي، فمن المتوقع أن تعقد لجنة المتابعة العربية واللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس وزراء الخارجية العرب، اجتماعاً لتحديد كيفية وموعد التوجه إلى مجلس الأمن في 26 من الشهر الجاري، أي قبل يومين من موعد انعقاد القمة العربية في شرم الشيخ.
وكانت اللجنة قد تشكلت في 15 يناير/كانون الثاني، بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكنها لم تقم بأي إجراء يتعلق بهدف تشكيلها منذ ذلك الحين، وذلك حسب مصادر في وزارة الخارجية الفلسطينية. وتقول المصادر نفسها "نعرف أنه لن يكون هناك أي تحرك في جامعة الدول العربية قبل معرفة نتائج الانتخابات الإسرائيلية، كل الاجتماعات والتحركات كانت مدروسة في هذا الاتجاه".
وفيما طغى الجمود على كل الملفات المذكورة، كانت المفارقة أن ملف الانقسام الفلسطيني هو الملف الوحيد الفاعل والمتفاعل. ويعتبر سياسيون ومحللون أن حالة الجمود لم تنسحب على الانقسام الفلسطيني الداخلي، إذ عكس التراشق الإعلامي والإجراءات الأمنية المتبادلة بين حركتي "فتح" و"حماس" في الضفة الغربية وقطاع غزة، نشاطاً سلبياً ملحوظاً وتدهوراً في كل الجهود التي بذلت في الأشهر الماضية للتقريب، بهدف إنهاء الانقسام، وفتح صفحة جديدة بالعمل لا بالقول.
وتسبب اعتقال حركة "حماس" قيادياً في حركة "فتح" في قطاع غزة قبل نحو عشرة أيام، في رد من السلطة الفلسطينية استدعى اعتقال عشرات القيادات المحسوبة على حركة "حماس" في الضفة الغربية. الاعتقالات السياسية المتبادلة وما تبعها من إجراءات أمنية، وصلت ذروتها حين أعلنت "حماس"، على لسان المتحدث باسم داخليتها إياد البزم، تورط رجال أمن السلطة في مراقبة المقاومة والوقوف وراء التفجيرات في قطاع غزة التي استهدفت قيادات حركة "فتح".
إعلان "حماس" ورد قادة فتح والمتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، على ما صدر من اعترافات، وتأكيد الأخير أن الحركة مخترقة أمنياً وتفتعل أزمات بالمشاركة مع القيادي المطرود من حركة "فتح" محمد دحلان، أدت إلى تدهور الأمور إلى درجة غير مسبوقة منذ إعلان الشاطئ في أبريل/نسيان 2014 وتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
ويقول نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس عبدالكريم، إن الشارع الفلسطيني تلقى "التدهور الأخير بين الحركتين بكثير من الألم والاستهجان معاً". ويرى في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنّ "التراشق بين الحركتين تعدى الساحة الإعلامية إلى الإجراءات الأمنية المتبادلة عبر الاعتقال والملاحقة".
ويعتبر عبدالكريم "أن الحالة التي تعيشها الحركتان اليوم أسوأ من مرحلة بدء الانقسام، لأن الأزمة لم تعد تقتصر عليهما وعلى مستقبل المصالحة، بل على العمل الوطني الفلسطيني بكافة أشكاله".
ويرى عبدالكريم "أن الفرصة الأخيرة تكمن في تطبيق قرارات المجلس المركزي والمباشرة الفورية بالمصالحة وعدم الانتظار، لأن وفد المصالحة الذي كان يجب أن ينطلق إلى غزة قبل شهر تم قتل مهمته بحجة التحضير الجيد، ليتبين بعد ذلك أنه لم يكن هناك تحضير جيد أو غير جيد لتبقى مهمته معطلة حتى الآن".

اقرأ أيضاً: انتخابات الكنيست تحتدم... و3 سيناريوهات لتشكيل الحكومة المقبلة