نفت السلطة الفلسطينية، ما تحدثت عنه صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الأحد، أن أجهزة الأمن الفلسطينية قامت، خلال الأيام الماضية، بإحباط عملية كان من المقرر أن تستهدف قوات الاحتلال التي تتمركز في ضواحي مدينة جنين، أقصى شمال الضفة الغربية.
وكانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية على علاقة بالقضية، لم تسمهم، قولهم إن أجهزة السلطة الأمنية تمكنت من الكشف عن عشرات العبوات الناسفة التي قامت خلية مقاومة فلسطينية بإخفائها في محيط جنين، بالقرب من طريق تسلكه قوات الاحتلال في طريقها لتنفيذ عمليات اعتقال، ومداهمة لمنازل مواطنين فلسطينيين في مدينة جنين.
وأشارت الصحيفة إلى أن عناصر الخلية كانوا يستعدون لإلقاء هذه العبوات على عربات الاحتلال العسكرية عندما تأخذ طريقها إلى جنين بهدف تنفيذ عمليات اعتقال ضد المواطنين الفلسطينيين في المدينة ومحيطها.
وذكرت "يديعوت أحرنوت" أن أجهزة السلطة الأمنية تلقت معلومات استخبارية حول المخبأ الذي تم وضع 30 عبوة ناسفة فيه معدة إلى جانب رشاش معد للاستخدام ضد قوات الاحتلال، التي تتوجه عادة لاعتقال من تعتبرهم المخابرات الإسرائيلية "فلسطينيين مطلوبين للتحقيق لديها". وأضافت الصحيفة أن عناصر من أجهزة الأمن التابعة للسلطة انتشروا في محيط جنين وعثروا على العبوات التي حصلوا على معلومات مسبقة بشأنها إلى جانب مخبأ آخر ضم عشرات العبوات الناسفة.
وحسب الصحيفة، فإن المسؤولين في السلطة لم يؤكدوا ما إذا كانوا قاموا بنقل المعلومات بشأن الكشف عن العبوات الناسفة إلى الجيش والمخابرات الإسرائيلية أم لا.
في المقابل، نفى محافظ محافظة جنين، شمال الضفة الغربية، اللواء أكرم رجوب، صحة الأنباء التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وأكد رجوب في حديث لـ "العربي الجديد"، أنه فوجئ بتلك الأخبار من الإعلام.
وقال: "لا أصل لها مطلقا على الأرض، كما أن الاتصالات مع (الجانب الآخر) منقطعة تماما منذ إعلان القيادة الفلسطينية التحلل من كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي بما فيها الاتفاقيات الأمنية، نحن لم نكتشف شيئا ولم نحبط أي عمليات، هذا محض افتراء لإشعال الفتنة بين القيادة والشعب".
وأشار رجوب إلى أن الإعلام العبري يلعب دورا خبيثا في هذه المرحلة تحديدا، ضمن المخطط الإسرائيلي الكبير الهادف لعرقلة كل الخطوات الفلسطينية الساعية لانتزاع الحقوق، وقال: "على الشعب أن يعي ذلك جيدا، ولا يصدق ما ينشر، ليس هناك ما نخفيه أو نخاف منه".
يذكر أن السلطة الفلسطينية قد أعلنت، قبل نحو شهر، أنها أوقفت التعاون الأمني مع إسرائيل، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه على الشروع في ضم مناطق في الضفة الغربية مطلع يوليو/تموز المقبل.
Twitter Post
|
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في حينه عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم إن وقف التعاون الأمني لا يعني أن تسمح السلطة الفلسطينية بتنفيذ عمليات تستهدف المستوطنين وجنود الاحتلال في أرجاء الضفة الغربية، وأن أي محاولة لتنفيذ مثل هذه العمليات من قبل فلسطينيين ستواجهها السلطة "بيد من حديد".
يُذكر أن المتحدث باسم أجهزة السلطة الأمنية، عدنان الضميري، صرح قبل يومين بأن الأجهزة الأمنية أتمت عملية قطع الاتصالات مع إسرائيل، تنفيذا لقرار وقف التنسيق الأمني. وأضاف ضميري، في مؤتمر صحافي، أن أي مسؤول إسرائيلي يسعى إلى التواصل مع الجانب الفلسطيني أو "يحاول الاتصال بنا فلن يلقى أي تجاوب من جانبنا وسنعمل له بلوك"، على حد قوله. ونبّه إلى أن السلطة الفلسطينية أبلغت الأمم المتحدة من خلال مبعوثها في المنطقة نيكولاي ملادينوف، بتفاصيل قرار وقف التنسيق الأمني.
وأوضح الضميري أنه في حال دخول أي مستوطن إلى مناطق السلطة الفلسطينية، فإن "أجهزة الأمن الفلسطينية ستسلمه إلى الصليب الأحمر وليس إلى قوات الأمن الإسرائيلية، عملا بمبدأ دولة مقابل دولة".