السلام الكردي في بازار الانتخابات التركية

تتسارع التحضيرات للانتخابات البرلمانية المرتقبة في يونيو/حزيران المقبل، إذ أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، قبل مغادرته في زيارة رسمية إلى البرتغال، أنّه بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية تم تعيين وكلاء للوزارات من أجل إدارة شؤون كل من وزارات الداخلية والعدل والنقل والاتصالات، وذلك استجابة لأحكام الدستور التركي التي تقتضي بأن تتم إدارة تلك الوزارات من قبل شخصيات محايدة كضمان لنزاهة وحيادية العملية الانتخابية.

وبموجب هذه القرارات، يتولى كنان إيبيك وزارة العدل، وصباح الدين أوزتورك وزارة الداخلية وفريدون بلجين وزارة النقل والاتصالات اعتباراً من 6 مارس/آذار، وهو الموعد النهائي لاستقالة الوزراء الحاليين.

وبموازاة الاستعداد الحكومي للانتخابات، تحوّلت دعوة زعيم "العمال الكردستاني"، عبد الله أوجلان، حزبه إلى عقد مؤتمر استثنائي لإعلان وقف النضال المسلح ضدّ أنقرة، إلى مادة للدعاية الانتخابية، ومحل اتهامات سياسية بين الأحزاب التركية الرئيسية الأربعة، فيما أعلن داود أوغلو أنّه يتوقع المزيد من الخطوات من قبل "الكردستاني"، كالإعلان بشكل رسمي عن وقف النضال المسلّح ضدّ أنقرة في عيد "النيروز" في 21 مارس/آذار الحالي.

اقرأ أيضاً (قفزة أوجلان نحو حزب "عمال كردستاني جديد")


وشبّه زعيم حزب الحركة القومية المعارضة، دولت بهجلي، دعوة أوجلان بمعاهدة سيفر التي أنهت الحرب العالمية الأولى ومهدت لسقوط السلطنة العثمانية، في محاولة لسحب ورقة إعلان أوجلان من حزب "العدالة والتنمية" و"الشعوب الديمقراطي" في الدعاية الانتخابية.

أما زعيم "الشعب الجمهوري" المعارض، كمال كلجدار أوغلو، فكان أكثر صراحة بوصف التوتر والمشاحنات السياسية بين كل من "العدالة والتنمية" و"الشعوب الديمقراطي"، الجناح السياسي لـ "الكردستاني."، بأنّها ليست أكثر من "بروباغندا انتخابية"، قائلاً "دعوني أقول لكم بصراحة، هناك تعاون انتخابي بين (العدالة والتنمية) و(الشعوب الديمقراطي)، ويريدون الاستمرار به"، مشيراً إلى أنّه بعد المؤتمر الصحافي المشترك بين الطرفين، والذي تم خلاله الكشف عن دعوة أوجلان، أصدر كل من الحزبين مباشرة تصريحات تؤكّد أنّ الطرف الآخر يشكّل عقبة في وجه السلام، مكرّراً دعوته لإعادة العملية إلى البرلمان وجعلها أكثر شفافية بإطلاع جميع الأحزاب على محتواها.


وكانت قيادات "العدالة والتنمية" و"الشعوب الديمقراطي" قد تبادلا الانتقادات والاتهامات بعدم الثقة، في محاولة كل منهما استغلال الدعوة التاريخية لأوجلان في الدعاية الانتخابية، وتقديم نفسه على أنه صاحب الإنجاز الحقيقي في ذلك.
وكان داود أوغلو قد شنّ هجوماً شديداً على صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك لـ "الشعوب الديمقراطي"، داعياً إيّاه إلى الوضوح وعدم استخدام التصريحات المتناقضة مع رغبة حزبه في تحقيق السلام الداخلي، قائلاً "هناك فارق كبير بين تصريحات أعضاء البرلمان عن حزب "الشعوب الديمقراطي"، وتلك التي صدرت عن زعيمه صلاح الدين دميرتاش، هو يقول: نريد أن نترك السلاح، ولكن.."، مضيفاً "لا يوجد شيء اسمه (نريد ولكن)". على دميرتاش ألا يستخدم هذه اللغة".
 وحمّل داود أوغلو دميرتاش مسؤولية التأخر في الوصول إلى هذه النقطة، أي دعوة أوجلان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني. 
الانتقادات لم تتوقف عند داود أوغلو، إذ انضم إليه اتهم نائب رئيس الوزراء، بولنت أرينج، متهماً دميرتاش بـ "عدم حسن النية" حيال عملية السلام. وأكّد في مؤتمر صحافي في العاصمة أنقرة أنّ المسؤولين الحكوميين يقومون بمناقشة بعض النقاط المتعلقة بتعديلات في الدستور، تساهم في دفع العملية.
لم يتأخر الردّ من دميرتاش الذي اتهم الحكومة، خلال كلمة له أمام كتلة حزبه البرلمانية، بأنّها تحاول أن تستغل عملية السلام كي تسجل نقاطاً قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلاً "لا شك في أنّه على الأسلحة أن تصمت في هذه البلاد، هذه هي رغبتنا الكبرى، لكن في هذه المرحلة نحن لا نتفق مع الحكومة وهي تحاول أن تتاجر بحلم السلام"، مضيفاً "نحن لا نؤمن على الإطلاق بأنّ "العدالة والتنمية" يجلب الديمقراطية، الحرية، والسلام لهذه البلاد. كان سيتم الإعلان عن دعوة أوجلان قبل سبعة أشهر، فلتجب الحكومة عن هذا السؤال، لقد كانوا يريدون أن يتم الإعلان عن ذلك قبل الانتخابات، ها نحن أعلنا عن هذا قبل ثلاثة أشهر، أي قوانين يستطيع البرلمان أن يناقشها في هذه الفترة القصيرة"، وذلك في إشارة إلى تصريحات أرينج التي تناولت الحديث عن تعديلات دستورية مرتقبة لدفع العملية.