السلطات المصرية تحاصر حرية الصحافة

يحل "اليوم العالمي لحرية الصحافة على مصر" بمزيد من التضييق على الحريات، وخنق المجالين العام والخاص، وإضافة صحافيين جدد إلى قوائم المعتقلين، وزيادة عدد المواقع المحجوبة، وتغليظ العقوبات على وسائل الإعلام، وإصدار التشريعات المكبلة للحريات عامة وللصحافة خاصة. 

وظهر ذلك جلياً وسط أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، عندما قررت السلطات المصرية سحب ترخيص صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، على خلفية تقرير عن حجم انتشار الوباء في مصر، مستنداً إلى دراسة تتنافى مع طبيعة الأرقام الرسمية التي تصدرها السلطات. 

يصادف الثالث من مايو/أيار "اليوم العالمي لحرية الصحافة والإعلام" الذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، إحياء لذكرى اعتماد إعلان "ويندهوك" التاريخي الذي صدر خلال اجتماع للصحافيين الأفارقة في ناميبيا عام 1991. 

وقد أظهر أحدث تصنيف لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، بشأن حرية الصحافة في 2020، الصادر في 21 إبريل/نيسان الماضي، تراجع مصر إلى المرتبة 166 ضمن 180 بلداً في "مؤشر حرية الصحافة"، بتراجعها ثلاثة مراكز عن ترتيبها في العام الماضي. ووصفت المنظمة مصر بأحد أكبر سجون الصحافيين في المنطقة. 

تجدر الإشارة إلى أن "مؤشر حرية الصحافة" الذي تصدره "مراسلون بلا حدود" يتناول حالة الصحافة في 180 بلداً، انطلاقا من منهجية تُقيم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحافيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلاً عما يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية. 

وأكدت المنظمة أن مصر استخدمت مكافحة "الأخبار الزائفة" ذريعة لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية من جهة، وسحب بطاقات اعتماد الصحافيين من جهة أخرى. وقالت المنظمة إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى الأخطر على سلامة الصحافيين أثناء ممارسة مهنتهم.

وضمن أكثر من 546 موقعاً إلكترونياً حجبتهم السلطات المصرية منذ 2017، بلغ عدد المواقع الصحافية والإخبارية المحجوبة 108 مواقع، طبقاً لمنظمات حقوقية مصرية. ومن أشهر المواقع الصحافية المحجوبة موقع صحيفة "العربي الجديد"، ومواقع "مجموعة الجزيرة الإعلامية" و"الجزيرة الوثائقية" و"الجزيرة الإنكليزية"، و"عربي 21" الإخباري، و"ساسة بوست"، و"مدى مصر"، و"مصر العربية"، وصحيفة "البديل"، وصحيفة "البداية"، وصحيفة "بوابة يناير"، وموقع "حركة شباب 6 إبريل" الإخباري. 

كانت عدوى حجب المواقع الإلكترونية قد بدأت في مصر في 24 مايو/أيار عام 2017، عندما أقدمت السلطات المصرية على حجب 21 موقعاً إلكترونياً، وكانت أغلبها إخبارية. لاحقاً، توسعت السلطات في حجب مواقع لتشمل عدداً ضخماً من المواقع التي تقدم محتوى وخدمات مختلفة، علماً أن حجب "العربي الجديد" سبق هذه الخطوات، في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، ولا يزال محجوباً في مصر. 

وطبقاً لآخر حصر صادر عن "المرصد العربي لحرية الإعلام"، يقبع في السجون المصرية 73 صحافياً وصحافية إلى نهاية مارس/آذار الماضي. بينما الصحافيون الصادرة ضدهم أحكام قضائية، بلغ عددهم 29 صحافياً وإعلامياً، وفقًا لآخر حصر لـ "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان". وانضم إلى قائمة المعتقلين أخيراً: الصحافي أحمد علام الذي قررت نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، في 28 إبريل/نيسان الماضي، حبسه 15 يوماً على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

لم تقف السلطات المصرية عند إدخال صحافيين جدد إلى السجون المصرية، بل إنها تتعنت في الإفراج عن الصحافيين الذين أنهوا مدة حبسهم الاحتياطي، مثلما يحدث مع الصحافي المصري معتز ودنان الذي أنهى عامه الثاني في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في 21 فبراير/شباط الماضي، في القضية رقم 441 لعام 2018 أمن دولة، المتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة. الأمر نفسه ينطبق على الصحافيين المصريين حسن البنا ومصطفى الأعصر اللذين انتهت مدة حبسهما احتياطياً في 17 فبراير/شباط الماضي، في نفس قضية معتز ودنان، ولم يخرجا أيضاً إلى اليوم.