السعودية : 7 وزراء جاؤوا من بوابة القطاع الخاص

01 فبراير 2015
العاهل السعودي الجديد أبقى على وزير النفط في منصبه(أرشيف/Getty)
+ الخط -

سيشهد أول اجتماع لمجلس الوزراء السعودي، بعد وفاة العاهل الراحل عبدالله بن عبدالعزيز وتولية أخيه سلمان ملكا للبلاد، والمزمع عقده غدا الإثنين، حضورا بارزا لوزراء وصلوا إلى مناصب وزارية عبر بوابة القطاع الخاص.

وسيكون اجتماع الغد أيضا أول اجتماع من نوعه للوزراء الجدد، وعددهم 13، وفي مقدمتهم وزير التعليم، عزام الدخيل، بعد أن دمج التربية والتعليم العالي في وزارة واحدة، ووزير الاتصالات، محمد السويل، ووزير الشؤون البلدية والقروية، عبداللطيف آل الشيخ، ووزير الثقافة والإعلام، عادل زيد الطريفي، ووزير الزراعة، عبدالرحمن الفضلي.

كما عُين وليد بن محمد الصمعاني، وزيرا للعدل، بعد أن كان قاضيا في ديوان المظالم، فيما أعيد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بعد أن جرى إعفاؤه من منصبه قبل نحو شهرين.

وارتقى معظم الوزراء الجدد إلى الحكومة من بوابة القطاع الخاص مباشرة. فوزير الثقافة والإعلام الجديد، عادل زيد الطريفي، الذي ولد في 19 أبريل 1979 بمدينة بريدة، كان المدير العام لقناة العربية الإخبارية، وكان قبلها رئيسا لتحرير جريدة "الشرق الأوسط"، وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة. وسبق للطريفي أن اشتغل في شركة سيمنس العالمية في مقرها الرئيس في ألمانيا، قبل أن ينتقل إلى الدراسة في بريطانيا بعد حصوله على منحة للدراسة في جامعة برمنجهام.

ويحمل الطريفي درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في العلاقات الدولية عام 2012 من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، عن رسالته "العلاقات السعودية- الإيرانية بين 1979 و2009"، كما نال في طريقه إلى الدكتوراه ماجستيرا في العلوم السياسية من جامعة لندن، ودرجة ماجستير الفلسفة في الاقتصاد والسياسة الدولية عام 2009.

وعمل الطريفي في عدد من الصحف العربية والأجنبية كاتبا ومشاركا وباحثا متخصصا في شؤون الشرق الأوسط، وانتظم كاتبا أسبوعيا للرأي السياسي في صحيفة الرياض، ثم انتقل إلى الكتابة الأسبوعية في جريدة الشرق الأوسط، قبل أن يتولى رئاسة تحريرها عام 2012، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه وزيرا للثقافة والإعلام.

أما وزير التعليم الجديد، عزام بن محمد الدخيل، المولود في عام 1959، فكان آخر مناصبه رئيساً تنفيذياً لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، كما كان عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات الخاصة والمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

ودرس الدخيل في كلية الصحافة بجامعة مدينة لندن، وشغل عدة مناصب هامة في عدة شركات، منها منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

ويحمل أيضا درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية لإدارة المشاريع من جامعة دندي عام 2002، والماجستير في العمارة من جامعة ولاية كاليفورنيا الأميركية عام 1985، التي توجه إليها بعد حصوله على البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك سعود عام 1981.

ولا يختلف وزير الصحة الجديد، أحمد بن عقيل الخطيب، كثيرا عن الطريفي والدخيل. فقد اشتغل لمدة 11 عاماً في بنك الرياض مديراً لخدمات الاستثمار منذ عام 1992، وفي عام 2003 تم تعيينه مديرا عاما ورئيسا للخدمات المصرفية الخاصة في البنك السعودي البريطاني "ساب".

وشغل، مؤخرا، منصب عضو منتدب والرئيس التنفيذي المؤسس لشركة جدوى للاستثمار، وهو بنك استثماري إسلامي مقره الرياض بدأ أعماله في عام 2007.

ويحمل الخطيب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، ودبلوما في التخطيط المالي، إضافة إلى دبلوم في إدارة الثروات من المعهد المصرفي بجامعة ديليس في كندا.

ينضاف إلى الوزراء القادمين من القطاع الخاص وزير الزراعة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "المراعي" منذ عام 2001. وقد التحق بهذه الشركة في 1996، وشغل فيها منصبي نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمصنع المراعي في الخرج، كما تولى أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للألبان والعصائر، وهي مشروع تحالف مشترك بين شركتي المراعي وبيبسيكو، وعمل سابقاً نائباً للرئيس في شركة محمود سعيد، ونائبا لرئيس الأعمال التجارية الدولية في شركة بترولوب التابعة لشركة بترومين.

ونال الفضلي شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية عام 1982 من جامعة الملك سعود في الرياض.  

وبخصوص وزير الخدمة المدنية الجديد، خالد بن عبدالله العرج، والحاصل على درجة بكالوريوس العلوم في هندسة التصنيع عام 1983، والماجستير في علوم تكنولوجيا الإدارة عام 1984 من جامعة وسكانسون في أميركا، فعمل عضو مجلس إدارة وعضوًا مؤسسًا في العديد من الشركات الخاصة، كما عمل في العديد من المؤسسات الحكومية، ونشر له العديد من المقالات في الصحف المحلية حول الإدارة والاستثمار والموارد البشرية، وموضوعات تتعلق بالتدريب والتوظيف.

أما رئيس هيئة سوق المال الجديد، محمد بن عبدالله الجدعان، فعمل أولا عضوًا في الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى منذ 2009، ورئيس مجلس الإدارة للمركز السعودي للتحكيم التجاري في العام الماضي، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وعضو اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية منذ عام 2013، وعضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية والصناعية منذ 2013، وعضو قائمة المحكّمين السعوديين الصادرة عن وزارة العدل السعودية، ومساعد رئيس إدارة طب الأسرة والمجتمع في المستشفى العسكري.

ونشط الجدعان في مجال تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتنظيم الشركات والقانون التجاري، ويشمل ذلك حقوق المساهمين والطرح العام (الاكتتاب) والدمج والتملك والمشاريع المشتركة، وتقديم الاستشارات القانونية للشركات والبنوك والجهات الاستثمارية المحلية والعالمية حول مختلف المسائل التنظيمية والتأسيس والهيكلة، والاستشارات الخاصة بأسواق المال والشركات والتمويل، وتدريب المحامين السعوديين الشباب.

وحصل الجدعان على بكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية (الاقتصاد الإسلامي) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1986، ودبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة في الرياض عام 1998.

وفيما يتعلق برئيس الهيئة العامة للطيران المدني الجديد، سليمان بن عبدالله الحمدان، فقد بدأ مساره المهني في الصندوق السعودي للتنمية، وبعدها عمل في عدد من البنوك، والشركة الوطنية للخدمات الجوية، كما عمل عضواً في العديد من اللجان والجمعيات، منها: عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى، وعضو اللجنة الاستشارية في كلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعضواً لمجالس الإدارة للعديد من الشركات والمؤسسات الأكاديمية.

المساهمون