السلطة الفلسطينية "توقف" دفع رواتب موظفيها في غزة

وقال مصدر مصرفي لـ"العربي الجديد"، إنّ وزارة المالية في رام الله لم تحول حتى الآن الكشوف المالية الخاصة برواتب موظفي السلطة في قطاع غزة والبالغ عددهم نحو 70 ألف موظف، رغم تأخر الرواتب عن الموظفين في شقي الوطن 5 أيام بدون مبررات واضحة.

وذكر المصدر أنّ أحداً لا يعرف ما إذا كانت السلطة الفلسطينية قد أوقفت دفع رواتب موظفيها في غزة، أم أن هناك خطأ ما. لكن مصادر سياسية في غزة قالت لـ"العربي الجديد"، إنّ السلطة أوقفت دفع الرواتب بشكل مؤقت، وأن الأمر سيتوضح غداً الثلاثاء بشكل رسمي.

وإذا ما أوقفت السلطة رواتب موظفيها رسمياً عن غزة كما كانت تهدد، وكما هدد سابقاً الرئيس محمود عباس، فإنّ غزة مقبلة على مرحلة هي الأخطر منذ سنوات، وخاصة أنّ أسواقها وحياتها اليومية تسيرها هذه الدفعات المالية.

وكان الرئيس عباس توعد، مساء أمس، بفرض عقوبات وتغير في المعاملة مع قطاع غزة حال عدم تسلم السلطة له بشكل كامل من حركة "حماس"، وقال: "لكل حادث حديث، وإذا رفضوا (حماس) لن نكون مسؤولين عما يجري هناك".

وتعاني غزة من أزمات اقتصادية ومعيشية واجتماعية خانقة، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لفرض السلطة الفلسطينية العقوبات عليها في إبريل/ نيسان من العام الماضي، والتي أدت لانهيار شبه تام في الوضع الاقتصادي والمعيشي.

ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم، عن نقيب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، قوله للوكالة إن "رواتب موظفي السلطة نزلت في البنوك في الضفة الغربية ولم تنزل لموظفي قطاع غزة".

من جانبه، أكد مسؤول في وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، مشترطا عدم الكشف عن هويته، عدم صرف رواتب موظفي غزة، من دون إعطاء أي تفاصيل عن أسباب ذلك.

وتابع أبو جراد: "لم يتجرأ أي مسؤول في وزارة المالية في الضفة الغربية على تبرير ما يجري بحق موظفي قطاع غزة"، مضيفا: "هناك حالة من الغليان بين الموظفين في القطاع. لدينا اجتماعات طارئة ومفتوحة مع الجميع لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذه الجريمة النكراء".

كما أكدت مصادر في عدة بنوك في غزة أنه لم تصلهم حوالات مالية لصرف رواتب موظفي السلطة. وليس من الواضح ما إذا كان عدم صرف رواتب هؤلاء الموظفين يأتي بصفة مؤقته أو دائمة، إلا أنه يأتي في ذروة توتر العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

ووقف عشرات الموظفين أمام الصرافات الآلية للبنوك في غزة بانتظار نزول رواتبهم، لكن من دون جدوى، بحسب مصور فرانس برس.

وبعد سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 ألف موظف مدني في غزة، بقي 13 ألفا منهم فقط في أعمالهم.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، قامت السلطة بتخفيض رواتب موظفيها في القطاع بمقدار 30%، في خطوة قال المحللون إنها تهدف إلى إثارة السخط ضد حماس وتخفيف أزمة الميزانية.

وأحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في مطلع يوليو/ تموز، أكثر من 6 آلاف من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، فيما تحاصر إسرائيل القطاع منذ أكثر من 10 سنوات، وتقفل مصر معبر رفح، منفذه الوحيد إلى الخارج، ما فاقم أزمة البطالة التي يعاني منها القطاع حيث يتجاوز عدد السكان المليونين.