يجري حراك واسع داخل المنطقة الخضراء تقوم به أطراف داخل السفارة الأميركية في بغداد، بهدف عرقلة جهود إقالة وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، الذي تعتبره واشنطن "شريكاً جيداً" في الحرب الحالية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بحسب ما علم "العربي الجديد" من مصادر خاصة.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع سعي كتل برلمانية عراقية لجمع تواقيع سحب الثقة عن وزير الدفاع، على خلفية الاتهامات التي وجهها لرئيس البرلمان، سليم الجبوري، وعدد من النواب، والتي اتهمهم فيها بـ"الفساد وتلقي رشى مالية"، فضلاً عن توجيهه شتائم لعدد منهم خلال جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي.
ووفقاً لمصادر سياسية عراقية في البرلمان، فإن السفارة الأميركية تواصلت مع كتل التحالف الوطني، أبرزها كتلة "المجلس الأعلى"، بزعامة عمار الحكيم، وكتلة "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، وكتل أخرى، لإبطال الحراك الحالي لإقالة العبيدي من الوزارة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن السفير الأميركي في بغداد، ستيوارت جونز، يقود هذا التحرك، ويعتبر وجود العبيدي "مهماً" على رأس وزارة الدفاع، وأنه "لا يمكن البدء من الصفر مع شخص ثان ونحن على أبواب معركة الموصل"، على حد وصف المصادر ذاتها، التي أكدت، أن هذه هي الحجة الرئيسة في حراك جونز لإقناع الكتل بعدم إقالة وزير الدفاع حالياً على أقل تقدير.
ويحتاج البرلمان إلى 121 صوتاً لإقالة وزير الدفاع، وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي (ثلث أعضاء البرلمان)، وحتى الآن نجحت كتلة "اتحاد القوى"، التي ينتمي إليها رئيس البرلمان، في جمع أكثر من 80 صوتاً تؤيد إقالة العبيدي، بينهم سنة وشيعة وأكراد اعتبروا أنه وجه إهانة للبرلمان وليس لأشخاص محددين خلال جلسة الاستجواب.
ومن المقرر أن يلتئم البرلمان العراقي، الأسبوع المقبل، وتكون على رأس جدول أعماله طرح سحب الثقة عن وزير الدفاع، بسبب عدم قناعته بالأجوبة التي قدمها رداً على استجوابات النواب، والبالغ عددها 14 سؤالاً، تعلق بعضها بقضايا عسكرية حساسة تم حجبها عن وسائل الإعلام.