السلطات الجزائرية تفصل أستاذاً جامعياً بسبب معارضته لسياسات بوتفليقة

أوقفت السلطات الجزائرية أستاذاً جامعياً عن التدريس، وفصلته من الجامعة، بسبب مواقفه المعارضة لسياسات الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة.

وكشف الأستاذ إسماعيل معراف على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "تم توقيفه عن التدريس في كلية الإعلام، بسبب مواقفه في وسائل الإعلام"، واصفاً القرار بأنه في "قمة الوساخة"، بحسب وصفه.

وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في عهد بوتفيلقة، إذ لأول مرة يفصل فيها أستاذ جامعي من منصبه في التدريس بسبب مواقفه السياسية ومداخلاته في القنوات التلفزيونية.

وترفض السلطات الجزائرية مداخلات معراف في القنوات التلفزيونية، وخاصة قناة المغاربية المعارضة التي تبث من لندن، وتعبيره عن مواقف سياسية معارضة لسياسات بوتفليقة.

وعبرت عدة أطراف وناشطون وطلبة عن تعاطفهم مع الأستاذ معراف بعد قرار فصله، وانتقدت قرار السلطات الجزائرية، ووصفته بالقرار الذي يهدف إلى التجويع والضغط.

وفي الفترة الأخيرة تمارس السلطات الجزائرية تضييقاً كبيراً عن الناشطين والشخصيات والصحف التي تعبر عن مواقف معارضة للسلطة، إذ أقدمت على حرمان عدد من الصحف المستقلة في خطها الافتتاحي من الإشهار العمومي للضغط عليها، كما تلاحق الناشطين وتمنع التجمع والتظاهر.

ومنعت السلطات الجزائرية، يوم الثلاثاء، عائلات المفقودين قسرياً من التجمع أمام البرلمان، واعتقلت، يوم السبت، عدداً من الناشطين في العاصمة الجزائرية، عندما كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية ضد بث التلفزيون الحكومي صوراً صادمة عن مجازر التسعينات.