السلطات الإسرائيلية تواصل ملاحقة نشطاء الحركة الإسلامية الشمالية

وأخرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في العام 2015، الحركة الإسلامية الشمالية بقيادة الشيخ رائد صلاح، وحركة المرابطين، عن القانون، بذرائع أمنية مختلفة، وبتهم الوقوف وراء إشعال الهبّة الفلسطينية، عبر تنظيم نشاطات احتجاج واسعة ضد مساعي ومحاولات المستوطنين، اقتحام باحات المسجد الأقصى.

وبحسب بيان لجهاز الأمن العام الإسرائيلي، فإنّ عناصر "الشابك" اعتقلوا مؤخراً أربعة من النشطاء من الجليل، ممن واصلوا نشاطهم في دعم متطوعي المرابطين في الداخل، ومؤسسات للحركة الإسلامية، رغم إخراج الحركتين عن القانون وحظر أي نشاط لهما.

وتم اعتقال الناشطين الأربعة، وفق البيان، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونوفمبر/تشرين الثاني الحالي، مع فرض حظر وتعتيم كامل على عملية الاعتقال، إلى أن تمّ تقديم لوائح اتهام ضد النشطاء في المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد.

وعلم أنّ الناشطين الأربعة الذين تم اعتقالهم هم حكمت فهيم نعامنة، من قرية عرابة البطوف، ويحيى محمد محمود سطري من الناصرة، وعبد الكريم عبد القادر كريم من قرية كفر كنا، وإسماعيل ذياب محمود من قرية عرابة.

وادعى جهاز المخابرات الإسرائيلية، أنّ المعتقلين الأربعة، وبالرغم من إعلان حظر نشاط الحركتين، واصلوا تنظيم نشاط حركة "المرابطين"، وتنظيم حملات تبرّع لفعالياتها، بما في ذلك تمويل حافلات منظمة لنقل المصلين إلى المسجد الأقصى.

وادّعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أواسط العام 2015، أنّ النشاط الذي تقوم به الحركة الإسلامية الشمالية، وحركة المرابطين، عبر التواجد بشكل يومي في المسجد الأقصى لمنع محاولات اقتحام المستوطنين للمسجد، هو "نشاط عنيف"، وأنّه وراء إشعال الهبّة الفلسطينية في القدس المحتلة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد حاكمت الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على العنف، ومنعته من دخول القدس، وتم الحكم عليه أخيراً بالسجن الفعلي لمدة تسعة أشهر. وباشر صلاح قضاء مدة محكوميته، في منتصف مايو/أيار الماضي، حيث تم وضعه في الحبس الانفرادي، ورفضت المحكمة الإسرائيلية، خلال الأسبوعين الماضيين، التماسات قدمها لنقله.